هل يضع إردوغان حدا لمساره الديكتاتوري؟
دميرتاش: حزب العدالة والتنمية شرع مع بعض الحلفاء في تمرير دستور جديد
دميرتاش: حزب العدالة والتنمية شرع مع بعض الحلفاء في تمرير دستور جديد
الثلاثاء - 06 أبريل 2021
Tue - 06 Apr 2021
رجب طيب إردوغان (مكة)
فيما تسعى الحكومة التركية إلى إحياء العلاقات مع الغرب، بعد أن بلغت حافة الحرب مع اليونان، قال محللون إن الرئيس رجب طيب إردوغان يسعى إلى تلميع صورته التي ارتبطت بالديكتاتورية والقمع.
ويستغرب المحلل السياسي ديفيد ليبيسكا في موقع «ذا ناشيونال نيوز»، «رغم أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أشادا في الأسابيع الماضية بجهود تركيا لتهدئة التوتر في شرق المتوسط، حيث توقفت السفن التركية عن التنقيب في المياه التي تقول قبرص واليونان، إنها لهما، واجتمع وفدان تركي ويوناني مرتين في محادثات دبلوماسية، إلا أن الزخم على الصعيد المحلي يذهب في اتجاه آخر، ففي الأسابيع الأخيرة تحركت تركيا لحظر حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، ثالث كتلة في البرلمان، وحرمت الناشط في مجال حقوق الإنسان والنائب عن الحزب عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو، من مقعده البرلماني، وأرسلته إلى السجن لإدانته بسبب تغريدة في 2016، وقبضت عليه بالقوة في منزله، كما حكمت أنقرة بالسجن على عدد من الصحفيين، وانسحبت من اتفاقية إسطنبول العالمية لمكافحة العنف ضد المرأة»، وفقا لموقع (24) الإماراتي.
مسار الديكتاتور
ويؤكد مطلعون أن إردوغان وحزب العدالة والتنمية باشرا البحث عن حليف جديد في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ويرى الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش، المسجون منذ أكثر من أربعة أعوام، في مقابلة معه في الأسبوع الماضي، أن حزب العدالة والتنمية شرع في الاتصال بعدد من أحزاب المعارضة، للعمل معا لتمرير دستور جديد يعيد الاعتبار إلى النظام البرلماني.
ومن شأن خطوة مماثلة وضع حد للنظام الرئاسي الذي أقيم بعد استفتاء 2017، والذي أسفر عن إهمال دور البرلمان ووضع الكثير من الصلاحيات بين أيدي الرئيس التركي.
وتساءل: هل يمكن أن يتخلى إردوغان عن الصلاحيات التي عمل بقوة لامتلاكها؟ وهل قرر فعلا عكس المسار الديكتاتوري المستمر منذ عقد من الزمن، والذي كان المستفيد الرئيسي منه؟
وبعد نحو عقدين في السلطة، يتساءل الكاتب «هل بات أردوغان في وضع يائس إلى حد القبول بانعطافة والتزام الديمقراطية الليبرالية ليبقى في سدة الرئاسة؟، يبدو ذلك سخيفا، لكن لا شيء مستحيلا عندما يتعلق الأمر بالسياسات التركية».
إغلاق المحكمة
ويشير إلى أن زعيم الحركة القومية اليمينية المتطرفة دولت بهشتلي، التي تقف بقوة خلف جهود حظر حزب الشعوب الديمقراطي، طالب بإغلاق المحكمة التركية العليا، وهو ما يفسر لماذا بعثت 20 منظمة تعنى بحقوق الإنسان، بينها هيومان رايتس ووتش، والبند 19، ومراسلون بلا حدود، رسالة تحض فيها قادة الاتحاد الأوروبي على منح الأولوية لحقوق الإنسان والحريات في علاقاتهم مع تركيا.
ولفت إلى أن هذه التطورات بمثابة مقدمة لسباق سياسي، حيث إن حزب العدالة والتنمية الحاكم في حاجة ماسة إلى شريك برلماني هو الحركة القومية، لكن في الأسابيع الأخيرة أظهرت الاستطلاعات أن شعبية تحالف الأمة الحاكم قد تدنت إلى 45% أو أقل، وهذا يعني لإردوغان أن الحركة القومية وبهشتلي فقدا أهميتهما السياسية، فهل سيتخذ إردوغان خطوة للتخلي عن الحركة القومية؟
ويضيف «بعدما تسبب وباء كورونا في زيادة الفقر وزعزعة الأسواق المالية، يرى المراقبون للشأن التركي أنه في حال اتخاذ إجراءات قمعية أخرى، فإن حزب العدالة والتنمية محكوم عليه بالهزيمة في الانتخابات النيابية المقررة في منتصف 2023».
هجوم مستفز
على صعيد آخر عاد الرئيس التركي لهجوم معارضيه بشكل مستفز، وقال إن الرسالة التي وجهها أكثر من 100 ضابط متقاعد برتبة أميرال في البحرية التركية حول أهمية اتفاقية مونترو، تضم تلميحات بتورطهم في محاولة انقلاب.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع حكومي لمناقشة تحرك 103 أميرالات سابقين في القوات البحرية، إن بيانهم غير مقبول ولا يمكن اعتبار هذا العمل عبارة عن حرية التعبير التي لا تشمل توجيه عبارات تهدد الإدارة المنتخبة».
وأكد أردوغان أنه «ليس من مهام الضباط المتقاعدين نشر بيانات تتضمن تلميحات انقلابية»، لافتا إلى أن الرسالة ناجمة عن نوايا سيئة.
إساءة كبيرة
وتابع «مثل هذه الخطوات وإن كانت صادرة عن ضباط متقاعدين، تعد إساءة كبيرة لقواتنا المسلحة الباسلة، جميع الهجمات التي استهدفت الديمقراطية في تركيا جاءت عقب مثل هذه البيانات».
وأضاف «لم نر هؤلاء الضباط إلى جانب شعبنا عندما نفذت منظمة غولن الإرهابية المحاولة الانقلابية، سنتخذ كل الإجراءات اللازمة آخذين بعين الاعتبار البيان المنشور».
وأكد الرئيس التركي مع ذلك أن حكومة البلاد ليست لها أي نية في الوقت الحالي للانسحاب من اتفاقية مونترو الخاصة بإدارة حركة السفن عبر مضيقي البوسفور والدردنيل.
وأشار إلى أن مناقشة اتفاقية مونترو لا تكون عبر نشر بيانات إنما عبر الفعاليات الأكاديمية، وادعى أن معارضي مشروع قناة إسطنبول الذي يعزز السيادة الوطنية لتركيا، هم من أكبر أعداء أتاتورك والجمهورية.
ويستغرب المحلل السياسي ديفيد ليبيسكا في موقع «ذا ناشيونال نيوز»، «رغم أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أشادا في الأسابيع الماضية بجهود تركيا لتهدئة التوتر في شرق المتوسط، حيث توقفت السفن التركية عن التنقيب في المياه التي تقول قبرص واليونان، إنها لهما، واجتمع وفدان تركي ويوناني مرتين في محادثات دبلوماسية، إلا أن الزخم على الصعيد المحلي يذهب في اتجاه آخر، ففي الأسابيع الأخيرة تحركت تركيا لحظر حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، ثالث كتلة في البرلمان، وحرمت الناشط في مجال حقوق الإنسان والنائب عن الحزب عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو، من مقعده البرلماني، وأرسلته إلى السجن لإدانته بسبب تغريدة في 2016، وقبضت عليه بالقوة في منزله، كما حكمت أنقرة بالسجن على عدد من الصحفيين، وانسحبت من اتفاقية إسطنبول العالمية لمكافحة العنف ضد المرأة»، وفقا لموقع (24) الإماراتي.
مسار الديكتاتور
ويؤكد مطلعون أن إردوغان وحزب العدالة والتنمية باشرا البحث عن حليف جديد في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ويرى الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش، المسجون منذ أكثر من أربعة أعوام، في مقابلة معه في الأسبوع الماضي، أن حزب العدالة والتنمية شرع في الاتصال بعدد من أحزاب المعارضة، للعمل معا لتمرير دستور جديد يعيد الاعتبار إلى النظام البرلماني.
ومن شأن خطوة مماثلة وضع حد للنظام الرئاسي الذي أقيم بعد استفتاء 2017، والذي أسفر عن إهمال دور البرلمان ووضع الكثير من الصلاحيات بين أيدي الرئيس التركي.
وتساءل: هل يمكن أن يتخلى إردوغان عن الصلاحيات التي عمل بقوة لامتلاكها؟ وهل قرر فعلا عكس المسار الديكتاتوري المستمر منذ عقد من الزمن، والذي كان المستفيد الرئيسي منه؟
وبعد نحو عقدين في السلطة، يتساءل الكاتب «هل بات أردوغان في وضع يائس إلى حد القبول بانعطافة والتزام الديمقراطية الليبرالية ليبقى في سدة الرئاسة؟، يبدو ذلك سخيفا، لكن لا شيء مستحيلا عندما يتعلق الأمر بالسياسات التركية».
إغلاق المحكمة
ويشير إلى أن زعيم الحركة القومية اليمينية المتطرفة دولت بهشتلي، التي تقف بقوة خلف جهود حظر حزب الشعوب الديمقراطي، طالب بإغلاق المحكمة التركية العليا، وهو ما يفسر لماذا بعثت 20 منظمة تعنى بحقوق الإنسان، بينها هيومان رايتس ووتش، والبند 19، ومراسلون بلا حدود، رسالة تحض فيها قادة الاتحاد الأوروبي على منح الأولوية لحقوق الإنسان والحريات في علاقاتهم مع تركيا.
ولفت إلى أن هذه التطورات بمثابة مقدمة لسباق سياسي، حيث إن حزب العدالة والتنمية الحاكم في حاجة ماسة إلى شريك برلماني هو الحركة القومية، لكن في الأسابيع الأخيرة أظهرت الاستطلاعات أن شعبية تحالف الأمة الحاكم قد تدنت إلى 45% أو أقل، وهذا يعني لإردوغان أن الحركة القومية وبهشتلي فقدا أهميتهما السياسية، فهل سيتخذ إردوغان خطوة للتخلي عن الحركة القومية؟
ويضيف «بعدما تسبب وباء كورونا في زيادة الفقر وزعزعة الأسواق المالية، يرى المراقبون للشأن التركي أنه في حال اتخاذ إجراءات قمعية أخرى، فإن حزب العدالة والتنمية محكوم عليه بالهزيمة في الانتخابات النيابية المقررة في منتصف 2023».
هجوم مستفز
على صعيد آخر عاد الرئيس التركي لهجوم معارضيه بشكل مستفز، وقال إن الرسالة التي وجهها أكثر من 100 ضابط متقاعد برتبة أميرال في البحرية التركية حول أهمية اتفاقية مونترو، تضم تلميحات بتورطهم في محاولة انقلاب.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع حكومي لمناقشة تحرك 103 أميرالات سابقين في القوات البحرية، إن بيانهم غير مقبول ولا يمكن اعتبار هذا العمل عبارة عن حرية التعبير التي لا تشمل توجيه عبارات تهدد الإدارة المنتخبة».
وأكد أردوغان أنه «ليس من مهام الضباط المتقاعدين نشر بيانات تتضمن تلميحات انقلابية»، لافتا إلى أن الرسالة ناجمة عن نوايا سيئة.
إساءة كبيرة
وتابع «مثل هذه الخطوات وإن كانت صادرة عن ضباط متقاعدين، تعد إساءة كبيرة لقواتنا المسلحة الباسلة، جميع الهجمات التي استهدفت الديمقراطية في تركيا جاءت عقب مثل هذه البيانات».
وأضاف «لم نر هؤلاء الضباط إلى جانب شعبنا عندما نفذت منظمة غولن الإرهابية المحاولة الانقلابية، سنتخذ كل الإجراءات اللازمة آخذين بعين الاعتبار البيان المنشور».
وأكد الرئيس التركي مع ذلك أن حكومة البلاد ليست لها أي نية في الوقت الحالي للانسحاب من اتفاقية مونترو الخاصة بإدارة حركة السفن عبر مضيقي البوسفور والدردنيل.
وأشار إلى أن مناقشة اتفاقية مونترو لا تكون عبر نشر بيانات إنما عبر الفعاليات الأكاديمية، وادعى أن معارضي مشروع قناة إسطنبول الذي يعزز السيادة الوطنية لتركيا، هم من أكبر أعداء أتاتورك والجمهورية.
