الناشر محمد الفريح: دور "الوكيل الأدبي" مُهم في نشر "المنتج" الإبداعي وحمايته

الخميس - 04 مارس 2021

Thu - 04 Mar 2021

هيئة الأدب و النشر
هيئة الأدب و النشر

نظمت هيئة الأدب والنشر والترجمة مساء يوم الأربعاء (3 مارس 2021م) لقاءًافتراضياً بعنوان "دور الوكيل الأدبي" استضافت فيه مدير إدارة النشر والترجمة في "العبيكان للتعليم" الأستاذ محمد الفريح، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الافتراضية التي تنظمها الهيئة للعام 2021، وتبث بشكل مباشر على قناة وزارة الثقافة الرسمية عبر منصة "يوتيوب" بهدف إثراء الساحة الأدبية المحلية بنقاشات ثرية مع متخصصين في مجالات الأدب والنشر والترجمة.




وأشار الفريح في مستهل اللقاء إلى أن مفهوم الوكيل الأدبي ليس بجديد كما يظن البعض، حيث ظهر منذ العام 1920م، بهدف تنظيم العلاقة بين "المبدع"والجهة التي ترغب بإعادة تقديم إنتاجه بأي صيغة أو طريقة للجمهور، إضافة لامتلاك حقوق التسويق والحماية من أي تعدي على الملكية الفكرية أو القرصنة الإلكترونية، وهو ما يساهم في بزيادة انتشار المنتج الأدبي أو الفني أو الإبداعي وضمان حماية حقوقه.




وذكر الفريح للمحاور رائد العيد، بأن إلمام وكيل الحقوق الأدبية ومعرفته بالأنظمة والقوانين والتشريعات المتعلقة بأنواع المحتوى "سواء نصوصاً أدبية، صوراً، أفلاماً، مسرحيات، أغاني، إلخ"، إضافة لقدرته المالية، ستُساهم جميعها بشكل كبير في نشر محتوى المبدعين على مستوى واسع محلياً ودولياً، كما أنها ستعطي المجال للكتاب وصناع المحتوى للتفرغ لعملهم لزيادة إنتاجهم ورفع مستوى جودته بعد أن تمت إزالة حمل كبير من على عاتق هؤلاء المبدعين يتعلق بطريقة النشر أو التسويق أو ملاحقة قضايا الاعتداء على الحقوق الفكرية.




وقال الفريح: "من الأدوار المهمة التي يقوم بها وكيل الحقوق الأدبية هي نقل "المنتج" إلى لغة أخرى، إضافة لنقلة لصيغة أو طريقة أخرى، كتحويل رواية إلى مسرحية أو فيلم أو مسلسل سواء بنفس اللغة أو بلغة أخرى، كل ذلك يتم من خلال قوة وخبرة الوكيل في كيفية تعريف المؤسسات والقطاعات الفنية داخلياً وخارجياً بمنتجات المبدعين".




وعن مشكلة غياب وكالات الحقوق الأدبية في المملكة والوطن العربي، قال الفريح: "عدم وجود تشريعات وقوانين واضحة لإصدار تراخيص وكالات حقوق أدبية سبب كبير في غياب هذا النوع من المهن، لذلك من الضروري أن يكون هناك جهة مسؤولة عن الترخيص للقطاعات أو الأفراد أو المؤسسات الراغبة وتحديد الإطار لها، مع ضرورة وضع التشريعات والقوانين التي تنظمها، وضرورة وجود جهة خاصة للتقاضي في حال نشوء أي نزاع، خصوصاً وأن العلاقة بين المؤلف أو المبدع مع الوكيل الأدبي ستمتد لفترة طويلة جداً تصل إلى الورثة لأجيال متعددة".