مشروع تطوير منظومة التشريعات في ترسيخ العدالة وضمان الحقوق
الأربعاء - 17 فبراير 2021
Wed - 17 Feb 2021
منظومة تطوير التشريعات التي تبنتها رؤية 2030 بقيادتنا الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان (حفظهما الله)، لرفع كفاءة الأنظمة وتعزيز الحقوق وتحسين جودة الحياة، حيث إن هذا المشروع يمثل النسخة الحديثة لما عُرف باسم مدونة الأحكام القضائية التي اتضح بعد الدراسة أنها لا تفي باحتياجات المجتمع وتطلعاته، ولذا رُئي تبني أنظمة تأخذ بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية.
وتضمن المشروع أربعة تشريعات:
أولا: نظام الأحوال الشخصية الذي يتناول الأحكام المتعلقة بالأسرة، والذي ينظم الأحكام المتعلقة بالوصية والتركة والإرث، والشروع في تنظيمه سيضمن لنا تعزيز مكانة الأسرة وحفظ أواصرها من تنظيم حقوق الزوجين والأطفال، وكذلك إحكام الخطبة والزواج والنفقة.
ثانيا: نظام المعاملات المدنية الذي سيكون المرجع لتنظيم العلاقات بين الأفراد في تعاملاتهم، الذي بدورة سيحد من حالات المنازعات بين الأفراد ويقلل أمد الفصل في المنازعات.
ثالثا: النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية الذي سيسهم في تحقيق العدالة الجنائية وفقا لما قضت به المادة 38 من النظام الأساسي للحكم، وفق مبادئ عدلية مستقرة تضم أفضل المبادئ والنظريات الجنائية الحديثة.
رابعا: نظام الإثبات الذي يعد تطورا كبيرا في مجال إثبات الحقوق في المعاملات التجارية والمدنية ويقرر قواعد الإثبات في هذه المسائل من شهادة شهود والأدلة الكتابية، والإقرار بالحق وغيرها من طرق الإثبات.
وأخيرا، كل هذه المشروعات ستعزز من فرص دخول القانونيين مرفق القضاء، فالتعامل مع النص النظامي وتطبيقه هي مهمة أصيلة لأهل القانون بعيدا عن الاجتهادات الفردية وتباين الأحكام.
قال وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني: تصريح ولي العهد يعكس النهج القويم الذي تسير عليه المملكة في ترسيخ العدالة وضمان الحقوق.
تشريع هذه الأنظمة سيوفر استقرارا في الأحكام القضائية ويحد من النزاعات، إذ سيكون المجتمع على دراية بحقوقه ومعرفة سبل تعاقده ومعاملاته بأسلوب يكفل له الحق، فهي خطوات مهمة ومتلاحقة لبناء المستقبل، فكل هذه الإصلاحات ستجعل الأحكام واضحة للمتقاضين، وعملية تطوير المنظومة التشريعية مستمرة في المملكة.
وتضمن المشروع أربعة تشريعات:
أولا: نظام الأحوال الشخصية الذي يتناول الأحكام المتعلقة بالأسرة، والذي ينظم الأحكام المتعلقة بالوصية والتركة والإرث، والشروع في تنظيمه سيضمن لنا تعزيز مكانة الأسرة وحفظ أواصرها من تنظيم حقوق الزوجين والأطفال، وكذلك إحكام الخطبة والزواج والنفقة.
ثانيا: نظام المعاملات المدنية الذي سيكون المرجع لتنظيم العلاقات بين الأفراد في تعاملاتهم، الذي بدورة سيحد من حالات المنازعات بين الأفراد ويقلل أمد الفصل في المنازعات.
ثالثا: النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية الذي سيسهم في تحقيق العدالة الجنائية وفقا لما قضت به المادة 38 من النظام الأساسي للحكم، وفق مبادئ عدلية مستقرة تضم أفضل المبادئ والنظريات الجنائية الحديثة.
رابعا: نظام الإثبات الذي يعد تطورا كبيرا في مجال إثبات الحقوق في المعاملات التجارية والمدنية ويقرر قواعد الإثبات في هذه المسائل من شهادة شهود والأدلة الكتابية، والإقرار بالحق وغيرها من طرق الإثبات.
وأخيرا، كل هذه المشروعات ستعزز من فرص دخول القانونيين مرفق القضاء، فالتعامل مع النص النظامي وتطبيقه هي مهمة أصيلة لأهل القانون بعيدا عن الاجتهادات الفردية وتباين الأحكام.
قال وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني: تصريح ولي العهد يعكس النهج القويم الذي تسير عليه المملكة في ترسيخ العدالة وضمان الحقوق.
تشريع هذه الأنظمة سيوفر استقرارا في الأحكام القضائية ويحد من النزاعات، إذ سيكون المجتمع على دراية بحقوقه ومعرفة سبل تعاقده ومعاملاته بأسلوب يكفل له الحق، فهي خطوات مهمة ومتلاحقة لبناء المستقبل، فكل هذه الإصلاحات ستجعل الأحكام واضحة للمتقاضين، وعملية تطوير المنظومة التشريعية مستمرة في المملكة.
