بكديل: إردوغان يقودنا إلى دولة «البلطجة»
تركيا تتصدر قائمة الدول التي تنتهك الحقوق الواردة في الدستور.. وتشهد اعتداءات جسدية على الصحفيين وعودة الإرهاب السياسي
تركيا تتصدر قائمة الدول التي تنتهك الحقوق الواردة في الدستور.. وتشهد اعتداءات جسدية على الصحفيين وعودة الإرهاب السياسي
السبت - 13 فبراير 2021
Sat - 13 Feb 2021
عد الصحفي التركي بوراك بكديل، ما يفعله الرئيس رجب طيب إردوغان في الآونة الأخيرة، عملية تحويل لبلاده من دولة متحضرة تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوربي إلى دولة (بلطجة) تعتدي على دول المنطقة وتثير الأزمات والمشاكل في العالم.
وكتب الإعلامي التركي الكبير في قراءة تاريخية في معهد (غيتستون) الأمريكي، أن رحلة الأتراك السياسية نحو الغرب بدأت منذ قرن ونصف، لكن تركيا الآن بعيدة عن القيم الديموقراطية العالمية، مثل الإمبراطورية العثمانية قبيل انهيارها.
ونقل موقع (24) الإماراتي عن بكديل قوله «بعد قرن ونصف من الجهود العثمانية للإصلاح، وأكثر من 15 عاما على بداية محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أصبحت تركيا بعيدة عن الانتماء إلى النادي الثري أكثر من أي وقت مضى».
أحلك السنوات
وأشار إلى أن أوجه التشابه بين الإصلاحات العثمانية والتركية الفاشلة، أن السلطان عبدالحميد الثاني تعرض لضغوط غربية لإصلاح إمبراطوريته المتعثرة، وفي 23 ديسمبر 1876، صدر الدستور العثماني رسميا لكسب قلوب وعقول القوى العظمى في أوروبا، ليعلق بعد أن خفت الضغوط الخارجية على السلطنة العثمانية، وأرسل واضعه إلى المنفى، وفي بداية القرن العشرين، هددت جمعية (الاتحاد والترقي)، المجموعة الإصلاحية الدستورية، السلطان عبدالحميد، بانقلاب وإنهاء حكمه.
مؤكدا أن أحلك سنوات تركيا الحديثة في مجال حقوق الإنسان بين 1976 و1980، عندما شن عدد كبير من أفراد العصابات في المدن، حملة عنف سياسي قتل فيها أكثر من 5 آلاف شخص. ولم ينته ذلك العصر، إلا عندما استولى الجيش على البلاد، بعد انقلاب كامل.
الإصلاحات المزعومة
وانتقل إلى الحديث عن عصر إردوغان فقال «بعد عشرين عاما، تعهد إردوغان بإصلاح الديموقراطية التركية بشكل جذري، وجعلِها جزءا لا يتجزأ من أوروبا، في إطار مساعيه للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وبعد عقدين من هذا التعهد، لا تزال الديموقراطية في تركيا بعيدة عن الحريات المدنية والثقافة الديموقراطية والضوابط والتوازنات في أوروبا، كما كانت إمبراطورية عبدالحميد في 1876».
وأضاف «رد إردوغان على التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على تركيا، في نوفمبر الماضي، فقال «إن مستقبل تركيا في أوروبا والإصلاحات الديموقراطية والاقتصادية ستتقدم بسرعة»، لكنه في 10 يناير الماضي كرر أن تركيا تريد فتح صفحة جديدة في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي في العام الجديد، وزعمت تركيا أنها عادت مرة أخرى إلى جدول أعمالها الإصلاحي.
وفي غضون ذلك، تعرض عدد من المعارضين، في الأيام الخمسة عشر الأولى من2021، لاعتداء الجسدي في إشارة إلى عودة الإرهاب السياسي، وسياسة الإفلات من العقاب.
وقالت لجنة حماية الصحفيين في تقرير حديث «إن العنف جاء بعد سنوات من مضايقة السلطات وسجن الصحفيين الذين ينتقدون الحزب الحاكم أو حلفائه السياسيين.
قائمة الانتهاكات
وذكر بكديل بما كتبه محمد أوكتان في مقال ساخر بعنوان (نرجوكم، لا تقوموا بالإصلاح)، والذي توجه فيه لإردوغان بالقول «إذا كان هذا هو فهمك للإصلاح.. لا يوجد شيء آخر يمكن أن أقوله، بما أن كل هذا القمع والعنف يحدث بعد أن تعهدت بإجراء إصلاحات ديموقراطية، فلا تقم بالإصلاح ولا تجعل الأمور أسوأ»، وذلك بعد رفض المحاكم التركية بشكل غير دستوري الامتثال لأحكام المحاكم العليا مثل المحكمة الدستورية التركية، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكشف تقرير صدر في 29 ديسمبر الماضي إلى أن تركيا تتصدر قائمة انتهاكات الحقوق الواردة في مواد الدستور، ومن بين 845 حكما أصدرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بين 1959 و2019، صدر 356 حكما ضد تركيا.
وختم بكديل قائلا «أصبحت تركيا بعيدة عن الانتماء إلى النادي الثري أكثر من أي وقت مضى وقريبة من (البلطجة)».
وكتب الإعلامي التركي الكبير في قراءة تاريخية في معهد (غيتستون) الأمريكي، أن رحلة الأتراك السياسية نحو الغرب بدأت منذ قرن ونصف، لكن تركيا الآن بعيدة عن القيم الديموقراطية العالمية، مثل الإمبراطورية العثمانية قبيل انهيارها.
ونقل موقع (24) الإماراتي عن بكديل قوله «بعد قرن ونصف من الجهود العثمانية للإصلاح، وأكثر من 15 عاما على بداية محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أصبحت تركيا بعيدة عن الانتماء إلى النادي الثري أكثر من أي وقت مضى».
أحلك السنوات
وأشار إلى أن أوجه التشابه بين الإصلاحات العثمانية والتركية الفاشلة، أن السلطان عبدالحميد الثاني تعرض لضغوط غربية لإصلاح إمبراطوريته المتعثرة، وفي 23 ديسمبر 1876، صدر الدستور العثماني رسميا لكسب قلوب وعقول القوى العظمى في أوروبا، ليعلق بعد أن خفت الضغوط الخارجية على السلطنة العثمانية، وأرسل واضعه إلى المنفى، وفي بداية القرن العشرين، هددت جمعية (الاتحاد والترقي)، المجموعة الإصلاحية الدستورية، السلطان عبدالحميد، بانقلاب وإنهاء حكمه.
مؤكدا أن أحلك سنوات تركيا الحديثة في مجال حقوق الإنسان بين 1976 و1980، عندما شن عدد كبير من أفراد العصابات في المدن، حملة عنف سياسي قتل فيها أكثر من 5 آلاف شخص. ولم ينته ذلك العصر، إلا عندما استولى الجيش على البلاد، بعد انقلاب كامل.
الإصلاحات المزعومة
وانتقل إلى الحديث عن عصر إردوغان فقال «بعد عشرين عاما، تعهد إردوغان بإصلاح الديموقراطية التركية بشكل جذري، وجعلِها جزءا لا يتجزأ من أوروبا، في إطار مساعيه للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وبعد عقدين من هذا التعهد، لا تزال الديموقراطية في تركيا بعيدة عن الحريات المدنية والثقافة الديموقراطية والضوابط والتوازنات في أوروبا، كما كانت إمبراطورية عبدالحميد في 1876».
وأضاف «رد إردوغان على التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على تركيا، في نوفمبر الماضي، فقال «إن مستقبل تركيا في أوروبا والإصلاحات الديموقراطية والاقتصادية ستتقدم بسرعة»، لكنه في 10 يناير الماضي كرر أن تركيا تريد فتح صفحة جديدة في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي في العام الجديد، وزعمت تركيا أنها عادت مرة أخرى إلى جدول أعمالها الإصلاحي.
وفي غضون ذلك، تعرض عدد من المعارضين، في الأيام الخمسة عشر الأولى من2021، لاعتداء الجسدي في إشارة إلى عودة الإرهاب السياسي، وسياسة الإفلات من العقاب.
وقالت لجنة حماية الصحفيين في تقرير حديث «إن العنف جاء بعد سنوات من مضايقة السلطات وسجن الصحفيين الذين ينتقدون الحزب الحاكم أو حلفائه السياسيين.
قائمة الانتهاكات
وذكر بكديل بما كتبه محمد أوكتان في مقال ساخر بعنوان (نرجوكم، لا تقوموا بالإصلاح)، والذي توجه فيه لإردوغان بالقول «إذا كان هذا هو فهمك للإصلاح.. لا يوجد شيء آخر يمكن أن أقوله، بما أن كل هذا القمع والعنف يحدث بعد أن تعهدت بإجراء إصلاحات ديموقراطية، فلا تقم بالإصلاح ولا تجعل الأمور أسوأ»، وذلك بعد رفض المحاكم التركية بشكل غير دستوري الامتثال لأحكام المحاكم العليا مثل المحكمة الدستورية التركية، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكشف تقرير صدر في 29 ديسمبر الماضي إلى أن تركيا تتصدر قائمة انتهاكات الحقوق الواردة في مواد الدستور، ومن بين 845 حكما أصدرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بين 1959 و2019، صدر 356 حكما ضد تركيا.
وختم بكديل قائلا «أصبحت تركيا بعيدة عن الانتماء إلى النادي الثري أكثر من أي وقت مضى وقريبة من (البلطجة)».
