تصاعدت الاتهامات في تونس التي تصف زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي ورئيس الوزراء هشام المشيشي بخيانة الأمانة.
وأكد القيادي بالتيار الديمقراطي والنائب عن الكتلة الديمقراطية رضا الزغمي، أن رئيس الحكومة هشام المشيشي مطالب بالقيام بخطوة إلى الوراء للخروج من الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد، داعيا إياه إلى تقديم استقالته لسعيد، واعتبر الزغمي في تصريحات لقناة (العربية) أن من واجب المشيشي أخلاقيا أن يعيد الأمانة التي خانها إلى صاحبها، مشددا على أن الحكومة تحولت من مستقلة إلى سياسية تدار خلف الستار من قبل الائتلاف البرلماني الداعم لها بقيادة حركة النهضة.
وواصل المشيشي رفضه للاستقالة التي طالب بها رئيس الجمهورية قيس سعيد كشرط لانطلاق الحوار الوطني، رغم تأييد حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب لمطالب الرئيس.
وأكد رئيس الحكومة أنه لن يتخلى عن مسؤوليته وأن استقالته غير مطروحة، فيما شدد رئيس البرلمان وزعيم النهضة راشد الغنوشي على أنه ضد أي طلب من شأنه أن يحدث فراغا في البلاد، بحسب تعبيره.
واعتبر حزب قلب تونس، استقالة المشيشي في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية جريمة في حق الشعب ودفع لتفكيك الدولة، متهما سعيد بـ(خرق الدستور) باشتراطه استقالة رئيس الحكومة، وفق تصريح رئيس الكتلة البرلمانية أسامة الخليفي الاثنين.
يشار إلى أن المشيشي، أجرى تعديلا على حكومته شمل 11 حقيبة صادق عليه البرلمان يوم 26 يناير الماضي، لكن تعذر على الوزراء الجدد مباشرة مهامهم بسبب احتراز سعيد على عدد منهم على خلفية ملاحقتهم بـ(شبهات فساد وتضارب مصالح)، إلى جانب اعتباره أن التحوير (تشوبه خروقات دستورية).
وأكد القيادي بالتيار الديمقراطي والنائب عن الكتلة الديمقراطية رضا الزغمي، أن رئيس الحكومة هشام المشيشي مطالب بالقيام بخطوة إلى الوراء للخروج من الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد، داعيا إياه إلى تقديم استقالته لسعيد، واعتبر الزغمي في تصريحات لقناة (العربية) أن من واجب المشيشي أخلاقيا أن يعيد الأمانة التي خانها إلى صاحبها، مشددا على أن الحكومة تحولت من مستقلة إلى سياسية تدار خلف الستار من قبل الائتلاف البرلماني الداعم لها بقيادة حركة النهضة.
وواصل المشيشي رفضه للاستقالة التي طالب بها رئيس الجمهورية قيس سعيد كشرط لانطلاق الحوار الوطني، رغم تأييد حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب لمطالب الرئيس.
وأكد رئيس الحكومة أنه لن يتخلى عن مسؤوليته وأن استقالته غير مطروحة، فيما شدد رئيس البرلمان وزعيم النهضة راشد الغنوشي على أنه ضد أي طلب من شأنه أن يحدث فراغا في البلاد، بحسب تعبيره.
واعتبر حزب قلب تونس، استقالة المشيشي في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية جريمة في حق الشعب ودفع لتفكيك الدولة، متهما سعيد بـ(خرق الدستور) باشتراطه استقالة رئيس الحكومة، وفق تصريح رئيس الكتلة البرلمانية أسامة الخليفي الاثنين.
يشار إلى أن المشيشي، أجرى تعديلا على حكومته شمل 11 حقيبة صادق عليه البرلمان يوم 26 يناير الماضي، لكن تعذر على الوزراء الجدد مباشرة مهامهم بسبب احتراز سعيد على عدد منهم على خلفية ملاحقتهم بـ(شبهات فساد وتضارب مصالح)، إلى جانب اعتباره أن التحوير (تشوبه خروقات دستورية).