سعد السبيعي

رؤية المملكة 2030 .. وحوكمة الشركات

نحو الهدف
نحو الهدف

الأربعاء - 20 يوليو 2016

Wed - 20 Jul 2016

حوكمة الشركات هي القوانين والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية وحملة الأسهم وأصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة (حملة السندات، العمال، الموردين، الدائنين، المستهلكين) ، وتشمل حوكمة الشركات العلاقات بين المصالح المختلفة والأهداف وإدارة الشركة.

وهذا المفهوم يتطابق تماما مع الرؤية 2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد والتي تمثل خارطة طريق ترسم مستقبل المملكة في القرن الـ21، حيث انطلقت الرؤية الطموحة من كون المملكة بلدا قادرا على توليد الفرص الناجحة من واقع مملوء بالمكتسبات ويستند على خبرات تاريخية ممتدة.

نظرا إلى أهمية وجود آلية واضحة لحل الإشكالات التي قد تواجه التنفيذ وتصعيد كل ما من شأنه أن يعوق تحقيق الأهداف المرجوّة ضمن منظومة حوكمة "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، فقد تم اعتماد آلية تضع مسؤولية حل العوائق على الأجهزة التنفيذية في المقام الأول، وتعزّز من تحمّل تلك الجهات لمسؤولياتها، وترفع درجة إحاطة الجهات المعنية بأسباب تأخر أو تعثر تنفيذ المبادرات، وتفعل دور المساءلة والمحاسبة في حال تطلّب الأمر ذلك.

ويتم ذلك وفق مستويات متعددة بحسب عمق وتعقيد المشاكل والفترة الزمنية اللازمة لحلها، حيث تقع مسؤولية التصعيد على كل جهة في مستويات التصعيد أدناه، بناء على ما يتطلبه حل المشكلة وبشرط ألا تتجاوز مدة حل العوائق وتفاديها في أي جهة أسبوعين وبمتابعة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتهدف هذه الآلية إلى رفع كفاءة الإنجاز وسرعة حل المشكلات.

ختاما .. إن وجود الرؤية هو استمرار لتكامل الخطط التي عملت عليها المملكة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، والأمر الجديد هو في كون هذه الرؤية تعتمد على تحقيق مستوى عال من الكفاءة والشفافية والعدالة من خلال تطبيق وتفعيل آليات وممارسات الحوكمة الرشيدة في تنفيذ الأعمال، وتخليص القطاع الحكومي من عبء الاتكالية والاعتماد على مورد اقتصادي واحد، إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستفادة الفعلية من جميع مكونات ومقدرات هذا الوطن، سواء البشرية أو المادية.