الاستئناف ضد الأحكام المخففة على «أمين الفيفا»

أعلن مكتب المدعي العام في مدينة برن السويسرية أمس أن الادعاء السويسري يطلب الاستئناف ضد الأحكام المخففة التي صدرت بحق الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جيروم فالكه، ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، القطري ناصر الخليفي.

وخضع فالكه والخليفي للمحاكمة من جانب المحكمة الجنائية الفيدرالية إثر ادعاءات فساد تتعلق بعقود حقوق بث بطولة كأس العالم.

وحصل فالكه، الذي أقصي من فيفا في عام 2016، على براءة من تهمة الفساد الإداري في أكتوبر الماضي.

لكن فالكه أدين بتهمة تزوير وثائق وعوقب بغرامة مالية مع وقف التنفيذ.

وجرى إلزام فالكه بدفع نحو 75 .1 مليون فرنك سويسري (97 .1 مليون دولار) للفيفا.

كذلك حصل رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، على براءة من تهمة تحريض فالكه على الفساد الإداري.

وحصل المتهم الثالث في القضية، وهو رجل أعمال يوناني، على البراءة أيضا.

وذكر مكتب المدعي العام في بيان «مكتب المدعي العام يطالب في الاستئناف المقدم، بتغيير الأحكام؛ نظرا لأن المتهمين ثبتت إدانتهم بالجرائم المدرجة في لائحة الاتهام».

وكان الادعاء قد طالب بأحكام بالسجن، من بينها السجن لمدة 3 أعوام بحق فالكه، ومع ذلك طالب المدعون بوقف تنفيذ العقوبات جزئيا على أن تفرض المراقبة لفترة.