73 نائبا تونسيا وقعوا على لائحة طرد الغنوشي

وقع أكثر من 73 نائبا حتى أمس على لائحة سحب الثقة من الغنوشي من كتل الإصلاح الوطني والتيار وحركة الشعب إضافة إلى كتلة الحزب الدستوري الحر، ونواب مستقلين، بعدما شرعت كتل برلمانية تونسية مؤثرة في المشهد السياسي في إجراءات طرد الإخواني راشد الغنوشي رئيس البرلمان، تمهيدا لعزله بعد التصويت على ذلك في جلسة عامة، بعد اتساع دائرة الغضب منه.

وأكدوا أنه فشل في تسيير شؤون البرلمان وتسبب في احتقان الأجواء بداخله، إلى جانب دخوله في صراع على الصلاحيات مع رئيس الدولة قيس سعيد، مما تسبب في أزمة سياسية بالبلاد.

ونقلت (العربية) عن النائب عن حركة الشعب بدرالدين القمودي، «إن عريضة سحب الثقة من الغنوشي لم يتم إيداعها بعد في مكتب الضبط بالبرلمان، ويتم العمل عليها بشكل سري لإنجاحها، لكنها تسير في الاتجاه الصحيح»، مشيرا إلى أن هناك تفاوضا مع كتلة (قلب تونس) للانضمام لهذه المبادرة؛ وذلك لضمان أكبر عدد من الأصوات تمكن هذه المرة من إزاحة الغنوشي في الجلسة العامة بالأغلبية.

وفي الفترة الأخيرة، ارتفعت الأصوات داخل البرلمان، المحذرة من تداعيات استمرار بقاء الغنوشي في منصبه على الأداء البرلماني، وعلى مستقبل الاستقرار السياسي في البلاد.

وبحسب الفصل51 من النظام الداخلي للبرلمان في تونس، فإنه يجوز للنواب سحب الثقة من رئيس البرلمان أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من نواب البرلمان بناء على طلب كتابي معلل يقدم إلى مكتب البرلمان من ثلث الأعضاء على الأقل (73 توقيعا)، ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت بسحب الثقة من عدمه، في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط.

وسبق أن واجه الغنوشي خطر الإبعاد من منصبه في يوليو الماضي، عندما تقدمت 4 كتل نيابية بلائحة لسحب الثقة منه.