مشروع أمريكي لمصادرة أموال خامنئي

فيما تدرس الولايات المتحدة الأمريكية تقديم تنازلات لإيران من أجل إبرام اتفاقية نووية جديدة، تحرك مشروعون أمريكيون لإجهاض هذه التنازلات وقدموا مشروعا يسمى (مساءلة إيران) يتضمن مصادرة ثروة المرشد الإيراني علي خامنئي، خصوصا تلك التي حصل عليها بأساليب (غير مشروعة).

وقدم النائب بالكونجرس جو ويلسون مشروعا لمساءلة طهران عن انتهاكاتها الحقوقية، وممارسات الميليشيات المسلحة التي تحظى بدعم من الحرس الثوري الإيراني، في اليمن ولبنان وسوريا والعراق، ومن بينها الحوثيون وحزب الله اللبناني الإرهابي.. وفقا لـ(سكاي نيوز عربية).

واعتبر مراقبون مشروع ويلسن الجديد ضمن محاولات المشرعين الأمريكيين للضغط على إدارة الرئيس الأمريكي لعدم تقديم تنازلات لإيران في المفاوضات القائمة بهدف العودة للاتفاق النووي، ومن ثم، التشديد على ضرورة مواصلة سياسة فرض العقوبات، طالما لم تتراجع طهران عن انتهاكاتها المستمرة وخرق بنود الاتفاق.

حملات تطهير

وطالب ويلسون وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن يصنف ما إذا كانت حملات التطهير الطائفي التي تقوم بها إيران والميليشيات المدعومة منها، خصوصا في ضواحي دمشق، يمكن اعتبارها ممنهجة وواسعة الانتشار، وبالتالي تشكل جريمة موصوفة في قانون الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع «قدمت قانون حقوق الإنسان والمساءلة في إيران لعام 2021، والذي يقف إلى جانب شعب إيران ورغبته في العيش بحرية مع حقوق الإنسان الأساسية.. لن ننسى أبدا أولئك الذين فقدوا خلال حملات القمع ضد الاحتجاجات السلمية، التي يتحمل النظام مسؤوليتها»، وأكد البيان الصادر عن النائب، أنه من الضروري «في أي نقاش حول سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران، عدم نسيان حقوق الناس في العيش في سلام وحرية».

فساد المرشد

وقال الناشط الحقوقي الإيراني عبدالله عارف، «إنه رغم أهمية مشروع القانون الذي تقدم به النائب الجمهوري في الكونغرس، والذي يتصل بتجاوزات طهران، المحلية والإقليمية، والفساد المالي للمرشد الإيراني، إلا أن المؤشرات، حتى هذه اللحظة، تدل على عدم جدية إدارة بايدن في اتخاذ إجراءات صارمة لردع إيران وتقليص خروقاتها المختلفة».

وأشار أن ملف حقوق الإنسان والمشروع المقدم من قبل النائب الجمهوري، سيكونان ضحية التوافقات النووية التي ستستأنف، في الأيام المقبلة، ولربما على خطى سلفه الديموقراطي السابق باراك أوباما، سيتم دعم اقتصاد النظام الإيراني مما قد يؤدي إلى زيادة وتيرة النشاطات المعادية المزعزعة للاستقرار التي تمارسها ميليشيات طهران في المنطقة.

وكما جرت العادة، كلما يشعر النظام الإيراني بوجود إدارة أميركية تغض الطرف عن انتهاكاتها، تقوم بتوسيع نطاق أنشطتها السياسية والميدانية، حسبما يوضح الناشط الحقوقي الإيراني.

14 إعداما

ولفت إلى أنه منذ فوز بايدن في الانتخابات شهدت بلوشستان وباقي مناطق الأقليات القومية، انتهاكات لافتة لحقوق الانسان، حيث تم إعدام أكثر من 14 مواطن بلوشي، في أقل من شهرين، كما تم قتل العشرات من المدنيين البلوش بواسطة مسلحين من الحرس الثوري الإيراني.

واستعرض بيان النائب الجمهوري قانون المحاسبة وحقوق الإنسان في إيران، بالإضافة إلى الأمر التنفيذي الصادر في فترة الرئيس السابق باراك أوباما، والمختص بمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان في طهران، حيث طالب بتحديد ما إذا كان المرشد الأعلى ومسؤولين في الحكومة، يستوفون شروط ومعايير العقوبات المقررة، التي ينص عليها قانون العقوبات وسحب الاستثمارات الشامل.

احتجاز وتعذيب

ويرى الباحث المتخصص في الشأن الإيراني الدكتور هاني سليمان، أن المسألة الإيرانية تحظى بأهمية كبيرة لدى الجمهوريين كأحد أهم الملفات التي تشكل تركيزا كبيرا في سياساتهم، خاصة بعد الإجراءات المشددة التي اتخذها الرئيس السابق دونالد ترمب، كما أن الجمهوريين يحاولون حصار إدارة الرئيس الأمريكي الحالي عبر الضغط عليه من خلال المؤسسات الأمريكية والرأي العام.

ويتابع سليمان في حديث لـ(سكاي نيوز عربية)، أن المشروع المقدم من النائب الجمهورية يتزامن مع تقارير دولية صدرت خلال الشهر الحالي، ومن بينها التقرير السنوي لمنظمة (هيومان رايتس ووتش) الأمريكية، الذي أكد أن إيران هي إحدى الدول الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام، حيث أعدمت السلطات شخصين تمت إدانتهما بقتل قوات الأمن أثناء الاحتجاجات، أحدهما نويد أفكاري (27 عاما)، وهو مصارع من مدينة شيراز، دون التحقيق في مزاعم التعذيب الخطيرة التي قالت «إنه تعرض لها أثناء الاحتجاز».

تحول أوروبي

ووفقا للتقرير السنوي للمنظمة الصادر خلال الشهر الحالي، فقد قضى العشرات من المدافعين الحقوقيين، والمحامين، والنشطاء، وأعضاء الأقليات العرقية والدينية أحكاما بالسجن بتهمة المعارضة السلمية بعد محاكمات جائرة.

ويؤكد الباحث المتخصص في الشأن الإيراني، بأن هناك تطورا مهما متعلقا بفرض أوروبا عقوبات على شخصيات إيرانية بتهمة انتهاك حقوق الإنسان، وإلحاقهم بقائمة مكونة من 82 شخصية تشملهم العقوبات منذ 2011، موضحا أنه تطور إجرائي لافت في ما يتعلق بالموقف الأوروبي من إيران والذي كان مساندا وداعما بشكل كبير للحفاظ على خطة العمل المشتركة الشاملة، ويعكس تحولا نوعيا في المواقف الأوروبية في ظل التعنت الإيراني، واستمرار الأخيرة في برامج الصواريخ الباليستية التي تبعث بمخاوف أمنية عديدة بالغرب وأوروبا.

ماذا يحمل مشروع مساءلة إيران؟

• مصادرة ثروة علي خامنئي.


• فرض عقوبات على شخصيات إيرانية تنتهك حقوق الإنسان.


• فرض عقوبات رادعة على الميليشيات الموالية لإيران.


• اعتبار ما تقوم به إيران في سوريا جريمة حرب.


• مساءلة إيران على حملات القمع ضد المتظاهرين.


• التحقيق في قضايا حقوق الإنسان في إيران.


• محاسبة إيران على تجاوزاتها محليا وإقليميا.


• التصدي لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية.


• عدم تقديم أي تنازلات لنظام الملالي في المفاوضات النووية.