أخصائيو موارد: المنصة الموحدة ستقضي على التوظيف الوهمي والتستر

أكد مختصون في الموارد البشرية أن إنشاء المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف سيقضي على التوظيف الوهمي والتستر، ويوحد الجهود الوطنية لتوفير الوظائف لطالبي العمل بشكل منظم ووفق آلية تراعي متطلبات واحتياجات ومسؤوليات كل وظيفة، ووضع الشخص المناسب في الموقع المناسب دون تدخل المحسوبيات والأمور الشخصية، مما يحقق القدر العالي من العدالة في الاختيار، لافتين إلى أن المنصة تحقق أحد أهم أهداف الرؤية الوطنية في شغل الوظائف على أساس تخصصي يراعي اختصاص المتقدم للوظيفة، وهو ما يحقق على مستوى العمل الوظيفي أفضل أداء للمنشآت الوطنية، مطالبين بسرعة إطلاق المنصة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها المنصة، وتوفير البيانات المطلوبة عن جميع طالبي العمل في القطاعين العام والخاص.

وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال جلسة أمس الأول على إنشاء المنصة الموحدة للتوظيف تشمل قاعة بيانات لجميع طالبي العمل في القطاعين العام والخاص وفق الاستبانة المصممة لذلك، وأكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي في تغريدة على حسابه في تويتر، أن المنصة ستسهم في توحيد وتحسين ورفع كفاءة الإجراءات المتعلقة بالتوظيف في القطاعين العام والخاص.

القضاء على التستر

وأكد عضو مجلس التعليم الفني والمهني الدكتور صالح الحميدان أن إنشاء المنصة ستكون له انعكاسات كبيرة على سوق العمل وستخرج بالشكل المطلوب الذي يحقق أهداف التوظيف في القطاعين العام والخاص رغم أنها لن تكون إلزامية، وستعمل على وضع الخيارات المناسبة أمام طالبي العمل في وقت واحد، لافتا إلى أن من أهم أهدافها القضاء على التستر والتوظيف الوهمي اللذين ينخران في الاقتصاد الوطني.

تركيز على الكفاءة

وأشار عضو لجنة الموارد البشرية والتدريب بغرفة الرياض ماجد القعيط إلى أن المنصة الجديدة ستكون بديلة عن منصات سابقة لم تنجح بالشكل المطلوب مثل بوابة التوطين الموحدة وجدارة وحافز وغيرها، حيث جمعت المنصة الجديدة كل ذلك، ضمن موقع احترافي يعتمد على بنية تحتية قوية، وسيكون تركيز المنصة على الكفاءات القيادية والإجراءات الصحيحة للتوظيف كبديل عن الأسماء والمؤهلات.

وتوقع القعيط أن تساعد المنصة في التكامل مع القرارات الوزارية المتعلقة بالتوطين في مختلف القطاعات، مبينا أن إنشاء المنصة يتلاءم مع أهداف الرؤية الوطنية، ولو أنشئت المنصة قبل 5 سنوات فإن نجاحها لن يكون مضمونا كما هو الحال الآن، حيث توفرت البنية التحتية والعوامل المؤهلة للنجاح.

ربط بالاحتياج

وعبر عضو لجنة الموارد البشرية والتدريب بغرفة الشرقية عبدالعزيز الفياض عن اعتقاده بأن المنصة لن تكون إلزامية للتوظيف، خاصة عند بداية إطلاقها، مشيرا إلى أن هدفها الأساس سيكون مواءمة الاحتياجات بين صاحب العمل وطالب العمل، أو الباحث عن العمل، وسيتم ربطها بالتوظيف من خلال موقع للتوظيف تديره وزارة الموارد البشرية بالتنسيق مع القطاع الخاص لربط الاحتياج من الوظائف مع الوزارة، منوها بأن المهن التي تتضمنها المنصة الهندسة بجميع فروعها، بالإضافة إلى المهن الفنية بجميع تخصصاتها.

وأفاد بأنه عند إطلاق المنصة سوف يختفي التوظيف الوهمي، لأن المنصة تتطلب البيانات الكاملة للموظف بكل دقة وشفافية، كما سيتم إدراج ذلك في بيان حماية الأجور، بالإضافة إلى توثيق عقد العمل في التأمينات الاجتماعية.

وأكد أن الوزارة ستتعامل مع جميع المعلومات بشكل احترافي ومهني يعتمد الشفافية على المنصة المحوكمة التي ستنشر المعلومات على الموقع الخاص بالتوظيف من المنصة، منوها بأن المنصة ستتابع حتما من قبل المقام السامي الذي يهمه شأن التوظيف.

تجاوز التجارب الفاشلة بدوره أمل عضو اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب سابقا صالح القحطاني في تحول المنصة المزمع إنشاؤها إلى منصة تفاعلية تتجاوز التجارب الفاشلة أو غير الفاعلة بالشكل المطلوب التي أنشئت سابقا، لافتا إلى أن القطاع الخاص ساهم سابقا في توظيف الآلاف من المواطنين على أساس التخصص وتحت إشراف وزارة الموارد (العمل سابقا) ولكن المكاتب ألغيت بعد أن أدى عدم الاهتمام بدعمها إلى خسائر فادحة، مشيرا إلى أن المختصين في الموارد والتدريب يأملون في المساهمة من جديد في عملية التدريب والتأهيل والتوظيف، عبر آلية وساطة تضمنها المنصة بعد إنشائها، مشيرا إلى أن هناك حاجة لإطلاق المنصة في أقرب وقت ممكن.

توحيد جهود التوظيف

وأفاد عضو لجنة الموارد والتدريب السابق بغرفة الشرقية صالح الجبالي بأنه بالرغم من عدم وضوح الشيء الكثير عن المنصة الجديدة التي أعلن عنها، والتي لا تزال معلوماتها بحوزة وزارة الموارد البشرية، إلا أنه بحسب الظاهر فإن المنصة ستقضي على التوظيف الوهمي الذي تستخدمه بعض المنشآت لإكمال العدد المطلوب في نطاقات من أجل الوصول للنطاق الأخضر، والذي يسمح لها بالاستقدام، وهذا يمثل نوعا من التلاعب، كما أن توحيد جهود التوظيف ضمن منصة واحدة يوفر الكثير من الجهد، فضلا عن أن إشراف وزارة الموارد مباشرة على التوظيف عبر منصة مكشوفة سيبعد الشبهات حول استخدام أساليب غير مهنية وغير عادلة في عملية التوظيف.