شوريون: مهلة الـ3 سنوات لنقل مقار الشركات العالمية للمملكة كافية لتعديل أوضاعها

أكد شوريون واقتصاديون أن قرار إيقاف التعاقد مع الشركات الأجنبية التي ليست لها مقار إقليمية في المملكة ابتداء من 2024، يهدف إلى وقف الهدر في الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وضمان رفع مستوى المحتوى المحلي في مشاريع التعاقدات الحكومية، بالإضافة إلى توفير الفرص الوظيفية وتدوير الأموال في الاقتصاد الوطني، لافتين إلى أنه من غير المنطقي أن تحصل شركة أجنبية على معظم عقودها من المملكة، بينما يوجد مقرها الإقليمي في دولة أخرى بالمنطقة، مشيرين إلى 9 أهداف للقرار.

وحول إعطاء فترة أمدها 3 سنوات لتطبيق مفاعيل القرار على الأرض، أوضحوا أن ذلك يعود إلى الحاجة لوضع تشريعات مناسبة للتطبيق، وكذلك إعطاء الشركات الأجنبية فرصة كافية لتعديل أوضاعها.

وكان مصدر مسؤول قد أوضح مساء أمس الأول أن حكومة المملكة عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من مطلع يناير 2024، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، مشيرا إلى أن ذلك يأتي تحفيزا لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسة التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.

لا تضيف للاقتصاد

وقال عضو مجلس الشورى السابق عبدالرحمن الراشد إن من حق المملكة صاحبة أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط أن تجري تعاملاتها مع الشركات العالمية التي توجد مقراتها في دول مجاورة ومعظم أعمالها موجهة للسوق السعودية وبنسب قد تتجاوز 70% من أعمالها، فهذه الشركات تستفيد من العقود ولكنها لا تضيف للاقتصاد الوطني أي شيء، فكان القرار الطبيعي هو أن تنقل هذه الشركات مقارها إلى المملكة، إن كانت تريد الاستفادة من العقود وفرص الاستثمار المقبلة، والمملكة مهيأة لاستقبال مقارها ولديها البنية الفنية والبشرية ومواد الخام اللازمة لنقل المقرات والعمل.

وأشار الراشد إلى أن القرار سيضع حدا لتسرب الأموال والثروات الوطنية إلى الخارج.

وأضاف أن إعطاء فترة 3 سنوات للتطبيق الفعلي للقرار أمر طبيعي ومنطقي، حيث لا يمكن أن تصدر قرارا كبيرا بهذا الحجم ونطلب من الشركات التي عملت منذ عشرات السنين في مقرات خارج المملكة تطبيقه بين عشية وضحاها، ولا بد من إعطائهم فرصة لنقل مقراتهم بالتدريج، وبالطبع فإن من يقوم بالنقل في وقت أسرع سيستفيد من فرص التعاقد الموجودة بشكل أفضل.

اكتساب الخبرة والمهارة

بدوره أوضح عميد معهد الدراسات الاستشارية والخدمات بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام الدكتور عبدالكريم الهويش أن إيقاف التعاقد مع الشركات الأجنبية التي ليست لها مقرات بالمملكة يحمل محتوى اقتصاديا بحتا ويتمحور حول خلق وظائف حقيقية للعمل بهذه الشركات واكتساب الخبرة والمهارة للكوادر الوطنية، والحد من التسرب الاقتصادي وتدوير الريال السعودي داخل الاقتصاد وفتح الآفاق للصناعات المحلية وتطويرها، ورفع المحتوى المحلي.

عناصر قوة جديدة

وأوضح الهويش أن قرار القيادة يحمل عدة اتجاهات هي رفع مستوى الأداء لدى المواطن، ورفع كفاءة الإنتاج للمصانع والمؤسسات التجارية المحلية داخل المملكة والسلع والخدمات والتي كانت تستهلك خارج المملكة، وإيجاد التنافسية المطلوبة لرفع الجودة، منوها بأن أهم عناصر القوة في القرار السامي هو رفع مستوى الحرفية في المشاريع الواعدة الوطنية.

وحول اختيار عام 2024م لانطلاقة مفعول القرار، أشار الهويش إلى أن ذلك يعود إلى إعطاء الجهات المسؤولة الفرصة لوضع التشريعات الملائمة لتنفيذ القرار بالشكل المطلوب، والاستعانة بخبراء قانونيين في هذا المجال، إلى جانب جعل الشركات التي سيطبق عليها القرار تستعد لتطبيقه.

أفضل التسهيلات

بدوره أفاد عضو مجلس الشورى السابق الدكتور محمد آل زلفة بأن اكتمال البنى التحتية للاقتصاد الوطني ووجود أفضل التسهيلات شهدت به مؤسسات التصنيف العالمية التي أكدت أن السعودية أصبحت في موقع بارز ضمن الاقتصادات الجاذبة للاستثمارات، وعندما نتحدث عن أن هناك شركات عالمية لها مقرات في دول أخرى ومعظم أعمالها موجهة للسعودية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا لا تنقل هذه الشركات مقارها إلى السعودية، إذا كانت أعمالها الأكبر موجهة للمملكة، فالمستفيد الأكبر من وجودها في دول أخرى هي تلك الدول التي توجد فيها مقراتها، بينما لا تستفيد منها المملكة في شيء، وعليه فإن القرار جاء ليوقف نزيف الأموال الوطنية، مشيرا إلى وجود مدن عالمية للطاقة مثل سبارك ورأس الخير والجبيل وينبع.

حق مكتسب للمملكة

وأفاد عضو مجلس الشورى السابق الدكتور محمد الخنيزي بأن القرار يدل على اهتمام القيادة بالاستفادة من عائد الاستثمار العالمي في المشاريع السعودية، وهو حق مكتسب لكل دولة، فليس من المنطقي أن يكون مقر الشركة الدائم في دولة أخرى، وكل أو معظم نشاطها وأعمالها موجهة للمملكة.

وأكد الخنيزي أن الخطوة التي اتخذتها القيادة ستؤدي إلى تحقيق نمو كبير في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، كما ستزيد في الفرص الوظيفية، إضافة إلى ضمان دورة حركة الاستثمار للشركات العالمية بالمملكة بعد أن كانت تتسرب إلى الخارج، مبينا أن إعطاء فرصة للشركات العالمية 3 سنوات كافية لترتيب أوضاعها قبل نقل مقراتها إلى المملكة.

إعادة ضخ المال

وأبان عضو اللجنة المالية السابق بمجلس الشورى المهندس صالح العفالق أنه وفقا للقرار الجديد سيكون على الشركات التي تتعاقد مع الحكومة السعودية إعادة ضخ جزء كبير من المال الذي حصلت عليه في الاقتصاد الوطني، إما عن طريق الصرف المباشر أو عن طريق الشركات المتعاملة أو عن طريق توظيف الكوادر الوطنية أو التعامل مع المنشآت الوطنية، ومنها الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن 3 سنوات كافية لتطبيق مفاعيل القرار، وكافية للشركات الراغبة في مواصلة التعاقد لترتيب أوضاعها.

9 أهداف للقرار:

• خلق وظائف حقيقية للعمل بهذه الشركات واكتساب الخبرة والمهارة للكوادر الوطنية


• الحد من التسرب الاقتصادي والهدر وتدوير الريال السعودي داخل الاقتصاد


• فتح الآفاق لتطوير الصناعات المحلية


• رفع كفاءة الإنفاق بما يتماشى مع سياسة الدولة ورؤية 2030


• توفير الفرص الوظيفية للمواطنين وفرص الاستثمار للمنشآت الوطنية


• رفع التنافسية المحلية العالمية فيما يخص تعزيز المحتوى المحلي من إنتاج وسلع وخدمات


• تعزيز موقع المملكة كمنصة لوجستية وتعزيز جعلها مقرا للشركات العالمية


• ضمان أن المنتجات والخدمات يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب


• مواكبة إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030