الغذاء والدواء: رقابة صارمة على مصانع المياه في المملكة

أكدت هيئة الغذاء والدواء أن جميع مصانع المياه المعبأة في المملكة تخضع لبرنامج رقابي شامل من خلال زيارة الهيئة للمصانع بشكل دوري، وسحب عينات من منتجاتها، وإجراء التحاليل المخبرية اللازمة عليها للتأكد من سلامتها، ورصد المخالفات الفنية التي تلزم هذه المصانع بتصحيح هذه المخالفات وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عليها.

وتتحقق (الهيئة) عبر جولاتها الرقابية على مصانع المياه المعبأة من كتابة التركيب التحليلي وبيان مصدر المياه في البيانات الإيضاحية، والادعاءات الصحية وتسجيل المنتجات وذكر اسم المصنع وتاريخ الإنتاج وتسرب العبوات والتأكد من التزام المنشآت بما ورد في اللائحة الفنية الخليجية لمياه الشرب المعبأة والمياه المعدنية والتأكد من تطبيق اشتراطات النقل والتخزين.

وجود متطلبات فنية

وأوضحت أنه لا يمكن الحكم بأفضلية نوع أو شركة على أخرى مع تعدد أنواع مياه الشرب المعبأة المتوفرة في الأسواق، مشيرة إلى وجود متطلبات فنية لدى (الهيئة) وكميات محددة من المعادن الطبيعية أو المضافة في جميع الأنواع المسجلة، متى ما تم الالتزام بها تحققت الأفضلية.

كما نصحت للمحافظة على سلامة المياه المعبأة أن تكون فترة الصلاحية للمنتج (12 شهرا)، وألا يطول تخزينها أكثر من ذلك حتى لا تتعرض لأي تغيير في جودتها، وأن تخزن بعيدا عن أي مواد سامة أو ضارة وفي أماكن خالية من الروائح المميزة وجيدة التهوية (درجة حرارة الغرفة) ، وألا تتعرض عبوات المياه إلى أشعة وحرارة الشمس وظروف الطقس الأخرى، وأن تكون العبوات بعيدة عن مصادر الحرارة المرتفعة وعن مصادر التلوث، مع مراعاة المحافظة على نظافة البرادة وصيانتها بشكل دوري وذلك عند استخدام عبوات المياه المعبأة (الجالون).

البيانات الإيضاحية

وأشارت إلى أن من أهم محتويات البيانات الإيضاحية على عبوات مياه الشرب المعبأة، والتي ينصح بقراءتها عند شراء المنتج ومعرفة الحدود والكميات المسموح بها، الأملاح الصلبة الذائبة (TDS)، والفلورايد.

وتنفذ الهيئة حملة توعوية بالتزامن مع اليوم العالمي للمياه الذي يوافق 22 مارس من كل عام، في إطار دورها برفع الوعي لدى أفراد المجتمع بطريقة التعامل الصحيح والآمن مع المياه المعبأة وما يدور حولها، كما دشنت صفحة الكترونية خاصة بالحملة يتوفر بها معلومات وبيانات توعوية.

البرنامج الرقابي الشامل

• زيارة الهيئة للمصانع بشكل دوري.


• سحب عينات من منتجاتها.


• إجراء التحاليل المخبرية اللازمة عليها.


• التأكد من سلامتها.


• رصد المخالفات الفنية.


• إلزام المصانع بتصحيح هذه المخالفات.


• تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عليها.