لعبة التوظيف في جامعاتنا

برزت مؤخرا مشكلة بطالة حملة الماجستير والدكتوراه من خريجي الجامعات المحلية وخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، والتي يمكن تلخيص سببها في أن وزارة الخدمة المدنية لا تجد لهم شواغر وظيفية كافية تناسب مؤهلاتهم وتخصصاتهم في القطاع العام، وكثيرا ما يفضل القطاع الخاص الوافد على الوظائف القيادية لخبرته وقلة أجره ويرفضهم في بقية الوظائف بحجة أن التأهيل أعلى من المطلوب؛ وحيث إن هذا المستوى من التأهيل يتلاءم مع طبيعة العمل الأكاديمي فقد توجهوا إلى الجامعات إلا أنهم صدموا بعدد من العوائق التي حالت دون توظيفهم!

ترفض الجامعات الشباب السعودي المؤهل خشية على جودة تعليمها من السعودة وبحجة السعي إلى التميز الأكاديمي، وتواجههم بعدد من الشروط التعسفية التي لا تفرضها على المتعاقدين الأجانب بحجة أن وجودهم موقت ويسهل إنهاء عقودهم والتخلص منهم - كلمة موقت تتراوح من 5 إلى 30 سنة.

كما يستثنى من الشروط أيضا أبناؤهم وأقاربهم لأن الواسطات والمحسوبيات باتت عرفا اجتماعيا لا ينكره أحد، وهذا يؤكد أن الجامعات تتحجج بالتميز والحرص على جودة مخرجاتها ولا تسعى لها فعلا في الواقع؛ فلو كانت الجامعات جادة في سعيها للتميز فلماذا لا تطبق نفس المعايير على الجميع؟ لماذا تتساهل في التعاقد مع وافدين من دول محددة دون غيرها وبمستويات عادية ومتدنية ليس من بينهم علماء ومؤلفون وباحثون؟ لماذا تقبل ذوي المحسوبيات رغم تقدم الأقدر والأكفأ من عامة المواطنين؟ كيف ترفض توظيف الشباب خوفا على جودة تعليمها ثم تكلفهم بالتعليم عبر نظام التعاون الجائر وتستغل عطالتهم؟

واقع الجامعات يفند ادعاءاتها ويثبت تقصيرها في الاستفادة من الكوادر الوطنية المؤهلة التي صرفت الدولة ثروة على تعليمها، ويثبت ازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين وفق نظام توظيف مليء بالثغرات ولا يضمن العدالة وتكافؤ الفرص، والذي كان السبب الرئيسي لتدني مستوى مخرجاتها وهوسها بالسمعة والبرستيج الأكاديمي العالمي والجعجعة الإعلامية دون إنجاز حقيقي يحسب لها وللوطن.قيادات جامعاتنا تفننوا في ابتكار طرق ملتوية للتقدم في التصنيفات دون أن يدركوا أن سر تميز الجامعات المتقدمة عالميا هو «الانتقائية» في اختيار منسوبيها ونظام توظيف وضع لاستقطاب الكفاءات العلمية، فلا مجال للمجاملات والمحسوبيات ولا تفضيل للأجنبي لأن تكلفته أقل أو لأنه موقت ويسهل إنهاء عقده.