كايزا: وعود إردوغان كاذبة

اتهم محلل سياسي تركي الرئيس رجب طيب إردوغان بإساءة استخدام المبادئ الإصلاحية التي وضعها مؤسس الدولة العثمانية مصطفى كامل أتاتورك، وأشار إلى أن ما يفعله في الوقت الحالي لا يخرج عن كونه (ضجيجا فارغا).

وأكد الكاتب فليكس كايزا في مقال نشره موقع (بوليتكو)، أنه بعد طول انتظار وبعيدا عن المألوف، خرج الرئيس التركي رجب طيب إردوغان علنا ليعترف بأن بلاده تفتقر إلى مراعاة حقوق الإنسان، وتعهد بإجراء تغييرات شاملة في القضاء، ودستور معدل بشدة، واحترام حرية التعبير، فيما يسعى الرئيس إلى اختراق كبير في تركيا يمهد له البقاء سنوات طويلة في سدة الحكم، مشيرا إلى أن الإصلاحات ستجهض فور إقرارها.

وقال «إن إردوغان أكد في تعهده الأول، عن تغييرات جذرية في القضاء، وبقي السؤال من الذي سيقود التغيير؟» نقطة الانطلاق المثلى لتركيا من الوضع الديكتاتوري الحالي، هي العودة إلى صيغة فصل السلطات، وباختصار فإن الحزمة بأكملها تخاطر بالتحول إلى تمن، إن لم تكن وعدا كاذبا.. وفقا لما نقله موقع (24) الإماراتي.

وتساءل: هل نظام إردوغان مستعد لإعادة احترام نظام الحكم ثلاثي المستويات؟.

وعاد للإجابة «لقد تقدمت وزارة الداخلية بطلبات لرفع الحصانة البرلمانية عن بعض أعضاء المعارضة، وأعد مكتب المدعي العام في أنقرة لائحة اتهام ضد 108 أعضاء من حزب الشعوب الديمقراطي بتهم لا يتقبلها العقل مثل القتل، والسرقة، وفي الوقت نفسه، اتُهم القضاة والمدعون العامون بنفس الجرائم التي كانوا يتعاملون معها، وسجنوا. كما فقد آلاف العسكريين، والموظفين المدنيين الآخرين وظائفهم، لمجرد الاشتباه في علاقتهم بفتح الله غولن وحركته «خدمة»، واحتُجز بعضهم و اعتُقل آخرون، ولُفّقت لهم تهم بذريعة الإرهاب، ولم يُقل إردوغان فقط المعلمين والأساتذة، بل ذهب أبعد من ذلك إلى حد تعيين رؤساء جامعات مخلصين له، في «لعبة خطيرة للغاية» لأن الجامعات، مناطق محظورة على الديكتاتوريين.

وأشار إلى أن التعهد الثاني تمحول حول (تعديل جذري) للدستور، الأمر الذي دفع الأتراك إلى حبس أنفاسهم في انتظاره، من منطلق أن التجارب المماثلة السابقة، انتهت إلى منح الرئيس المزيد من الصلاحيات، وقال «أليست هذه محاولة لزيادة ترسيخ قرار إردوغان بإصدار قرارات الطوارئ؟ وفي ظل تراجع شعبية النواب الحاليين، ما هو نوع الدستور الذي يجب أن يتوقعه الناس، إذا لم يكن مؤيدا لحزب العدالة والتنمية، وأردوغان؟

ولفت إلى أن التعهد الثالث (احترام حرية التعبير) يعتبر أكبر نكتة. فالشرط الأول لتنفيذ هذا التعهد بشكل صحيح، هو فتح أبواب السجون والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، لكن هل يملك نظام إردوغان الشجاعة لفعل ذلك؟ هل هو مستعد للإفراج عن عبدالله أوجلان من حزب العمال الكردستاني المحتجز منذ 1999؟ وماذا عن صلاح الدين دميرتاش، وآلاف الأتراك المسجونين بسبب صلاتهم بحركة غولن، وبحزب الشعوب الديمقراطي والمنظمات المؤيدة للأكراد؟ وهل سيطلق سراح عثمان كافالا مثلا؟

تجاوزات إردوغان من وجهة نظر كايزا

• 108 أعضاء برلمانيين رفعت عنهم الحصانة


• 120,000 عسكري ومدني فقدوا وظائفهم


• 120 وسيلة إعلامية أغلقت