680 سياسيا ممنوعون من منافسة إردوغان

عقدت المحكمة الدستورية في تركيا جلسة أمس، لبحث ما إذا كانت ستقبل لائحة اتهام قدمها الادعاء العام لحل ثاني أكبر حزب معارض في البلاد، بسبب مزاعم عن علاقته بالإرهاب.

وكان المدعي العام أقام دعوى قضائية لحل حزب «الشعوب الديمقراطي» الموالي للأكراد، قبل أسبوعين، مما أثار انتقادات دولية.

ويسعى المدعي العام بشكل منفصل لمنع أكثر من 680 مسؤولا بالحزب من ممارسة السياسة، وبينهم نواب في البرلمان، معللا ذلك بما يتردد عن صلات تربطهم بحزب «العمال الكردستاني»، ضمن اتهامات أخرى.