القويز: نتطلع لتحول سوق نمو إلى منصة حاضنة لتمويل قطاعات واعدة

أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز أن الدور المحوري للسوق المالية في دعم الاقتصاد، تبرز أهميته أكثر في تنمية القطاعات الجديدة والواعدة مثل قطاع تقنية المعلومات، متطلعا بأن يصبح سوق (نمو) هو المنصة الحاضنة لتمويل ونمو قطاعات واعد؛ لتسهم السوق المالية في تنمية الاقتصاد ونقله لحقبة اقتصاد المعرفة.

وقال في حديثه لمؤتمر اتحاد البورصات العربية في دورته الحادية عشرة الذي ينظمه على مدى يومين اتحاد البورصات العربية بالتعاون مع السوق المالية السعودية (تداول)، «إن احتضان عدد من الأسواق العالمية لقطاعات نامية وواعدة مثل قطاع تقنية المعلومات كان له أثر مباشر في تعظيم الأداء لتلك الأسواق».

وأضاف «إنه من المهم أن تقوم أسواق المال حول العالم وفي العالم العربي تحديدا بتحفيز المدخرات وتحويلها للمشاريع المجدية سواء في القطاعات القائمة أو في قطاعات جديدة وواعدة».

وتابع «ولهذا فقد بدأت السوق المالية السعودية بعملية تحول خلال السنوات الماضية؛ لتعظيم أثرها على الاقتصاد ودعمها لجميع المشاركين فيه، وفي سبيل ذلك جرى تعديل وتحديث كامل منظومة التنظيمات المتعلقة بالطرح والإدراج في السوق المالية، وذلك لتسهيل التمويل سواء للقطاعات القائمة أو القطاعات الجديدة، كما جرى خلال الفترة نفسها إطلاق سوق نمو؛ لإتاحة التمويل عبر السوق المالية للشركات الأصغر حجما ولقطاعات جديدة وواعدة، وكذلك سمح بالإدراج المباشر في سوق نمو، ما خفض الوقت والتكلفة اللازمة للطرح والإدراج، كما جعل السوق السعودية أول سوق في الشرق الأوسط يسمح بعمليات الإدراج المباشر».

وكانت السوق المالية السعودية (تداول) تسلمت رئاسة اتحاد البورصات العربية من البورصة المصرية، خلال فعاليات الاجتماع السنوي لاتحاد البورصات العربية الذي تستضيفه المملكة عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) في ظل استمرار تداعيات جائحة (كورونا المستجد).

وأكد المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية (تداول) المهندس خالد الحصان، أنه سيعمل خلال فترة رئاسته للاتحاد على اتخاذ كل ما يلزم من جهد مخلص وعمل دؤوب بالتعاون مع الجميع لتطوير وتنمية الاتحاد بما يلبي طموحات الأعضاء، ورفع قدرات السوق على المستويات كافة بما يضمن تحقيق مزيد من التعزيز للسيولة والتداول.

وأوضح الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أن قيادات المؤسسات المالية المختلفة وخاصة البورصات عليهم دور كبير في تحقيق الاستقرار المطلوب لأسواق المال العربية التي تسهم في توفير تمويل النمو الاقتصادي اللازم لتحسين أحوال المواطن العربي المعيشية.

وقال الأمين العام لاتحاد البورصات العربية رامي الدكاني «إن الفترة المقبلة تحت رئاسة (تداول) ستشهد العمل بشكل متكامل لاستمرار تطوير وتنمية البورصات العربية من خلال الاتحاد، لاسيما العمل سريعا على تضمين تطبيقات التكنولوجيا الحديثة لتسريع وتيرة التنمية والتطوير بما يحقق المستهدفات المرجوة وأهمها، تعزيز السيولة والتداول وزيادة أعداد المتعاملين وخاصة الشباب العربية وكذا جذب مزيد من الشركات للإدراج».

اتحاد البورصات العربية

• يضم 21 عضوا


• يمثل 17 بورصة و4 شركات مقاصة


• عدد الشركات المدرجة 1662 شركة


• رأسمال الشركات 3.1 تريليونات دولار بنهاية 2019.