3 ركائز رئيسة لاستراتيجية قطاع الصناعات العسكرية

أوضح محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي أن استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية التي وافق عليها مجلس الوزراء أمس الأول، تعتمد على ثلاث ركائز رئيسة تتحدد معها مهام القطاع حسب تنظيم الهيئة، مبينا أن الموافقة تأتي امتدادا للدعم والرعاية الخاصة اللذين يحظى بهما قطاع الصناعات العسكرية من القيادة الرشيدة بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد، وجعله رافدا مهما للاقتصاد السعودي، من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وتعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

وأفاد أن إدارة عمليات المشتريات العسكرية تأتي كأولى الركائز التي تستهدف من خلال عملها الوثيق مع الهيئات المحلية المعنية بالقطاع العسكري والأمني، وتعزيز عمليات الشراء عبر تحقيق الكفاءة في الإنفاق وضمان بقاء توطين الصناعة في مقدمة الأولويات، ودعم قدرات المصنع المحلي، بالإضافة إلى توحيد أفضل الممارسات عبر الهيئات العسكرية والاستفادة من القوة الشرائية المجمعة للقطاع بهدف توفير أفضل الشروط التعاقدية مع الموردين.

وذكر العوهلي أن ركيزة الصناعات العسكرية تأتي ثانيا، حيث تسعى الهيئة من خلالها إلى توطين الصناعات العسكرية في المملكة، مؤكدا أن الهيئة تستهدف الوصول لنسبة توطين تزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، وذلك من خلال تحديد 11 مجالا مستهدفا في الصناعة، وصياغة أطر تنظيمية عالمية تهدف لتعزيز الشفافية والتشجيع على الاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية الواعد في المملكة، بتعزيز الصادرات وتمكين القطاع عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية، بالإضافة إلى تقديم الدعم للمصنعين المحليين وإصدار تراخيص التصنيع والتصدير.

وأشار إلى أن البحوث والتقنية العسكرية تأتي ركيزة ثالثة، حيث تسعى الهيئة إلى بناء الإمكانات الوطنية من خلال تعزيز البنية التحتية المحلية للأبحاث والتطوير وتحديد التقنيات ذات الأولوية وتحفيز عملية تطوير رأس المال البشري وتوفير الفرص التعليمية المناسبة، وإنشاء مراكز أبحاث ومختبرات وطنية متخصصة في مجال الصناعات العسكرية، مؤكدا أن الهيئة تمكنت وبالتعاون مع شركائها المعنيين من تحديد 7 مجالات بحثية تتفرع منها 21 تقنية مستهدفة تعمل على تطويرها وتوطينها خلال الأعوام الخمس المقبلة.

01 إدارة عمليات المشتريات العسكرية

وتستهدف تعزيز عمليات الشراء عبر تحقيق الكفاءة في الإنفاق وضمان بقاء توطين الصناعة في مقدمة الأولويات، ودعم قدرات المصنع المحلي، وتوحيد أفضل الممارسات عبر الهيئات العسكرية والاستفادة من القوة الشرائية المجمعة للقطاع بهدف توفير أفضل الشروط التعاقدية مع الموردين.

02 الصناعات العسكرية

حيث تسعى الهيئة من خلالها إلى توطين الصناعات العسكرية في المملكة، والوصول لنسبة توطين تزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، وذلك من خلال تحديد 11 مجالا مستهدفا في الصناعة، وصياغة أطر تنظيمية عالمية تهدف لتعزيز الشفافية والتشجيع على الاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية الواعد في المملكة، بتعزيز الصادرات وتمكين القطاع عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية، وتقديم الدعم للمصنعين المحليين وإصدار تراخيص التصنيع والتصدير.

03 البحوث والتقنية العسكرية

وتهدف لتعزيز البنية التحتية المحلية للأبحاث والتطوير وتحديد التقنيات ذات الأولوية وتحفيز عملية تطوير رأس المال البشري وتوفير الفرص التعليمية المناسبة، وإنشاء مراكز أبحاث ومختبرات وطنية متخصصة في مجال الصناعات العسكرية.