قرر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي أمس، إعفاء خمسة وزراء من مهامهم في انتظار الحسم في مصير التعديل الحكومي المعطل منذ أسابيع.
وأعلنت رئاسة الحكومة في بيان، أن قائمة الوزراء المعفيين تشمل وزراء العدل والصناعة والرياضة والفلاحة وأملاك الدولة، وبعضهم محسوب على رئاسة الجمهورية، وكلف المشيشي وزراء في الحكومة الحالية بتولي المناصب الشاغرة بالنيابة وفي «انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري».
وتعيش تونس أزمة دستورية معقدة بسبب رفض الرئيس قيس سعيد قبول الوزراء الجدد الذين اختارهم رئيس الحكومة في التعديل الحكومي، لأداء اليمين بعد نيلهم الثقة من البرلمان يوم 26 يناير الماضي.
وأعلنت رئاسة الحكومة في بيان، أن قائمة الوزراء المعفيين تشمل وزراء العدل والصناعة والرياضة والفلاحة وأملاك الدولة، وبعضهم محسوب على رئاسة الجمهورية، وكلف المشيشي وزراء في الحكومة الحالية بتولي المناصب الشاغرة بالنيابة وفي «انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري».
وتعيش تونس أزمة دستورية معقدة بسبب رفض الرئيس قيس سعيد قبول الوزراء الجدد الذين اختارهم رئيس الحكومة في التعديل الحكومي، لأداء اليمين بعد نيلهم الثقة من البرلمان يوم 26 يناير الماضي.