3 مرتكزات تمنح المملكة صدارة دول العشرين في التنافسية الرقمية

احتلت المملكة المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية خلال السنوات الثلاث الماضية، ضمن تقرير التنافسية العالمي من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، الذي يستند على تقرير التنافسية لمنتدى الاقتصاد العالمي، حيث أسهمت ثلاثة مرتكزات في منح السعودية قفزة نوعية لتحقيق هذا المنجز.

ويأتي هذا الإنجاز ثمرة للدعم والتمكين والتوجيه الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى عهده لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مدى السنوات الماضية، ويعكس القفزات النوعية التي حققتها المملكة على مستوى البنية الرقمية، وتنمية القدرات الرقمية، والمشاريع الرقمية الضخمة، إضافة إلى نضج التنظيمات والتشريعات الرقمية.

ماذا يقيس التقرير؟

• المنجزات والخطوات التي قامت بها المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية عبر عدة معايير.

ما هي المحاور؟

• المحور الأول: يتعلق بالنظام البيئي للتحول الرقمي، من حيث الاستثمارات في رأس المال الجريء، وسهولة أداء الأعمال، والقدرات الرقمية للنشء.


• المحور الثاني: الاستعداد لتبني التحول الرقمي والابتكار، من حيث القدرات الرقمية للقوى العاملة، والاستعداد لمخاطر ريادة الأعمال، وانتشار النطاق العريض، والأفكار الابتكارية في الشركات.

ملف السعودية في المؤشر

• احتلت المملكة المرتبة الأولى في مجموعة العشرين من بين أفضل 3 ناهضين رقميا.

مرتكزات منحت السعودية قفزة نوعية لتحقيق هذا المنجز:

• استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 2023 المستمدة من رؤية المملكة 2030 لبناء حاضر ومستقبل أكثر تطورا.

ماذا شملت؟

• تحول قطاع الاتصالات


• توطين التقنية والابتكار


• مضاعفة سوق التقنية

التشريعات والتنظيمات

• تمكين المدفوعات الرقمية والتجارة الالكترونية


• سهولة أداء الأعمال


• خلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي

الاستثمار

• الاستثمار في نيوم


• الاستثمار في الشركات العالمية


• بناء ثقافة ريادة الأعمال


• تمكين الشركة السعودية للاستثمار في رأس المال الجريء.

أ هم المحفزات:

- مبادرة استراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2023 (2018)

- خارطة طريق حكومية للابتكار والاقتصاد الرقمي تهدف إلى تطوير القدرات الرقمية وجذب الاستثمارات الفنية الأجنبية

- تمييز 13 أولوية تتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030

- خطة عمل واسعة، بما في ذلك:

• استقطاب الشركات العالمية الرائدة


• تعزيز المعرفة التقنية والرقمية


• تعزيز البحث والتطوير في بيئة الشركات الناشئة


• تمكين المشاريع الضخمة

الأنظمة:

• قدم البنك المركزي السعودي (ساما) خدمة دفع منخفضة القيمة، لتعزيز المعاملات الرقمية والتجارة الالكترونية


• ساعدت الحكومة في تعزيز رأس المال الاستثماري من خلال (استثمر في السعودية)، وهي مبادرة لجذب رؤوس أموال أجنبية


• أنشأت الهيئة العامة للاستثمار (SAGIA) التي تعمل على تسريع عملية منح تراخيص المستثمرين.


• 2018: قدمت الهيئة العامة للاستثمار رخصة ريادة الأعمال المدعومة لجذب الشركات الناشئة إلى المملكة

الاستثمارات:

• الإعلان عن مشروع مدينة ذكية بقيمة 500 مليار دولار (نيوم)، والذي سيعتمد على دمج وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في جميع جوانب الحياة الحديثة.


• 2018: أطلقت الشركة السعودية لرأس المال الاستثماري (SVC) بتمويل بقيمة 1.33 مليار دولار، بالإضافة إلى استثماراتها التي حظت بتغطية إعلامية كبيرة في شركات التكنولوجيا من خلال صندوق الاستثمار العام المدعوم من الدولة، ولا سيما أوبر وماجيك ليب.


• 2016: أنشأت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) لإطلاق مساحات عمل مشتركة، ورفعت مهارات المؤسسين وبناء ثقافة ريادة الأعمال.