تغطية مضاعفة لصكوك إعادة التمويل العقاري
الثلاثاء - 16 مارس 2021
Tue - 16 Mar 2021
أتمت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة الأسبوع الماضي إصدار صكوك على شريحتين بقيمة 4 مليارات ريال سعودي ضمن برنامج «صكوك الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» بقيمة 10 مليارات ريال، وبذلك تمت تغطية ما يتجاوز 30% من قيمة البرنامج، وسجل الإصدار إقبالا واسعا من المستثمرين بتغطية أكثر من 8 مليارات ريال بما يتجاوز 2.15 ضعف من المطلوب.
الإقبال الكبير على الصكوك وسرعة التغطية عكست ثقة المستثمرين بالشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري التي أصدرتها الشركة -والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة والتي تمتلك ثاني أكبر صندوق سيادي بالعالم، هذه الثقة الكبيرة بالصكوك والثقة بالشركة تعكس أيضا الثقة بسوق الإسكان السعودي الذي يشهد طلبا عاليا على ملكية المنازل من خلال 18 جهة تمويلية والمدعوم ببرنامج سكني السعودي.
الهدف الرئيس للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري هو تطوير سوق التمويل للإسكان بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال خلق تحول متميز في معايير قطاع التمويل العقاري السكني بتوفير السيولة المالية لمقدمي القروض العقارية - شركات ومؤسسات التمويل العقاري والبنوك- للتخفيف من أعباء رأس المال في تمويل الرهن العقاري للزيادة من حركة نمو وفرة مالية في قطاع التمويل السكني، والذي بالتالي يساهم في زيادة نسبة التملك للمواطنين السعوديين والتي تخطت 60% بنهاية عام 2020م، وهو أعلى من النسبة المستهدفة لذلك الوقت التي كانت 52%.
إصدار الصكوك يسهم في تعزيز السيولة واستقرار سوق التمويل العقاري بما ينعكس إيجابا أيضا على تكلفة التمويل وبالتالي تيسير تملك الأسر السعودية للمساكن بأقل تكلفة، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإسكان وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030، وإصدار الصكوك يأتي تلبية للطلب المتزايد على التمويل العقاري السكني في ظل تنامي الطلب على الإسكان وخصوصا على المنتجات المدعومة من برامج الإسكان والتي خدمت حوالي مليون مواطن خلال الثلاث سنوات الماضية. تسهم هذه الصكوك أيضا في ضخ سيولة جديدة في سوق التمويل لتلبية الطلب على السكن ولزيادة معدلات ضخ الوحدات السكنية في السوق.
سجل سوق التمويل مع نهاية عام 2020م قفزات غير مسبوقة تجاوزت 3 أضعاف ما قدم في 2018م، بمتوسط عقود شهري 27 ألف عقد بعد أن كانت لا تتجاوز 22 ألف عقد في العام كاملا مثل عام 2016.
المملكة تستهدف من خلال إصدار الصكوك هذه بأن تصبح أحد أهم أسواق الصكوك المدعومة بالقروض العقارية في ظل ما تتمتع به المملكة من مكانة متقدمة ائتمانيا، وحفاظها على مستوى A بالرغم من الظروف الاستثنائية بسبب فيروس كورونا باعتبارها أحد أقوى 20 دولة اقتصاديا في العالم، ومكانتها المتقدمة في تصنيف «بازل».
لا شك بأن تصريح سمو ولي العهد بأن المملكة تستهدف أن تصبح أحد أعلى دول العالم في نسبة تملّك المساكن لتحقيق التوازن بتعزيز العرض وتمكين الطلب مترجم على أرض الواقع بعدة مبادرات تمويلية وتمكينية ساهمت في النهضة العقارية في القطاع الإسكاني حيث خدم برنامج سكني -وهو أحد برامج الإسكان- أسرا سعودية يفوق عددها بتملك منزلها ما تمت خدمتهم بالتملك عبر صندوق التنمية العقاري بطريقته القديمة التي تتطلب انتظارا طويلا يفوق 10 سنوات للأسرة الواحدة.
أسهم نضج قطاع الإسكان خلال السنوات القليلة الماضية بفضل الرقابة الفاعلة على السوق إلى تنامي أعداد الوحدات تحت الإنشاء الداخلة للسوق بنحو 250 ألف وحدة سكنية حتى الربع الثالث من العام الماضي 2020م ونحو 238 وحدة تم الانتهاء من بنائها حتى الربع الثالث من العام الماضي. بالإضافة إلى الانتهاء من قائمة انتظار المواطنين للمساكن والتي كانت تصل إلى 15 سنة واليوم أصبح الاستحقاق بشكل فوري.
تحول قطاع الإسكان إلى قصة نجاح غير مسبوقة وبحلول مبتكرة وتكاليف أقل وخدمات أفضل، كما وصفه سمو ولي العهد، وقد أسهم قطاع الإسكان في خلق ما يقارب 40 ألف وظيفة مباشرة، كما يساهم القطاع بما يزيد عن 115 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي ضمن مساهمة الأنشطة العقارية والبناء والتشييد في الناتج المحلي، وكل منزل يبنى يقابله نشاط 120 قطاعا اقتصاديا في المملكة (زيادة مبيعات الأسمنت والحديد والأثاث والأواني والأدوات المنزلية.. إلخ).
بلا أدنى شك لتملك المنازل آثار كبيرة اقتصاديا واجتماعيا، فاستقرار الأسر وزيادة دخلها يسهمان في دفع عجلة التنمية والاقتصاد السعودي مدفوعا بزيادة إنتاجية الفرد. الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري أسست في عام 2017م لتكون ركيزة ومحفزا رئيسا لنمو واستدامة التمويل العقاري السكني في المملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في السوق الثانوية للتمويل العقاري.
Barjasbh@
الإقبال الكبير على الصكوك وسرعة التغطية عكست ثقة المستثمرين بالشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري التي أصدرتها الشركة -والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة والتي تمتلك ثاني أكبر صندوق سيادي بالعالم، هذه الثقة الكبيرة بالصكوك والثقة بالشركة تعكس أيضا الثقة بسوق الإسكان السعودي الذي يشهد طلبا عاليا على ملكية المنازل من خلال 18 جهة تمويلية والمدعوم ببرنامج سكني السعودي.
الهدف الرئيس للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري هو تطوير سوق التمويل للإسكان بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال خلق تحول متميز في معايير قطاع التمويل العقاري السكني بتوفير السيولة المالية لمقدمي القروض العقارية - شركات ومؤسسات التمويل العقاري والبنوك- للتخفيف من أعباء رأس المال في تمويل الرهن العقاري للزيادة من حركة نمو وفرة مالية في قطاع التمويل السكني، والذي بالتالي يساهم في زيادة نسبة التملك للمواطنين السعوديين والتي تخطت 60% بنهاية عام 2020م، وهو أعلى من النسبة المستهدفة لذلك الوقت التي كانت 52%.
إصدار الصكوك يسهم في تعزيز السيولة واستقرار سوق التمويل العقاري بما ينعكس إيجابا أيضا على تكلفة التمويل وبالتالي تيسير تملك الأسر السعودية للمساكن بأقل تكلفة، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإسكان وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030، وإصدار الصكوك يأتي تلبية للطلب المتزايد على التمويل العقاري السكني في ظل تنامي الطلب على الإسكان وخصوصا على المنتجات المدعومة من برامج الإسكان والتي خدمت حوالي مليون مواطن خلال الثلاث سنوات الماضية. تسهم هذه الصكوك أيضا في ضخ سيولة جديدة في سوق التمويل لتلبية الطلب على السكن ولزيادة معدلات ضخ الوحدات السكنية في السوق.
سجل سوق التمويل مع نهاية عام 2020م قفزات غير مسبوقة تجاوزت 3 أضعاف ما قدم في 2018م، بمتوسط عقود شهري 27 ألف عقد بعد أن كانت لا تتجاوز 22 ألف عقد في العام كاملا مثل عام 2016.
المملكة تستهدف من خلال إصدار الصكوك هذه بأن تصبح أحد أهم أسواق الصكوك المدعومة بالقروض العقارية في ظل ما تتمتع به المملكة من مكانة متقدمة ائتمانيا، وحفاظها على مستوى A بالرغم من الظروف الاستثنائية بسبب فيروس كورونا باعتبارها أحد أقوى 20 دولة اقتصاديا في العالم، ومكانتها المتقدمة في تصنيف «بازل».
لا شك بأن تصريح سمو ولي العهد بأن المملكة تستهدف أن تصبح أحد أعلى دول العالم في نسبة تملّك المساكن لتحقيق التوازن بتعزيز العرض وتمكين الطلب مترجم على أرض الواقع بعدة مبادرات تمويلية وتمكينية ساهمت في النهضة العقارية في القطاع الإسكاني حيث خدم برنامج سكني -وهو أحد برامج الإسكان- أسرا سعودية يفوق عددها بتملك منزلها ما تمت خدمتهم بالتملك عبر صندوق التنمية العقاري بطريقته القديمة التي تتطلب انتظارا طويلا يفوق 10 سنوات للأسرة الواحدة.
أسهم نضج قطاع الإسكان خلال السنوات القليلة الماضية بفضل الرقابة الفاعلة على السوق إلى تنامي أعداد الوحدات تحت الإنشاء الداخلة للسوق بنحو 250 ألف وحدة سكنية حتى الربع الثالث من العام الماضي 2020م ونحو 238 وحدة تم الانتهاء من بنائها حتى الربع الثالث من العام الماضي. بالإضافة إلى الانتهاء من قائمة انتظار المواطنين للمساكن والتي كانت تصل إلى 15 سنة واليوم أصبح الاستحقاق بشكل فوري.
تحول قطاع الإسكان إلى قصة نجاح غير مسبوقة وبحلول مبتكرة وتكاليف أقل وخدمات أفضل، كما وصفه سمو ولي العهد، وقد أسهم قطاع الإسكان في خلق ما يقارب 40 ألف وظيفة مباشرة، كما يساهم القطاع بما يزيد عن 115 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي ضمن مساهمة الأنشطة العقارية والبناء والتشييد في الناتج المحلي، وكل منزل يبنى يقابله نشاط 120 قطاعا اقتصاديا في المملكة (زيادة مبيعات الأسمنت والحديد والأثاث والأواني والأدوات المنزلية.. إلخ).
بلا أدنى شك لتملك المنازل آثار كبيرة اقتصاديا واجتماعيا، فاستقرار الأسر وزيادة دخلها يسهمان في دفع عجلة التنمية والاقتصاد السعودي مدفوعا بزيادة إنتاجية الفرد. الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري أسست في عام 2017م لتكون ركيزة ومحفزا رئيسا لنمو واستدامة التمويل العقاري السكني في المملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في السوق الثانوية للتمويل العقاري.
Barjasbh@
