رد القاضي في عدم نظر الدعوى

من الضمانات التي كفلتها كافة التشريعات هو رد القاضي، أي منعه من النظر في الدعوى المرفوعة إليه، وذلك تطمينا للمتقاضي بأن القضاء لا يصدر إلا من الحق دون تحيز، ولكي يبقى القضاء موضع احترام بوصفه ضمانة لحقوق الناس وحرياتهم.

ويعد حق رد القاضي من الحقوق الأساسية للخصوم، ولذلك نصت المادة الـ96 من نظام المرافعات الشرعية على أنه يجوز رد القاضي لأسباب عدة وتختلف حالات الرد الوجوبي من الرد الجوازي للخصوم من حيث حق مقرر التمسك به للخصوم، كما أن لهم كذلك التنازل عنه بطلب نظر قاضي الدعوى، وعلى ذلك يسقط حقهم في طلب الرد، وإذا حكم القاضي كان حكمه صحيحا لا بطلان فيه من هذه الناحية. وحالات رد القاضي التي نص عليها النظام هي:

أولا: إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها لاعتبار أنه يخشى أن يميل القاضي بعاطفته إلى حل المسألة على النحو الذي يتفق مع مصلحته، بإنشاء سابقة قضائية يستند إليها فيما يحقق مصلحته أو مصلحة زوجته، ويجب أن تكون الدعوى التي منع بسببها لا تزال منظورة أمام القضاء، لا مجرد نزاع يحتمل معه إقامة الدعوى.

ثانيا: إذا حدث له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجته بعد قيام الدعوى المنظورة أمام القاضي، ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المنظورة أمامه، وهنا نص المنظم السعودي على نشوء الخصومة بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بأن لا يكون المقصود من الخصومة المقامة افتعال سبب لرد القاضي عن نظر الدعوى المطروحة عليه، بقصد إقفال الباب على المشاكسين في الخصومات من اتخاذ ذرائع لرد القضاة.

ثالثا: إذا كان لمطلقته التي له منها ولد، أو لأحد أقاربه، أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت أمام القاضي بقصد رده، وهذه الحالة مماثلة للحالة السابقة التي فرضها المنظم السعودي لسد باب التحايل، ويترك تقدير ذلك إلى المحكمة التي يقدم إليها طلب الرد.

رابعا: إذا كان أحد الخصوم خادمة له، أو كان القاضي قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده، والمقصود والعلة من ذلك أن هذه أسباب للصداقة والمودة والمقصود مثل الهدايا أو اللقاءات الودية المستمرة والملاحظة كذلك قصد المنظم من الخادم بالأجير الخاص للقاضي أو كل من تربطه بالقاضي رابطة التبعية.

خامسا: إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحيز، وبالتأكيد أن ذلك مرده إلى تقدير المحكمة والمودة مثل الصديق أو القريب ونحو ذلك، ونوضح بأن العداوة يجب أن تكون شخصية وليست اختلافا بين القاضي وأحد الخصوم، كالاختلافات المذهبية أو الفكرية ونحوها، وتكون هذه العداوة سابقة على رفع الدعوى، فإذا نشأت بعد نظر الدعوى مثل اللجاج بين القاضي والخصم فإن ذلك لا يعتد به.

وختاما، نقول بأنه يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى إلى حين الفصل فيه.

expert_55@