X

177 يوما لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر عبر 6 خيارات.. وإعفاءات للمبادرين

الاحد - 28 فبراير 2021

Sun - 28 Feb 2021





مبنى وزارة التجارة بالرياض                                     (مكة)
مبنى وزارة التجارة بالرياض (مكة)
في بادرة تتاح للمرة الأولى في المملكة لمخالفي نظام مكافحة التستر، منحت وزارة التجارة والبرنامج الوطني لمكافحة التستر، مهلة 177 يوما لتصحيح أوضاعهم والاستفادة من مزايا هذه الفرصة المهمة، بدءا من أمس ( 28 فبراير ) وحتى 23 أغسطس 2021 ، وذلك عبر 6 خيارات، فيما سيتم منح عدد من الإعفاءات للمبادرين.

جاء ذلك خلال إعلان وزارة التجارة والبرنامج الوطني لمكافحة التستر أمس، بدأ العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، التي تتزامن مع سريان نظام مكافحة التستر الجديد، حيث تتضمن اللائحة فترة تصحيحية تستمر حتى 1443/1/15 ( 23 أغسطس 2021 )، يمكن







من خلالها تصحيح أوضاع المخالف لأحكام النظام، والاستفادة من المزايا التي نصت عليها اللائحة.

وتتيح الفترة التصحيحية خيارات متعددة للمخالف لأحكام النظام سواء كان: (سعوديا أو غير سعودي) وإعفاء من يتقدم إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعه؛ من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي. ولا يعفى من تم ضبطه من الوزارة لارتكابه

جريمة أو مخالفة للنظام قبل التقدم بطلب تصحيح وضعه، أو من أحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة.

ويمكن لمخالفي نظام مكافحة التستر تصحيح أوضاعهم بشكل سهل وميسر من خلال تقديم الطلب عبر موقع وزارة التجارة:

mc.gov.sa ، والتصحيح عبر خيارات متعددة، منها:

إدخال شريك جديد نظامي سعودي أو غير سعودي والاستمرار بالعمل في المنشأة، أو تصرف السعودي في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد حصول الأخير

على ترخيص بالاستثمار، كما يمكن لغير السعودي التقديم على طلب الإقامة المميزة، أو ترخيص الاستثمار للاستمرار بالعمل في المنشأة، أو التقديم على الخروج النهائي.

وأكدت الجهات الحكومية المشاركة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر جاهزيتها التامة لمساندة كافة المتقدمين لطلب التصحيح ليكونوا مستثمرين نظاميين وفق الخيارات التي نصت عليها لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وأنه لا تهاون في تطبيق العقوبات المغلظة التي نص عليها النظام بعد انتهاء الفترة التصحيحية .

ويؤدي التستر التجاري لجرائم اقتصادية، مثل: غسل الأموال والغش التجاري وغياب المنافسة العادلة، وتصحيح الأوضاع يقضي على كل ذلك.

ويعد اقتصاد خفي مهدر يقدر بنحو 300 - 400 مليار ريال، وعند تصحيح الوضع ستكون هذه المبالغ نظامية وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وتحارب مختلف الدول التستر لتعزيز نموها الاقتصادي، والحد من المنافسة غير العادلة وتسهيل إيجاد الفرص الاستثمارية والوظيفية لمواطنيها.

  • سريان نظام مكافحة التستر الجديدي

  • تزامن مع فترة تصحيح مخالفي النظام


مدة الفترة التصحيحية 177 يوما


  • تبدأ في 28 فبراير 2021

  • تنتهي في 23 أغسطس 2021


الإعفاءات (سعودي أو غير سعودي)


  • إعفاء من يتقدم بطلب لوزارة التجارة من العقوبات المقررة في النظام.

  • إعفاء من يتقدم بطلب لوزارة التجارة من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.

  • لا يعفى من تم ضبطه لارتكابه مخالفة للنظام قبل التقدم بطلب تصحيح.

  • لا يعفى من أحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة.


طريقة تصحيح الأوضاع:

تقديم الطلب عبر موقع وزارة التجارة: mc.gov.sa واختيار أحد الخيارات الـ6 التالية:

  • الشراكة في المنشأة بين الطرفين

  • نقل ملكية المنشأة لغير السعودي

  • إدخال شريك والاستمرار بالمنشأة

  • التصرف في المنشأة (النقل أو حلها)

  • الحصول على الإقامة المميزة

  • الخروج النهائي


لماذا تمنح المملكة فترة تصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر؟


  • منح المخالفين فر صة لتصحيح أعمالهم وهذه المرة الأولى، تتاح مثل هذه الفرصة المهمة.

  • تشجيع من يقدم على تصحيح الوضع بالإ عفاء من العقوبات و من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.

  • الاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية بالتقدم الكترونيا وعبر: .mc.gov.sa

  • التستر التجاري اقتصاد خفي مهدر يقدر ب 300 - 400 مليار ريال، وعند تصحيحه ستصبح المبالغ نظامية وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

  • التستر يؤدي لجرائم اقتصادية، مثل: غسل الأموال والغش التجاري وغياب المنافسة العادلة، وتصحيح الأوضاع يقضي على كل ذلك.

  • الدول تحارب التستر لتعزيز نموها الاقتصادي، والحد من المنافسة غير العادلة وتسهيل إيجاد الفرص الاستثمارية والوظيفية لمواطنيها.

  • الفترة التصحيحية فرصة للسعودي وغير السعودي، والتصحيح يجعل المنشأة نظامية ويؤثر إيجابا على الانفاق الحكومي ويسهم في رفاه المجتمع.

  • منح عدة خيارات للمخالف منها إدخال شريك جديد والاستمرار في المنشأة أو التصرف في المنشأة (البيع أو التنازل عنها أو حلها).

  • بعد معالجة وضع المنشأة بشكل نظامي، سيكون مالكها ملزما بتوطين الوظائف ودفع الرسوم الحكومية والضريبة وغيرها.

  • تصحيح وضع الأنشطة المخالفة وإتاحة الاستثمار الأجنبي ممار سة تجارية عالمية، تسهم في تطوير بيئة الأعمال وخلق الوظائف.

  • تصحيح الأوضاع يسهم في استقرار الأعمال التجارية وتوسعها ونموها ويعزز الشفافية ويعظم مسؤولية المنشآت لخدمة الاقتصاد الوطني.

  • هذه الفترة فرصة مهمة لتصحيح وضع المخالفين قبل تطبق عقوبات النظام المغلظة بصرامة.