التحويل الفوري بين البنوك في السعودية اعتبارا من 21 فبراير

متاح على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع
متاح على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع

الخميس - 11 فبراير 2021

Thu - 11 Feb 2021








بوابة البنك المركزي السعودي في جدة                            (مكة)
بوابة البنك المركزي السعودي في جدة (مكة)
أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، إطلاق نظام المدفوعات الفورية في 21 فبراير الحالي، وذلك بعد نجاح إطلاق المرحلة الأولى التجريبية لتفعيل النظام مع عدد من البنوك السعودية.

وأوضح المركزي السعودي أنه فور إطلاقه سيمكن النظام المؤسسات المالية والشركات والأفراد من إتمام عمليات التحويل بين البنوك المختلفة بشكل فوري على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع.

وتم الإشراف على النظام من قبل البنك المركزي، ويعد خطوة أساسية لتعزيز مركز المملكة كإحدى الدول المتقدمة في خدمات القطاع المصرفي والتقنية المالية، وتحويلها إلى مركز رائد للابتكار في قطاع التقنية المالية، ويسهم النظام في تنفيذ مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030 في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد.

وأفاد البنك المركزي أن النظام الذي طورته (المدفوعات السعودية)، سيعزز التنمية الاقتصادية عبر زيادة فاعلية المعاملات المالية بين جميع الأطراف في قطاعي الشركات والتجزئة، وتمكين المؤسسات المصرفية وشركات التقنية المالية، من تحسين المنتجات المالية الحالية، وإدارة التدفقات النقدية لقطاع الأعمال، وسيسهم أيضا في زيادة الشفافية في المدفوعات بين الشركات والأفراد، وتفعيل الابتكار في الخدمات المالية، علاوة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين النهائيين.

وأكد البيان أن النظام يعمل بسلاسة تامة بين البنوك السعودية وشركات التقنية المالية، ويسهم في خفض التكلفة التشغيلية، وتوفير حلول مبتكرة للقطاع المالي، وفور تفعيله سيتيح للمستفيدين الاستفادة منه في تنفيذ الحوالات المالية بين الحسابات في البنوك المحلية بشكل فوري، وبرسوم أقل من النظام الحالي للحوالات بين البنوك.

نظام المدفوعات الفورية

  • الإطلاق 21 فبراير 2021.

  • يمكن المؤسسات المالية والشركات والأفراد من إتمام عمليات التحويل بين البنوك المختلفة بشكل فوري.

  • يعمل على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع.

  • يشرف على النظام البنك المركزي السعودي.

  • طور النظام شركة المدفوعات السعودية.


الفوائد:


  • يعزز التنمية الاقتصادية عبر زيادة فاعلية المعاملات المالية بين جميع الأطراف في قطاعي الشركات والتجزئة.

  • يمكن المؤسسات المصرفية وشركات التقنية المالية من تحسين المنتجات المالية الحالية وإدارة التدفقات النقدية.

  • يسهم في زيادة الشفافية في المدفوعات بين الشركات والأفراد وتفعيل الابتكار في الخدمات المالية.

  • يسهم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين النهائيين.

  • يعد خطوة أساسية لتعزيز مركز المملكة في خدمات القطاع المصرفي.

  • يسهم في تحويل المملكة لمركز رائد للابتكار في قطاع التقنية المالية.

  • يسهم النظام في تنفيذ مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي.


مزايا النظام:


  • يعمل بسلاسة تامة بين البنوك وشركات التقنية المالية.

  • يسهم في خفض التكلفة التشغيلية.

  • يوفر حلولا مبتكرة للقطاع المالي.

  • يقدم رسوما أقل من النظام الحالي للحوالات بين البنوك.