"الغذاء والدواء" تتجاوز المستهدفات المحدّدة لها في برنامج التحول الوطني وتحقق ثلاث جوائز في الأداء المتميز

حققت الهيئة العامة الغذاء والدواء ثلاث جوائز في الأداء المتميز خلال عامي 2020م و2021م متطلعة إلى الاستمرار في الإنجاز لتؤكد مضيها في تحقيق رؤية المملكة 2030 عبر رؤيتها المتمثلة بأن تكون هيئة رائدة عالميًا تستند إلى أسسٍ علمية لتعزيز وحماية الصحة العام، وتنفيذ رسالتها المتمثلة بحماية المجتمع من خلال تشريعات ومنظومة رقابية فعّالة لضمان سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية ومنتجات التجميل والمبيدات والأعلاف.

وتحمل جوائز التميز مبادئ أساسية تنسجم في مجملها مع رؤية 2030 لبناء مستقبل مستدام، وتنمية القدرات، وتسخير الإبداع والابتكار، والقيادة من خلال رؤية ونزاهة وإلهام، واستدامة النتائج الباهرة، والإدارة بالكفاءة وسرعة التكييف مع التغير، وإضافة قيمة لصالح المتعاملين.

وحققت "الهيئة" إنجازًا متقدمًا عن المستهدفات المحدّدة في برنامج التحول الوطني بشأن توفر الأدوية الأساسية في السوق المحلي، وكان مستهدف عام 2017م 80%، والمحقق 92%، ومستهدف عام 2018م هو 85%، والمحقق 93%، ومستهدف عام 2019م هو 90%، والنسبة المحققة 95% من توفر الأدوية.

ونالت الهيئة في نوفمبر 2020 جائزة التميز الحكومي العربي كأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية لعام 2020 في حفل نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعد هذه الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، والأكبر عربياً في مجال التطوير والتحسين والتميّز الإداري في المنطقة العربية.

وقبل نهاية عام 2020، حصدت "الهيئة" المستوى الفضي من جائزة الملك عبد العزيز للجودة عن فئة الهيئات والمؤسسات الحكومية للعام 1442هـ - 2020م، ويعد الاشتراك في هذه الجائزة من أهم المؤشرات على تبني قيادات المنشآت الجودة والتميز وتقديم منتجات وخدمات تلبي تطلعات المستفيدين، كما أنها الجائزة الرئيسة للتميز المؤسسي على مستوى المملكة.

واستهلت "الهيئة" عام 2021 بإعلان المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، حصول الهيئة على شهادة الاعتراف بالتميز من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة بمستوى أربعة نجوم لعام 2020، وتعد المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة مؤسسة غير ربحية تم إنشاؤها في بروكسل عام 1989م لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد وتميز الأداء والأعمال المؤسسية.

وتشترك جوائز التميز المحقّقة في معايير رئيسة عدة استحقت على أثرها "الهيئة" هذه الجوائز، وأبرزت نتائج تقارير التقييم للجوائز التوجه الرئيس للهيئة بدعم القادة، وإعداد ومراجعة والتحديث الدوري لخطتها الإستراتيجية لمواكبة التغيرات والمستجدات، وبيئة العمل الجاذبة للموظفين، وتطوير مفهوم الشراكات المحلية والدولية، وإدارة وتطوير العمليات وإجراءات العمل وقياس الأداء، ومؤشرات قياس أداء العمليات والخدمات، إضافةً إلى تحديد وقياس معظم مخرجات الأعمال التي تقوم بها "الهيئة".

ومن أبرز نتائج تقارير التقييم: القيادة، والإستراتيجية ـ حيث تهتم الهيئة بمنسوبيها من خلال توفير وتطوير بيئة عمل جاذبة لموظفيها، ورعاية صحتهم وسلامتهم والتواصل بينهم، وذلك بتطوير إستراتيجية للموارد البشرية متوافقة ومتوائمة مع الخطة الإستراتيجية للهيئة وأولوياتها، وتحديد مستويات الأداء لمنسوبيها وربطها بالأهداف الإستراتيجية والمؤشرات التشغيلية.

وتحرص هيئة الغذاء على تطوير معارف وقدرات مواردها البشرية من خلال إعداد وتنفيذ خطة تدريب سنوية، تعد وفق الاحتياج التدريبي، وتشجّع منسوبيها على التعلم المستمر من خلال قنوات عدة مثل: تفعيل التعليم الإلكتروني، كما تقوم باستخدام منظومة الجدارات والخرائط التعليمية في عمليات الموارد البشرية التي تشمل التوظيف والتطوير والاحتفاظ بالموظفين وترقيتهم، ولا يقتصر ذلك على الجدارات التخصصية والفنية ولكن يتم التركيز على الجدارات السلوكية التي يتم ربطها مع الأوصاف الوظيفية في الهيئة.

وأسهمت في التيقظ الدوائي على مستوى دولي، وذلك بالإبلاغ عن المستحضرات الصيدلانية لمنظمة الصحة العالمية لتقليل انتشار المنتجات ذات الأعراض الجانبية وارتفاع نسبة البلاغات من قبل المستخدمين والجهات المعنية وتزايد نتائج إحصائية التعاون مع منظمة الصحة العالمية في مجال مشاركة بلاغات الأعراض الجانبية للمستحضرات الصيدلانية وإحصائية البلاغات المتعلقة بجودة المستحضرات.

وفي مجال المواصفات، عملت الهيئة على إعداد مواصفات قياسية تم تبنيها عالميًا مثل مشروع المواصفة الدولية حول ضوابط السلامة لأدوات الحجامة، وتم الموافقة على إضافتها من ضمن المواصفات القياسية التابعة للمنظمة الدولية (ISO) وإدراج المشروع بقيادة المملكة ضمن منصة مشاريع المواصفات القياسية الدولية (ISO).

وتتبنى "الهيئة" أحدث الوسائل التقنية المستخدمة في تتبع وتعقب الأدوية البشرية المسجلة والمصنعة داخل المملكة أو المستوردة من خارجها، ويسهم ذلك في تعزيز دورها في حماية المجتمع وتعزيز الرقابة والتأكد من سلامة الأدوية، وذلك من خلال معرفة مصدرها والمراحل التي مرت بها من التصنيع وحتى وصولها للمستهلك.