حل جمعية الوفاق البحرينية وتصفية أموالها
الأحد - 17 يوليو 2016
Sun - 17 Jul 2016
أصدرت المحكمة المدنية الكبرى بالبحرين أمس حكما بحل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وتصفية أموالها، التي حكم عليها من قبل بوقف نشاطها وإغلاق مقارها والتحفظ على أموالها.
وحددت المحكمة أسباب الحكم في ممارسات الجمعية التي استهدفت مبدأ احترام حكم القانون، وأسس المواطنة، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني.
وجاء في حكم المحكمة أمس أن الجمعية دأبت على الطعن في شرعية دستور البحرين، كما أيدت ممارسة العنف بنشرها صور إرهابيين يحملون أدوات حادة باعتبارهم متظاهرين سلميين، وتضامنت مع المحكوم عليهم في تهم التحريض على كراهية نظام الحكم والدعوة إلى إسقاطه، وإهانة القضاء والسلطة التنفيذية، كما قامت باستدعاء التدخل الخارجي في عدد من مواقفها، وطعنت في شرعية السلطة التشريعية، كما جعلت هذه الجمعية من دور العبادة منابر سياسية تمارس من خلالها نشاطها السياسي بشكل مستمر.
حيثيات الحكم
وحددت المحكمة أسباب الحكم في ممارسات الجمعية التي استهدفت مبدأ احترام حكم القانون، وأسس المواطنة، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني.
وجاء في حكم المحكمة أمس أن الجمعية دأبت على الطعن في شرعية دستور البحرين، كما أيدت ممارسة العنف بنشرها صور إرهابيين يحملون أدوات حادة باعتبارهم متظاهرين سلميين، وتضامنت مع المحكوم عليهم في تهم التحريض على كراهية نظام الحكم والدعوة إلى إسقاطه، وإهانة القضاء والسلطة التنفيذية، كما قامت باستدعاء التدخل الخارجي في عدد من مواقفها، وطعنت في شرعية السلطة التشريعية، كما جعلت هذه الجمعية من دور العبادة منابر سياسية تمارس من خلالها نشاطها السياسي بشكل مستمر.
حيثيات الحكم
- الطعن في شرعية الدستور
- إهانة القضاء والسلطة التنفيذية
- تأييد ممارسة العنف
- توفير بيئة حاضنة للإرهاب
- حولت دور العبادة لمنابر سياسية
- استدعاء التدخلات الخارجية
