إغراءات بايدن لإيران.. كارثة

وصف مراقبون الإغراءات التي تقدمها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى نظام الملالي الإرهابي في إيران بـ(الكارثة)، وقالوا «إنها ستؤدي إلى زيادة التوتر والدمار والفوضى في المنطقة».

وفيما تسعى طهران إلى العودة للاتفاقية النووية التي عطلها ترمب بحثا عن 6 مكاسب جديدة، قالت الكاتبة الأمريكية ميغان أوسيلفان «إن ما بدا بسيطا للغاية في الحملة الرئاسية لجو بايدن، تبين أنه، مثله مثل كل ما يتعلق بإيران، معقد للغاية، لكنها ترجح أن تؤدي الاتفاقية النووية التي تسعى إليها الإدارة الأمريكية إلى طريق مسدود في أكتوبر 2023، في (يوم الانتقال)، حيث من المفترض أن يصادق البرلمان الإيراني على بروتوكول إضافي للسماح بتفتيش أكثر صرامة لمنشآته النووية. ومن المقرر أن يرفع الاتحاد الأوروبي كل العقوبات المتبقية، وعلى الكونجرس الأمريكي أن يفعل الشيء نفسه بإجراء تشريعي، بدل تعليقها بأمر تنفيذي.

صفقة بايدن

وقالت أوسيلفان «تريد إدارة الرئيس جو بايدن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، ويتطلع البيت الأبيض إلى عملية منسقة بدرجة كبيرة، تعود فيها الولايات المتحدة وإيران إلى الامتثال في نفس الوقت لبنود الاتفاق، ولا يسمح لأي منهما بالانتصار على الآخر، ولكن يبدو أن طهران التي ربما تبالغ في لعب دورها كما تفعل في كثير من الأحيان، وتعتقد أنها قادرة على تحقيق نتيجة أفضل في المستقبل القريب».

وتضيف «مهما كان الأمر محبطا، فإن هذا المأزق يمنح فريق بايدن الوقت الكافي للنظر في نهج مختلف يمكن أن يؤدي إلى نتائج أفضل على المدى الطويل، حيث أرسل أعضاء الكونجرس سلسلة من الرسائل إلى البيت الأبيض، يؤيدون فيها مقاربات مختلفة مع إيران».

وتؤكد أنه بعد سلسلة من المشاورات مع الحلفاء والشركاء والخبراء والمشرعين، قررت إدارة بايدن السعي أولا إلى العودة إلى الصفقة، وبعد ذلك إلى التفاوض على تعديل الاتفاقية، مثل تمديد أحكام الانقضاء الحالية، وكبح السلوك الإيراني الإشكالي الآخر، وهي أمور لا تغطيها الاتفاقية الحالية.

إغراءات أمريكية

ولفتت إلى أن فريق بايدن خلص إلى أن العودة إلى الصفقة يمكنها تكريس أمريكا شريكا مفاوضا موثوقا، ويأمل في بداية مفاوضات لاحقة مع إيران على أساس قدر ضئيل من الثقة، لكنها أكدت أنه مع أن العودة إلى الاتفاقية تتطلب رفع العقوبات الأمريكية، تعتقد إدارة بايدن أنها ستظل تحتفظ ببعض النفوذ الذي يمكن أن تترجمه إلى تنازلات من الإيرانيين من أجل اتفاقية لاحقة (أطول وأقوى)، على حد تعبير وزير الخارجية أنطوني بلينكن.

وقدمت أمريكا إغراءات مثيرة للدهشة في اليومين الماضيين، وقال مسؤول اشترط عدم ذكر اسمه «من يتحرك أولا ليست المشكلة، المشكلة هي هل نتفق على الخطوات التي سنتخذها على نحو متبادل»، في إشارة إلى رغبة أمريكا على دفع طهران للدخول في محادثات، بشأن استئناف البلدين الالتزام بالاتفاق الذي رُفعت بموجبه عقوبات اقتصادية عن إيران مقابل قيود على برنامجها.

حلم مستحيل

وتتوقع المحللة ميغان أوسيلفان أن تحاول الولايات المتحدة كسب نفوذ على إيران في المفاوضات بعد إعادة تفعيل الاتفاقية بتأكيد نيتها في إعادة فرض العقوبات، جنبا إلى جنب مع الأوروبيين وغيرهم، وليس من جانب واحد كما في عهد ترمب، إذا لم يكن هناك تقدم في الاتفاقية المعدلة بحلول أكتوبر 2023.

ويشير مؤيدو معسكر (العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة أولا) أيضا، إلا أن الولايات المتحدة ستحتفظ بنفوذ كبير بعد رفع العقوبات النووية التي أعاد فريق ترمب فرضها لأن العقوبات الأخرى، وعلى وجه التحديد تلك التي تمنع إيران فعليا من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، ستبقى سارية.

في المقابل، فإن هناك قواعد ضعيفة لبناء استراتيجية الولايات المتحدة. فأولا، يبدو أن من غير الحكمة تبني نهج يتمثل أساسه المنطقي الرئيس في استعادة بعض عناصر الثقة مع الإيرانيين.

وتقول «صحيح أن هناك علاقات شخصية قوية بين قدماء إدارة باراك أوباما الذين يعملون الآن مع بايدن، بمن فيهم وزير الخارجية السابق جون كيري الذي قاد الجانب الأمريكي في المفاوضات النووية، والإيرانيين، لكن هذه العلاقات لا يمكن أن تحجب أن إرساء أساس للثقة بين واشنطن وطهران يقترب من حلم مستحيل في الوقت الحالي».

انقسام إيراني

وينقسم القادة السياسيون الإيرانيون حول كيفية الرد على عرض الرئيس الأمريكي بايدن، لبدء مفاوضات تهدف إلى إحياء اتفاق دولي يضع قيودا على طموحات طهران النووية مقابل تخفيف العقوبات، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.

ويتمحور الخلاف حول المدة التي يمكن أن تصمد فيها إيران للضرر الاقتصادي الناجم عن العقوبات والمناورات السياسية قبل الانتخابات الرئاسية في يونيو، وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، علنا «إن طهران يجب أن تكون على استعداد للعودة إلى قيود الاتفاق النووي إما دفعة واحدة أو على مراحل، طالما أن الولايات المتحدة ترفع على الأقل بعض العقوبات الاقتصادية المدمرة التي فرضتها.

ابتزاز دولي

في المقابل، يجادل السياسيون المعارضون الأكثر تحفظا، الذين يسيطرون على البرلمان، بأنه يجب على واشنطن رفع جميع العقوبات التي فرضتها إدارة ترمب قبل أن تستأنف إيران الامتثال لاتفاق متعدد الأطراف لعام 2015 المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقال أبوالفضل عموئي، النائب المحافظ البارز «لم يجر الأمريكيون أي محادثات معنا قبل مغادرة خطة العمل الشاملة المشتركة، لذلك لا حاجة لإجراء محادثات من أجل عودتهم»، فيما أكد دبلوماسي أوروبي كبير في طهران «إيران بحاجة إلى الحصول على شيء لكن ليس من الواضح ما هو هذا الشيء»، في إشارة إلى أسلوب الابتزاز الذي اعتاد عليه النظام الإيراني للمجتمع الدولي.

وكانت طهران رفضت الشهر الماضي دعوة الاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات غير رسمية مع الولايات المتحدة.

خونة ومخربون

وقال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، «إنه لم ينحاز إلى أي طرف في النزاع الداخلي»، لكنه قال في خطاب ألقاه في نهاية الأسبوع الماضي «إن إيران ليست في عجلة من أمرها للعودة إلى المحادثات مع الولايات المتحدة». وأضاف «ستعود إيران إلى جميع التزاماتها في الاتفاق بمجرد أن ترفع الولايات المتحدة جميع العقوبات».

واتهم الرئيس روحاني في وقت سابق من هذا الشهر (أقلية من المخربين) بإحباط جهود رفع العقوبات، قائلا «إنهم يرتكبون الخيانة»، وقال «إنه في حين أن إيران مستعدة للعودة إلى الامتثال طالما أن واشنطن تتخذ الخطوة الأولى فقد أشار أيضا إلى أن خصومه سيرغبون في تأجيل أي اتفاق مع الولايات المتحدة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في يونيو، حيث يتم إجراء دبلوماسية سريعة».

ويقول مسؤولون غربيون آخرون «إنهم على وشك التخلي عن فكرة بدء محادثات مباشرة بين طهران وواشنطن، ويبحثون عن طرق أخرى لابتكار طريقة متسلسلة للعودة إلى الامتثال المتبادل للاتفاق النووي».

مكاسب إيران من العودة للاتفاقية النووية:

• استئناف تصدير النفط كما كان في الاتفاقية النووية.


• الوصول إلى الأموال اللازمة لشراء الأسلحة ودعم الإرهاب.


• تخفيف العقوبات المفروضة على شركاتها وقادتها.


• ابتزاز المجتمع الدولي والحصول على مزيد من الأموال.


•  إنقاذ اقتصادها المنهار دون تقديم أي تنازلات.


• خداع الولايات المتحدة وأوروبا ومواصلة تخصيب اليورانيوم.