الدفع المنتج في الدعوى الجزائية

من المؤكد أن المتهم يتمتع بجملة من الضمانات أثناء محاكمته، ومنها حق الدفاع بأن يبدأ المتهم وجهة نظره في إثبات أصل البراءة، وتفنيد ما حشدته النيابة العامة من أدلة اتهام، فبمجرد توجيه الاتهام ينشأ للمتهم حق الدفاع، وأهمية الحق في الدفاع لا تتعلق بالمتهم فحسب، بل تتعلق أيضا بالمصلحة العامة المراد تحقيقها من خلال إجراءات الخصومة الجزائية، وهي الوصول إلى الحقيقة الواقعية التي ينبغي أن يبنى عليها الحكم القضائي ليكون حكما عادلا، وإن حق الدفاع باعتباره ضمانة هامة للمحاكمة العادلة لقي اهتماما كبيرا في كافة الأنظمة والمواثيق الدولية.

وبما أننا بصدد التكلم عن الدفوع بصورة عامة، فهناك شروط يجب توفرها في أي دفع على اختلاف نوعه وتصنيفه حتى يكون مؤثرا ومنتجا لأثره كدفع وهذه الشروط تتمثل فيما يلي:

أولا: أن يكون الدفع مطابقا للنظام شكلا، بحيث يثار قبل الخوض في موضوع الدعوى وحتى ينتج أثره المبتغى منه وتلتزم المحكمة بالرد عليه، وإن لم تستجب محكمة الدرجة الأولى إليه فإن للمتهم إثارة هذا الدفع أمام محكمة الاستئناف، لاعتبار أن ذلك ليس تكررا، وإنما تمسكا بالدفع، وإن خاض المتهم في موضوع الدعوى سقط حقه بالدفع الشكلي.

ثانيا: أن يقدم الدفع بشكل جازم وواضح حتى تلتزم المحكمة بالرد عليه، وهو الذي لا يحتمل أي شك حول نية الخصم في التمسك به وإصراره عليه، والجزم هنا يتطلب طرح الدفع بشكل واضح لا يحتمل التأويل، فالمحكمة غير ملزمة بتفسير الدفع الغامض واستخلاص المغزى منه! فالوضوح وعدم الإبهام أمر مهم عند طرح الدفع على المحكمة عن طريق تبيان مضمونه جيدا والمغزى منه والفائدة المرجوة وتأثيره في سير الدعوى، فهنا تكون المحكمة ملزمة بإجابته إما قبولا أو رفضا مع تسبيب ذلك.

ثالثا: أن يكون الدفع منتجا في الدعوى بأن يكون الدفع جوهريا يلزم المحكمة بالرد عليه، وإلا كان حكمها معيبا فلا يمكن أبدا إغفال الدفوع المنتجة وعدم التطرق لها عند الفصل في الدعوى من حيث إذا كان الدفع يتعلق بأدلة الدعوى التي قد بني الحكم عليها، وهو ما تجري مناقشته وإثارته غالبا بالنسبة للمتهم أو دفاعه، خاصة بعد صحة الإجراءات المستمد منها أدلة الإدانة، وكذلك إذا كان الدفع يتعلق بعدم جواز الاستناد إلى طريق من طرق الإثبات في الدعوى، وهو من الدفوع التي تحتاج إلى توضيح والتمسك بها أثناء المرافعة وإذا تعلق الدفع بمسائل فنية لا تستطيع المحكمة إبداء الرأي فيها بنفسها كقضايا التزوير أو الاختلاس أو الأخطاء الطبية وغيرها أو الدفع بعدم صحة الواقعة برمتها – على أية حال - قد يثار الدفع من وجهة نظر مثيرة أنه جوهريا لكن اختلاف الوقائع والظروف يجعل منه دفعا غير جوهري.

وفي الختام، على صاحب الدفع وجوب التمسك بدفعه، فلا يكتفي فقط بإثارته بصورة عرضية والقول إنه دفع جوهري، فالمحكمة ملزمة بالتسبيب، ويشمل هذا التسبيب الأخذ بالدفع أو سبب عدم الأخذ به، وإلا تعرض حكمها للنقض.

expert_55@