نساء تركيا يتعهدن بإسقاط الطاغية

تعهدت الآلاف النساء التركيات بإسقاط الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وندد نشطاء مدافعون عن حقوق المرأة ومحامون وسياسيون معارضون بما سموه (سقوط الطاغية)، بعد المرسوم الذي صدر عقب الانسحاب من اتفاقية العنف ضد المرأة، مصرين على أنه لا يمكن للرئيس إخراج تركيا، بشكل قانوني، من اتفاقية دولية كان قد صادق عليها البرلمان.

وعادت آلاف من النساء للخروج إلى شوارع إسطنبول أمس لمطالبة السلطات التركية بالعودة عن قرار الانسحاب. ووسط وجود أمني مكثف تجمعت النساء المحتجات في ميدان مطل على الساحل في إسطنبول ولوحن برايات أرجوانية اللون ورددن هتافات تقول «جرائم قتل النساء سياسية»، وكتب على إحدى اللافتات «احموا النساء لا مرتكبي العنف».

وقالت مديرة فرع منظمة العفو الدولية في تركيا إيجي أونفير لوكالة الأنباء الإنجليزية رويترز «الانسحاب من اتفاقية إسطنبول كارثة على ملايين النساء والأطفال الذين يعيشون في هذا البلد»، وطالبت أنقرة بالعودة عن القرار.

تضاعف الجرائم

وأكدت طالبة تدعى شيلين جيليك «لن نكف عن الاحتجاج، سنبقى هنا حتى نستعيد حريتنا واتفاقيتنا، لن نكف عن نضالنا من أجل الاتفاقية»، وقال مسؤولون أتراك الأسبوع الماضي إن القوانين الداخلية وليس الإصلاحات الخارجية هي التي ستحمي حقوق المرأة.

وصدم الرئيس رجب طيب إردوغان الحلفاء الأوروبيين بإعلانه الأسبوع الماضي انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول، والتي حملت اسم المدينة التي وقعت بها عام 2011.

وكانت تركيا من بين أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية. وتقول النساء إن سلامتهن تتعرض للخطر جراء تلك الخطوة التي اتخذها إردوغان ضد الاتفاقية الأوروبية.

وبحسب جماعة مراقبة فإن معدلات جرائم قتل النساء في تركيا زادت ثلاثة أمثال تقريبا خلال السنوات العشر الماضية على الرغم من عدم وجود أرقام رسمية، وحتى الآن هذا العام قتلت 87 امرأة على أيدي رجال أو لقين حتفهن في ظروف مريبة.

مظاهرات جديدة

ويتوقع خروج مزيد من المظاهرات ضد قرار الانسحاب من الاتفاقية التي تلزم قانونيا دول أوروبا، وتتعلق بالعنف المنزلي وتسعى إلى منع إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، بعدما وقعت عليها 34 دولة أوروبية، ودخلت حيز التنفيذ عام 2014.

ومن بين الشعارات التي رددتها المتظاهرات «اتفاقية إسطنبول تنقذ الأرواح»، و»لا نقبل قرارا اتخذه رجل واحد». وتتعرض النساء على نحو يومي للقتل في تركيا، ويقول منتقدون إن هذه الخطوة تعرض حياة النساء لخطر أكبر.

وكانت تركيا أول دولة تصادق على الاتفاقية بعد تصويت بالإجماع لصالحها في البرلمان عام 2012، وحظيت الاتفاقية بدعم قوي من جمعية المرأة والديمقراطية، التي تشغل فيها ابنة الرئيس إردوغان منصب نائبة الرئيس، وأشاد إردوغان نفسه بالاتفاقية في فترة سابقة واستخدمها كدليل على أن تركيا رائدة في مجال المساواة بين الجنسين.