تعديل تنظيم «مدن» يدعم جاذبية بيئة الاستثمارات في القطاع الصناعي

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) المهندس خالد السالم، أن تعديل تنظيم الهيئة سيضفي المزيد من الجاذبية على بيئة الاستثمار في المملكة وخاصة في قطاعي الصناعة والتقنيات ذات الصلة، مبينا أن التعديلات ستدعم استراتيجية (مدن) نحو تمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، وجذب وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة للسوق السعودية، من خلال تعزيز جودة ممارسة الأعمال، وتحسين تجربة المستثمر واستدامتها في المدن الصناعية.

ورفع السالم شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة تعديل تنظيم الهيئة، مثمنا جهود وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف وفريق العمل على جهودهم المتواصلة لدعم القطاع الصناعي بالمملكة، والحرص على توفير جميع الممكنات المحفزة نحو الارتقاء بالصناعة والتقنية السعودية.

وجاءت الموافقة على التعديلات لتشمل عدة بنود، منها تحديث مفاهيم المدن الصناعية ومناطق التقنية وتنظيمها كهيئة عامة سواء للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وإعادة تعريف مفهوم المستثمرين كشخصية طبيعية أو اعتبارية، وتعديل الأنظمة بما يُمكن أعمالهم، وذلك من خلال إصدار التراخيص لمختلف الأنشطة داخل المدن الصناعية ومناطق التقنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. بالإضافة إلى تعزيز دور (مدن) في تطبيق الإجراءات المتعلقة بحماية البيئة وسلامة المنشآت في المدن الصناعية ومناطق التقنية بما في ذلك وضع اللوائح والأنظمة.

وتهتم (مدن) منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف اليوم على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتضم المدن الصناعية القائمة ما يقارب 4 آلاف مصنع بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس.

أبرز ما جاء بالتعديل:

تحديث مفاهيم المدن الصناعية ومناطق التقنية.

تنظيمها كهيئة عامة سواء للقطاع الحكومي أو الخاص.

إعادة تعريف مفهوم المستثمرين كشخصية طبيعية أو اعتبارية.

إصدار التراخيص لمختلف الأنشطة داخل المدن

تعزيز دور (مدن) في تطبيق إجراءات حماية البيئة وسلامة المنشآت.