دعوة للجميع بوضع لوائح وتنظيمات الفوترة الالكترونية

بأعلى معايير الشفافية ومشاركة الرأي، دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المهتمين من المكلفين وأصحاب العلاقة والعموم إلى إبداء آرائهم وتقديم مقترحاتهم بشأن الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ قرار لائحة الفوترة الالكترونية، والمواصفات التقنية المتعلقة بها، وذلك في موعد أقصاه 17 أبريل 2021.

الاستماع والتعرف على مرئيات المدعوين للمشاركة بهذا الرأي يعد بمثابة ورشة عمل كبيرة جدا يشارك بها كل من يستطيع تقديم المشورة، والدعوة ليست مقتصرة على الشركات فقط، بل تشمل حتى مقدمي الحلول التقنية للفوترة الالكترونية وطلبة الجامعات بالتخصصات ذات العلاقة والعموم.

أصدرت مؤخرا الهيئة العامة للزكاة والدخل قرار تنفيذ لائحة الفوترة الالكترونية والمواصفات التقنية المتعلقة بها، ويهدف القرار إلى تحديد المتطلبات العملية والفنية التي سيتم تنفيذها خلال الرحلة نحو تطبيق الفوترة الالكترونية. كما استعرضت الهيئة العامة للزكاة والدخل مسودة القرار للاطلاع عليه من قبل المدعوين للمشاركة بالآراء، ومرفقة معه المواصفات التقنية المتعلقة وقاموس بيانات الفوترة الالكترونية ومعايير تنفيذ الفوترة الالكترونية ومعايير تنفيذ مواصفات أمن الفوترة الالكترونية، وجميعها للاطلاع لتكون المشاركة فاعلة ومكتملة الشفافية.

حرص الدولة - ممثلة هنا بالهيئة العامة للزكاة والدخل - على طرح المشاريع لآراء العموم حتى يتم التنسيق والمواءمة مع كل أصحاب العلاقة والوصول للمستهدفين وأصحاب المصلحة لتلبية جميع الاحتياجات والطلبات والفوائد الأخرى من أي عمل يبدأ بالرأي التشاركي. وكما أعلن سابقا، الفوترة الالكترونية سيتم تطبيقها في 4 ديسمبر 2021، وآثرت «الهيئة» مشاركة الجميع بآرائهم.

أرى أن هذه فرصة للمهتمين وأصحاب الأعمال ومقدمي خدمات الفوترة الالكترونية ومقدمي خدمات أجهزة البيع (الكاشير) للاطلاع على المسودة وإبداء آرائهم وتقديم مقترحاتهم للهيئة قبل صدور القرار، وكما ذكرنا سابقا بأن فترة استقبال آراء العموم ستنتهي في 17 أبريل وبعدها ستعمل الهيئة على مراجعة كل المقترحات والمواءمة ثم إطلاق القرار.

اهتمام الدولة بهذه الآلية - مشاركة العموم بالقرارات - والتي يمكن القيام بها عبر «منصة استطلاع» من المركز الوطني للتنافسية بحيث يتم توحيد الآلية وجمع المقترحات والآراء وتحليلها، وبلا شك هذا يعزز من التعاون والمصداقية لجميع الأطراف، كما أنه يعزز من سعي المملكة لتطبيق أعلى المعايير لآليات التشريعات والتنظيمات، وللتقدم في التصنيفات الدولية.

الدعوة لم تقتصر فقط على الشركات المعنية بإقرار الضرائب وإصدار الفواتير الالكترونية الضريبية، بل أيضا مقدمي خدمات وحلول الفوترة الالكترونية وحتى طلاب الجامعات للتخصصات المالية والمحاسبة والتدقيق وإدارة الأعمال للمشاركة، فلعل فكرة أو مقترحا يعزز من فوائد هذا النظام ومخرجاته على المجتمع وعلى الاقتصاد السعودي والشركات ورجال الأعمال. أنصح الجميع المشاركة بالآراء من خلال الاستطلاع، فهناك حالات استثنائية ربما تحتاج إلى توضيح وانتباه وتركيز ليتم التعامل مع التحديات التي تواجهها وتقدم لها الحلول المناسبة.

بعد الرابع من ديسمبر لهذا العام، ستلزم كل منشأة بإصدار فواتير الكترونية ضريبية تكون من نظام خاص بهم أو ربما من نظام مركزي تجاري يخصص به عمل فواتير لهم. وبذلك يكون رصد جميع المعاملات التجارية ممكنا للحد من التلاعب. أما المرحلة الثانية من آلية تطبيق منظومة الفوترة الالكترونية فستشمل ربط أنظمة إصدار الفواتير والإشعارات المدينة والدائنة الالكترونية لدى المكلفين والتي ستحدد آليتها لاحقا من قبل «الهيئة»، وربطها بأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل بهدف مشاركة البيانات والمعلومات.

من اليوم وحتى السابع عشر من شهر أبريل، المجال متاح للجميع للمشاركة بآرائهم بوضع التنظيمات والضوابط والمواصفات الفنية لمنظومة الفوترة الالكترونية.

Barjasbh@