نظام الزراعة الجديد
الثلاثاء - 23 مارس 2021
Tue - 23 Mar 2021
وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الأسبوع الماضي على «نظام الزراعة» الجديد، الذي يعتبر نقلة نوعية حيث يستهدف تنظيم شؤون القطاع الزراعي والمحافظة على الموارد الطبيعية وتحقيق الأمن الغذائي والأنشطة المتعلقة به، كما يستهدف رفع مستوى جودة الخدمات الزراعية المقدمة بالإضافة إلى إعداد خطط لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار بالقطاع الزراعي وهو الأهم في المرحلة القادمة. بمجرد قراءة هذه الأهداف تعلم أننا في الطريق الصحيح لمواكبة تحقيق رؤية المملكة 2030، ونبارك للوطن صدور هذه الموافقة الكريمة.
حجم التحولات التي حصلت في وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال السنوات الأخيرة كبيرة وتعتبر عملا مؤسساتيا يواكب المرحلة والتحولات التنموية لتشغيل القطاع بشكل صحيح، ويحقق الأمن الغذائي والمستهدفات الاقتصادية والخصخصة لنقل ممارسة الأعمال لمكانها الصحيح وهو القطاع الخاص.
التقينا في جمعية كتّاب الرأي خلال النصف الثاني من عام 2019م مع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، حيث حدثنا عن الأعمال التي قامت ولا زالت تقوم بها الوزارة، فوجه له أحد الإعلاميين سؤالا عن عدم تكثيف الوزارة أعمالها ومشاركاتها الإعلامية لأنشطة وأعمال الوزارة، فكان رد معالي الوزير بأن الوزارة لم تكن جاهزة ولم ترغب بالتحدث إعلاميا حتى تكتمل الاستراتيجيات والأعمال، ثم أضاف «نحن قطعنا مشوارا طويلا في أعمال الوزارة ونحن الآن جاهزون للتحدث للإعلام».
في الحقيقة جهود الوزارة والوزير وفريق العمل أصبحت واضحة للجميع، أصبحنا نشعر بالعمل المؤسساتي والأنظمة ونشعر أيضا بعوامل الاستدامة وقابلية التوسع في أعمال البيئة والمياه والزراعة التنموية والاقتصادية.
وفي لقاء إعلامي قبل ثلاثة أشهر مع معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي ذكر بأنه منذ بداية التحولات للأعمال بالمملكة - أي قبل حوالي أربع سنوات- كان واضحا لهم ضرورة وضع استراتيجية واضحة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وقال «عملنا على عدة استراتيجيات وطنية للأمن الغذائي و الزراعة والمياه والبيئة وجميعها اعتمدت من مجلس الوزراء، وبذلك أصبحت الوجهة واضحة المعالم للجميع وبكل شفافية؛ وانتقلنا إلى تهيئة البيئة الممكنة من خلال وضع أنظمة كاملة ومتكاملة تحدد المهام والمسؤوليات وممكّنة لتحقيق الرؤية حيث تم اعتماد أنظمة للمياه والبيئة والمطاحن من مجلس الوزراء، بينما نظام الزراعة كان في طور الاعتماد». اليوم ولله الحمد نبارك للوطن اعتماد مجلس الوزراء الأسبوع الماضي لنظام الزراعة.
مجالات تطبيق النظام ستكون للممارسين الزراعيين، والمهن والمنشآت الزراعية والبيطرية، وأنشطة وخدمات ومشاريع القطاع الزراعي؛ كما سيلغي هذا النظام بعد نفاذه نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية، ونظام الثروة الحيوانية، ونظام تربية النحل، ونظام الزراعة العضوية، وقواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية.
«نظام الزراعة» الجديد سيمنع ممارسة أي من أعمال القطاع الزراعي دون الحصول على سجل زراعي من الوزارة، وستصدر الوزارة تراخيص للأنشطة والخدمات الزراعية والمهن والمنشآت الزراعية والبيطرية، وتراخيص لمراكز الحجر أيضا. وتتولى الوزارة مهام منح الموافقات والشهادات المتعلقة باستيراد وتصدير الثروات الحيوانية الحية والثروات النباتية الطازجة، وسلامة الممارسات وصحة المنتجات الزراعية، وأيضا تنظيم تراخيص وموافقات للأندية ذات العلاقة والمعارض والمزادات والمسابقات والمؤتمرات والجمعيات الزراعية.
كما ستقوم الوزارة بنظامها الجديد للزراعة وبالتنسيق مع جهات أخرى بإعداد خطط لتشجيع القطاع الخاص وجذبه للمشاركة في الأنشطة والمشاريع والخدمات الزراعية وفق السياسات والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة.
Barjasbh@
حجم التحولات التي حصلت في وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال السنوات الأخيرة كبيرة وتعتبر عملا مؤسساتيا يواكب المرحلة والتحولات التنموية لتشغيل القطاع بشكل صحيح، ويحقق الأمن الغذائي والمستهدفات الاقتصادية والخصخصة لنقل ممارسة الأعمال لمكانها الصحيح وهو القطاع الخاص.
التقينا في جمعية كتّاب الرأي خلال النصف الثاني من عام 2019م مع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، حيث حدثنا عن الأعمال التي قامت ولا زالت تقوم بها الوزارة، فوجه له أحد الإعلاميين سؤالا عن عدم تكثيف الوزارة أعمالها ومشاركاتها الإعلامية لأنشطة وأعمال الوزارة، فكان رد معالي الوزير بأن الوزارة لم تكن جاهزة ولم ترغب بالتحدث إعلاميا حتى تكتمل الاستراتيجيات والأعمال، ثم أضاف «نحن قطعنا مشوارا طويلا في أعمال الوزارة ونحن الآن جاهزون للتحدث للإعلام».
في الحقيقة جهود الوزارة والوزير وفريق العمل أصبحت واضحة للجميع، أصبحنا نشعر بالعمل المؤسساتي والأنظمة ونشعر أيضا بعوامل الاستدامة وقابلية التوسع في أعمال البيئة والمياه والزراعة التنموية والاقتصادية.
وفي لقاء إعلامي قبل ثلاثة أشهر مع معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي ذكر بأنه منذ بداية التحولات للأعمال بالمملكة - أي قبل حوالي أربع سنوات- كان واضحا لهم ضرورة وضع استراتيجية واضحة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وقال «عملنا على عدة استراتيجيات وطنية للأمن الغذائي و الزراعة والمياه والبيئة وجميعها اعتمدت من مجلس الوزراء، وبذلك أصبحت الوجهة واضحة المعالم للجميع وبكل شفافية؛ وانتقلنا إلى تهيئة البيئة الممكنة من خلال وضع أنظمة كاملة ومتكاملة تحدد المهام والمسؤوليات وممكّنة لتحقيق الرؤية حيث تم اعتماد أنظمة للمياه والبيئة والمطاحن من مجلس الوزراء، بينما نظام الزراعة كان في طور الاعتماد». اليوم ولله الحمد نبارك للوطن اعتماد مجلس الوزراء الأسبوع الماضي لنظام الزراعة.
مجالات تطبيق النظام ستكون للممارسين الزراعيين، والمهن والمنشآت الزراعية والبيطرية، وأنشطة وخدمات ومشاريع القطاع الزراعي؛ كما سيلغي هذا النظام بعد نفاذه نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية، ونظام الثروة الحيوانية، ونظام تربية النحل، ونظام الزراعة العضوية، وقواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية.
«نظام الزراعة» الجديد سيمنع ممارسة أي من أعمال القطاع الزراعي دون الحصول على سجل زراعي من الوزارة، وستصدر الوزارة تراخيص للأنشطة والخدمات الزراعية والمهن والمنشآت الزراعية والبيطرية، وتراخيص لمراكز الحجر أيضا. وتتولى الوزارة مهام منح الموافقات والشهادات المتعلقة باستيراد وتصدير الثروات الحيوانية الحية والثروات النباتية الطازجة، وسلامة الممارسات وصحة المنتجات الزراعية، وأيضا تنظيم تراخيص وموافقات للأندية ذات العلاقة والمعارض والمزادات والمسابقات والمؤتمرات والجمعيات الزراعية.
كما ستقوم الوزارة بنظامها الجديد للزراعة وبالتنسيق مع جهات أخرى بإعداد خطط لتشجيع القطاع الخاص وجذبه للمشاركة في الأنشطة والمشاريع والخدمات الزراعية وفق السياسات والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة.
Barjasbh@
