معركة خفية بين الحرس الثوري واستخبارات إيران

اشتعلت معركة في الخفاء بين الحرس الثوري الإيراني ووكالة الاستخبارات، وتبادل الجانبان الاتهامات بالتقصير في حماية منشآت البرنامج النووي الإيراني، في أعقاب الهجوم الذي تعرضت له منشأة نطنز.. كبرى المنشآت النووية في طهران.

وأكد تقرير لإذاعة (فاردا) الفارسية أن هجوم نطنز الأخير أشعل أزمة الثقة بين الجانبين، وأكد ضعف الأجهزة الأمنية في إيران، وكشف عن ثغرات كبيرة في برنامجه النووي، بعدما واجه عثرات عديدة في الفترة الماضية، وكشف الفجوة في التنسيق بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإيرانية.

وقال التقرير «إن القاسم المشترك في جميع الأزمات الأمنية التي تواجهها طهران والهجوم على منشآتها، هو نجاح منفذيها في مغادرة البلاد، وأن معظم الاعتقالات المتعلقة بها كانت مجرد محاولات (مضللة) للتعويض عن الحوادث».

تسلل وتخريب

وفي هجوم لافت، وصف محسن رضائي، أمين سر مجلس تشخيص مصلحة النظام والقائد السابق للحرس الثوري، الأحداث التي جرت بإيران باعتبارها علامة على (تلوث أمني) ودعا إلى (التطهير الأمني).

في المقابل، وصف النائب مالك شريعتي، المنتمي للتيار المتشدّد، حادثة نطنز بـ «التسلل والتخريب»، ودعا إلى (استبدال) المسؤولين عن تأمين المنشآت النووية الإيرانية.

واتهم موقع (مشرق نيوز)، المقرب من الحرس الثوري ومجلس الأمن القومي الإيراني، وزارة الاستخبارات بالتقصير في منع الهجوم على نطنز، وتساءل في تقرير إخباري (لماذا التعامل مع تأمين المنشأة النووية بهذا الإهمال؟).. وفقا لموقع (24) الإماراتي.

اتهامات متبادلة

وفي هجوم متبادل، دعا الموقع المقرب من الحرس الثوري إلى استبعاد إدارة مثل هذه الأقسام من سلطة الحكومات، حيث أظهرت بعض المزاعم حول تفجير العام الماضي عدم كفاية وكفاءة هذه الأجهزة.

وقال «إن استهداف هيئة الطاقة الذرية ورئيسها له أبعاد أمنية، إضافة إلى أبعاده السياسية والحرب النمطية بين إعلام الحرس الثوري الإيراني وحكومة الرئيس حسن روحاني».

وتشارك العديد من المؤسسات والقواعد الأمنية والعسكرية في حماية المنشآت والبرامج النووية الإيرانية، وكانت مسؤولية رصد وتأمين المنشآت النووية الإيرانية، في الأساس على عاتق وزارة الاستخبارات، إلى أن تدخل الحرس الثوري في هذه المهمة، بعد تكرار استهداف منشآت وشخصيات رفيعة المستوى على صلة بالبرنامج النووي الإيراني.

ولم يجد تدخل الحرس الثوري في مهمة حماية المنشآت والعلماء العاملين في البرنامج النووي نفعا، إذ شهدت إيران عددا من العمليات الأمنية، التي أسفرت عن إلحاق الضرر بالبرنامج النووي، وآخرها اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده.

أزمة ثقة

وكشفت حادثة الهجوم على منشأة نطنز النووية، أن الأزمة والصراع بين الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات الإيرانية ناتجة عن أزمة ثقة وعدم تنسيق كامل بين المؤسستين بشأن تأمين منشآت البرنامج النووي، وذلك في ظل مساعي الحرس الثوري لفرض السيطرة على المشهد الأمني في إيران.

وفي إشارة إلى هذه الأزمة، استشهد التقرير بمطالبة فريدون عباسي، الرئيس السابق لهيئة الطاقة الذرية والعضو الحالي في البرلمان، بإنشاء جهاز خاص لتأمين المنشآت النووية، في محاولة لإخراج وزارة الاستخبارات من محور المعلومات والعمليات الخاصة بالمشروع النووي الإيراني.

وختم التقرير، مؤكدا أن هذا الأمر ليس بيد البرلمان الإيراني، لكن في الوقت نفسه، بدأ البرلمان يضغط من أجل اتخاذ هذا القرار.

نجاح الموساد

على صعيد متصل، تساءلت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية «هل فشل جهاز الموساد أقصى ما في وسعه لإبطاء برنامج إيران النووي، باستهداف منشأة نطنز الإيرانية في الأسبوع الماضي، رغم الأضرار التي طالتها؟، وقالت «أيا كانت الجهة المخربة للبرنامج النووي الإيراني في 11 أبريل، فإنها فعلت ذلك لتحقيق هدفين، أحدهما تأخير سرعة إيران في تنفيذ وتطوير البرنامج النووي، حيث يزعم أن أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم ستكون خارج الخدمة أو غير صالحة للاستعمال لمدة 9 أشهر.

أما الهدف الثاني وهو الأهم فكان القضاء على تفوق طهران في المفاوضات مع الولايات المتحدة والقوى العالمية، حتى تشعر واشنطن بضغط أقل للإسراع بالعودة إلى الاتفاق النووي 2015، والعودة إليه فقط إذا ما حصلت على تنازلات كبيرة من إيران».

دعاية فارغة

واعترفت إيران، بعد نفي مبدئي، بخسارة الآلاف من أجهزة الطرد المركزي بالإضافة إلى جوانب واسعة من شبكة الكهرباء منذ الحادثة، رغم ادعائها بعد ذلك تحقيق قفزة كبيرة في تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60%.

واعتبرت الصحيفة الإسرائيلية، أن هذه القفزة، إذا حصلت، يمكن أن تجعل المرشد الإيراني علي خامنئي، أقرب بكثير إلى امتلاك سلاح نووي، مما كان عليه قبل عملية نطنز.

ولكن المصادر المطلعة على الأمر، لا تعتقد أن خامنئي باتت يملك هذه القدرات بعد نجاح تخريب نطنز، قائلين «إنها مجرد دعاية إيرانية فارغة لحفظ ماء الوجه، ومحاولة للحفاظ على شعور زائف بالضغط على الولايات المتحدة في المفاوضات.

المصدر مجهول

وعبر رئيس مخابرات الجيش الإسرائيلي السابق أهارون زئيفي فركاش، ورئيس معهد العلوم والأمن الدولي ديفيد أولبرايت، عن مزيج من الشك في الكيفية التي يمكن بها لإيران تحقيق مثل هذا المستوى العالي الجديد من التخصيب بعد تعرضها لضربة شديدة في نطنز، رغم أن كلاهما قال «إنه يعمل بالاعتماد على التقديرات العامة فقط».

من جهتها، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، أن إيران حققت بالفعل مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% باستخدام أجهزة طرد مركزي جديدة ومتقدمة، على ما يبدو، لم تكن بين تلك التي خرجت عن الخدمة في 11 أبريل (نيسان).

ولفتت الصحيفة إلى أن سبب نجاة الأجهزة، ومصدر الطاقة المُستخدم في تشغيلها، لا يزال مجهولا.

تجريب جديد

وبحسب الصحيفة، جعلت عملية الموساد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرك أكثر أن الأهمية القصوى الآن في المفاوضات باتت للسرعة، قبل أن يؤدي أي تخريب جديد إلى مزيد من الاضطرابات.

واختمت الصحيفة قائلة «إن عملية 11 أبريل إضافة إلى رد فعل خامنئي، ربما لم تحقق أهداف سياسة إسرائيل الأوسع نطاقا، والمتمثلة في دفع الولايات المتحدة نحو أخذ وقت أطول للتوصل إلى اتفاق أكثر صرامة مع إيران».

مضيفة «ورغم ذلك ربما نجحت هذه العملية الاستخباراتية المعقدة تكتيكيا، لكنها فشلت استراتيجيا»، معتبرة أن الفترة المقبلة ستوضح إذا كان تخريب نطنز يستحق كل هذا العناء أم لا.