كيف تتعامل «التجارة» مع استغلال المواقع الالكترونية؟

تكافح أنظمة وزارة التجارة الغش التجاري بجميع أنواعه، لما له من أضرار سلبية باعتباره آفة تضر بالاقتصاد الوطني وضحيته في بادئ الأمر المستهلك؛ لذا حذرت الوزارة من الشراء من المواقع الالكترونية غير الموثوقة.

وفي وقتنا الحالي أصبحت التجارة الالكترونية جزءا لا يتجزأ من حياتنا، بسبب تأثيرها وسهولة التعامل معها خاصة في ظل جائحة كورونا، مما أدى إلى انتشارها كسلع رائجة بشكل عام في الإنتاجية والتوسع.

واستغلت بعض المواقع فرصة الربح باحتيالها على المستهلكين بعدم تسليم البضائع وتأخيرها، أوتقديم منتجات مغشوشة، وارتفعت البلاغات والشكاوى الواردة للوزارة التي بدورها رصدت المخالفات وأوقفت بعض المواقع والمتاجر الالكترونية بالتعاون مع الجهات المختصة.

وحول المخالفات التي يترتب عليها إغلاق المتاجر الالكترونية أكدت الوزارة لـ»مكة» أن مخالفات المتاجر تشمل عرض أوتسويق منتجات مغشوشة أو مقلدة أو مخالفة للمواصفات، والعروض الوهمية، وعدم تسليم المنتجات في الوقت المحدد، وعدم قيد المحل الالكتروني في السجل التجاري، وعدم تضمين الإعلان مادة واضحة تبين أنه إعلان.

وجددت الوزارة تحذيرها للمستهلكين لضمان وحفظ حقوقهم، لافتة إلى أنها لا تتوانى في الرصد والمتابعة المستمرة لمخالفات المتاجر الالكترونية لنظام التجارة الالكترونية، وفقا لاختصاصها في حماية وحفظ حقوق المستهلكين وإيجاد بيئة تجارية منافسة وعادلة، وإحالة المخالفات إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الالكترونية.

وينص نظام التجارة الالكترونية على فرض عقوبات على كل من يخالف أحكام النظام تبدأ بالإنذار، وغرامة تصل إلى مليون ريال، والإيقاف عن مزاولة التجارة الالكترونية بشكل موقت أو دائم، وحجب المحل الالكتروني جزئيا أو كليا، موقتا أو دائما بالتنسيق مع الجهة المختصة.

وحثت التجارة عموم المستهلكين على الشراء من المتاجر الموثوقة والإبلاغ عن المتاجر المخالفة عبر تطبيق (بلاغ تجاري) على الرقم 1900 أو موقعها الرسمي.

إجراءات لا بد من اتخاذها:

التعامل مع المتاجر أو المواقع الالكترونية المعروفة

التأكد من أن الموقع أو المتجر موثق في منصة (معروف)

في حال شراء المستهلك بضاعة مغشوشة يحق له إرجاعها