الفضلي: العمل جار لاستكمال المرحلة الأخيرة من خصخصة قطاع المطاحن

ناقش مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، في جلسته الـ 190برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عبدالرحمن الفضلي تطورات المرحلة الثانية من برنامج خصخصة قطاع مطاحن الدقيق، وخطة المؤسسة لاستقبال القمح المحلي من المزارعين للموسم الزراعي الحالي 1442/1443 وفقا للكميات المحددة، وكذلك تقدم العمل في مشروع إنشاء الصوامع التخزينية بميناء ينبع التجاري، ودور المؤسسة في منظومة الأمن الغذائي في ظل جائحة كورونا، واعتماد الحساب الختامي للمؤسسة للعام المالي 1440/1441.

وأوضح الفضلي أن العمل جار على استكمال المرحلة الثانية والأخيرة من برنامج خصخصة قطاع المطاحن، حيث تمت مناقشة الإجراءات الخاصة بتلك المرحلة، وتقدم العمل بها خاصة بعد نجاح المرحلة الأولى من البرنامج وتسلم المستثمرين رسميا إدارة الشركتين الأولى والثالثة اعتبارا من بداية العام المالي الحالي.

وأشار إلى أن منظومة الأمن الغذائي في المملكة نجحت -ولله الحمد- في امتصاص الصدمات التي خلفتها جائحة كورونا، ولم تشهد الأسواق المحلية ندرة أو نقصا في أي سلعة غذائية، على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهت سلاسل الإمداد العالمية في ظل انتشار فيروس كورونا في العديد من الدول الرئيسة المصدرة للغذاء في العالم.

وبين أن الخطوات التي تمت على مدار العامين الماضيين في أعقاب اعتماد استراتيجية الأمن الغذائي، وإطلاق لجنة الأمن الغذائي وأمانتها بمشاركة ممثلين عن 22 جهة حكومية وخاصة معنية بمنظومة الأمن الغذائي ساعدت على توحيد الجهود للحفاظ على استمرارية سلاسل إمداد الغذاء في ظل الجائحة، وإجراء رصد مبكر لمستويات وفرة ومخزونات السلع الغذائية في الأسواق من خلال تشكيل لجنة لوفرة السلع الغذائية، التي انبثق عنها فريق لرصد مستويات الخزن الاستراتيجي واستقرار الإمدادات للسلع الضرورية للأمن الغذائي للمملكة يعمل من خلال المكتب التنفيذي لاستراتيجية الأمن الغذائي بالمؤسسة العامة للحبوب.

وأبان الفضلي أن المجلس وافق على اعتماد سعر شراء القمح من المزارعين للموسم الزراعي الحالي 1442/ 1443 بمبلغ 1375 ريالا للطن.

وكان مجلس الوزراء وافق على قيام المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين في حال اختيارهم زراعة القمح بدلا عن الأعلاف الخضراء لمدة خمس سنوات بما لا يتجاوز مليون ونصف المليون طن لكل عام وبأسعار تحددها المؤسسة مسترشدة بالأسعار الدولية السائدة.