انتهاكات صارخة وتصريحات استفزازية تغلق أبواب العودة إلى الصفقة النووية مع إيران
الوكالة الدولية النووية: 174 جهاز طرد مركزيا تشهد عمليات تخصيب حديثة
روحاني: لن نغير بندا واحدا من بنود الاتفاق النووي السابق وموقفنا لن يتغير
نظام الملالي يكذب على العالم ويسعى لكسب الوقت حتى نهاية صلاحية الاتفاقية
الوكالة الدولية لن تتمكن من الوصول إلى أي مواقع إيرانية بحلول عام 2030
قدوم المتشددين في يونيو والخلافات العاصفة يهددان كل بوادر التفاؤل
الوكالة الدولية النووية: 174 جهاز طرد مركزيا تشهد عمليات تخصيب حديثة
روحاني: لن نغير بندا واحدا من بنود الاتفاق النووي السابق وموقفنا لن يتغير
نظام الملالي يكذب على العالم ويسعى لكسب الوقت حتى نهاية صلاحية الاتفاقية
الوكالة الدولية لن تتمكن من الوصول إلى أي مواقع إيرانية بحلول عام 2030
قدوم المتشددين في يونيو والخلافات العاصفة يهددان كل بوادر التفاؤل
الأربعاء - 03 فبراير 2021
Wed - 03 Feb 2021
فيما أكد تقرير حديث للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران تجاهلت نداءات العالم، واستمرت في انتهاكاتها، وبدأت تخصيب اليورانيوم في مجموعة ثانية من أجهزة الطرد المركزي المتطورة (آي.آر-2إم) في منشأة تحت الأرض في نطنز، قال رئيسها حسن روحاني أمس، «إن بلاده تتمسك بموقفها بعدم السماح بإدخال أي تعديل على الاتفاق النووي مع القوى العالمية الكبرى».
وشدد مركز مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، على أن الانتهاكات الصارخة للاتفاق النووي والتصريحات الاستفزازية، تغلق كل أبواب العودة إلى الصفقة النووية الشاملة التي أبرمت بين طهران وأمريكا والدول الكبرى قبل 6 سنوات، وتجعل المفاوضات في الفترة المقبلة أمرا أشبه بـ(المستحيل).
وقال تقرير المركز «إن إيران لم تعد تتمسك بأي قيود على برنامج التخصيب المدني الإيراني، وإنها باتت تسير بخطوات سريعة نحو صناعة القنبلة النووية، مما يهدد بتفجير الأوضاع بشكل جدي في الفترة المقبلة».
انتهاكات سرية
وقال تقرير الوكالة الدولية للطاقة النووية الصادر أمس الأول، «إن إيران تخصب اليورانيوم بالفعل في مجموعة تضم 174 من أجهزة الطرد المركزي (آي.آر-2إم) في المنشأة، رغم أن طهران أبلغت الوكالة الدولية في ديسمبر الماضي أنها تعتزم تركيب 3 مجموعات أخرى من هذه الأجهزة هناك منها مجموعة تعمل بالفعل».
وورد في التقرير السري أن الوكالة تحققت أيضا من أن تركيب المجموعة الثانية المذكورة سلفا من أجهزة الطرد المتطورة الثلاثة (آي.آر-2إم) يقترب من الاكتمال، فيما بدأ تركيب المجموعة الثالثة من هذه الأجهزة.
استفزازات روحاني
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله «لن نغير بندا من بنود الاتفاق النووي، ولن تضاف أطراف أخرى، وهذا موقفنا النهائي ولن يتغير»، وأشار إلى أن الاتفاق النووي هو حصيلة جهود طويلة امتدت لعشر سنوات، ولم يتم التوصل إليه بسهولة، وبالتالي لن يستطيع أحد تمزيقه، وأضاف «إذا أرادوا هذا الاتفاق فأهلا وسهلا، وعليهم العمل بتعهداتهم، وإذا أرادوا التخلي عنه، فنحن سنعمل ما ينبغي عمله».
وجاء كلام روحاني ليصب الزيت على النار، في وقت تواصل فيه كل من إيران والولايات المتحدة مطالبة كل منهما الأخرى بالعودة أولا إلى التزامات الاتفاق النووي.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طالب إيران بالعودة للالتزام باتفاقها النووي مع القوى العالمية قبل أن تفعل واشنطن، وقال «إنه إذا عادت إيران للالتزام بالاتفاق، فستسعى واشنطن لبناء اتفاق أطول وأقوى يتناول مسائل أخرى صعبة للغاية».
قيود لا تطبق
تفرض خطة العمل الشاملة المشتركة، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2016 ، قيودا على برنامج التخصيب النووي المدني الإيراني، لكن طهران لم تعد ملتزمة بأي قيد، وبدأت العودة بقوة إلى ما قبل الاتفاق، بعدما أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الانسحاب الأحادي من الاتفاقية في عام 2018، بهدف منع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.
وأرادت مجموعة (5 + 1) حل برنامج إيران النووي لدرجة أنه إذا قررت طهران امتلاك سلاح نووي، فسيستغرق الأمر عاما واحدا على الأقل، مما يمنح القوى العالمية وقتا للرد، مع اقتراب مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة، قدر مسؤولو المخابرات الأمريكية أنه في حالة عدم وجود اتفاق، يمكن أن تنتج إيران ما يكفي من المواد النووية لصنع سلاح في غضون بضعة أشهر.
كذب الملالي
وعاد نظام الملالي للكذب مجددا بعدما أكد في أكثر من مناسبة التزامه بالاتفاقية النووية، فيما بدأ بشكل فعلي التخلي عنها منذ عدة شهور، وعاد التخصيب إلى ما كان عليه قبل الاتفاقية النووية أكثر من 10مرات.
وكانت إيران وافقت سابقا على التخلي عن تطوير الأسلحة النووية باعتبارها من الدول الموقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، التي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 1970. ومع ذلك، بعد الإطاحة بسلالة بهلوي عام 1979، سعى القادة الإيرانيون سرا إلى هذه التكنولوجيا، وفي عام 2007، خلص محللو المخابرات الأمريكية إلى أن إيران أوقفت عملها في مجال الأسلحة النووية في عام 2003 لكنها استمرت في الحصول على التكنولوجيا والخبرة النووية.
انتهاء الصلاحية
قبل خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، كانت مجموعة (5 +1) تتفاوض مع إيران منذ سنوات، وتقدم لحكومتها حوافز متنوعة لوقف تخصيب اليورانيوم، وبعد انتخاب الرئيس حسن روحاني عام 2013، الذي كان يُنظر إليه على أنه مصلح، توصل الطرفان إلى اتفاق أولي لتوجيه المفاوضات للتوصل إلى اتفاق شامل.
وسعت إيران إلى خطة العمل الشاملة المشتركة للتخفيف من العقوبات الدولية، التي حرقت اقتصادها بأكثر من 100 مليار دولار من العائدات في 2012-2014 وحده.
ويقول العديد من الخبراء «إنه إذا التزمت جميع الأطراف بتعهداتها، فمن شبه المؤكد أن الصفقة قد تحقق هذا الهدف لمدة تزيد عن عقد من الزمان، مؤكدين أن هناك العديد من القيود على البرنامج النووي الإيراني التي ستنتهي صلاحيتها. على سبيل المثال، بعد عشر سنوات (من يناير 2016)، سيتم رفع القيود المفروضة على أجهزة الطرد المركزي، وبعد خمسة عشر عاما ، سيتم رفع القيود المفروضة على كمية اليورانيوم منخفض التخصيب التي يمكن أن تمتلكها إيران.
ومن المقرر أن تفقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، إمكانية الوصول إلى مواقع إيران النووية غير المعلنة في عام 2030.
خلافات صارخة
ويبدو الخلاف على أشده بين الموقفين الأمريكي والإيراني، ففي الوقت الذي أعلنت فيه الإدارة الامريكية الجديدة على أنها ستتفاوض على اتفاق يخلف معالجة أنشطة إيران الأخرى، مثل برنامجها الصاروخي، تقول إيران أنها غير مستعدة لمناقشة توسيع الاتفاق أكثر.
وتتضاءل آفاق المفاوضات الجديدة في يونيو 2021، عندما تستعد إيران لانتخاب رئيس جديد، ويقول العديد من المحللين «إن المرشح المحافظ والمتشدد سيحل على الأرجح محل الرئيس روحاني، الذي تراجعت شعبيته مع تفكك الاتفاق النووي».
سنوات الركود
ولا يستطيع الإيرانيون أن ينكروا دور خطة العمل الشاملة في إنقاذ اقتصادهم، فقد عانى سنوات من الركود وانخفاض قيمة العملة والتضخم، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة.
ومع رفع العقوبات تباطأ التضخم، واستقرت أسعار الصرف، وارتفعت الصادرات - خاصة النفط والسلع الزراعية والسلع الكمالية - واستعادت إيران بعض شركائها التجاريين، لا سيما في الاتحاد الأوروبي.
وبعد دخول خطة العمل الشاملة المشتركة حيز التنفيذ، بدأت إيران في تصدير أكثر من 2.1 مليون برميل يوميا، تقترب من مستويات ما قبل عام 2012، عندما تم فرض العقوبات النفطية في الأصل. ومع ذلك، لم تُترجم هذه التحسينات إلى زيادة كبيرة في متوسط ميزانية الأسرة الإيرانية.
عودة السوق السوداء
وأدى انتهاء الإعفاءات من العقوبات على صادرات النفط واستعادة العقوبات الأمريكية في عام 2018 مرة أخرى إلى قطع عميق في مصدر حيوي للإيرادات الوطنية، حيث تمثل المنتجات النفطية والبترولية 80 % من الصادرات الإيرانية.
وبحلول منتصف عام 2020، تراجعت صادرات النفط إلى أقل من ثلاثمائة ألف برميل يوميا. بالإضافة إلى ذلك، في أكتوبر من ذلك العام، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على18 بنكا إيرانيا رئيسا، مما أدى إلى مزيد من الانخفاض في الريال الإيراني مقابل الدولار الأمريكي.
في غضون ذلك، زادت مجموعة العقوبات الأمريكية غير المرتبطة بالبرنامج النووي من الضرر. وتخشى الشركات متعددة الجنسيات أن تعاقب الولايات المتحدة على تعاملاتها مع كيانات إيرانية خاضعة للعقوبات مرتبطة بالحرس الثوري الذي يسيطر على العديد من الصناعات. مع العقوبات التي تمنع التجارة الدولية، وازدهرت الأسواق السوداء، مما أثرى الحرس الثوري الإيراني على حساب الاقتصاد العادي.
نشاط مشبوه
وشهدت الشهور الماضية نشاطا مشبوها وانتهاكات صارخة، حيث تجاوزت إيران الحدود المتفق عليها لمخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب في عام 2019، وبدأت في تخصيب اليورانيوم إلى تركيزات أعلى (رغم أنها لا تزال أقل بكثير من النقاء المطلوب للأسلحة)، كما بدأت في تطوير أجهزة طرد مركزي جديدة لتسريع تخصيب اليورانيوم واستئناف إنتاج الماء الثقيل في منشأة أراك، وتخصيب اليورانيوم في فوردو، مما جعل النظائر المنتجة هناك غير صالحة للاستعمال للأغراض الطبية.
وفي عام 2020، اتخذت إيران مزيدا من الخطوات بعيدا عن تعهداتها النووية، بعد سلسلة من الهجمات على مصالحها.وبعد استهداف الولايات المتحدة قائد فيلق القدس قاسم سليماني، أعلنت إيران أنها لن تحد من تخصيب اليورانيوم بعد الآن.
زيادة التخصيب
وفي أكتوبر الماضي بدأت في بناء مركز لإنتاج أجهزة الطرد المركزي في نطنز ليحل محل المركز الذي دمر قبل أشهر في هجوم ألقت باللوم فيه على إسرائيل، وفي نوفمبر رداً على اغتيال عالم نووي بارز، والذي نسبته أيضا إلى إسرائيل، أقر البرلمان الإيراني قانونا أدى إلى زيادة كبيرة في التخصيب في فوردو، وقد يحد ذلك في النهاية من عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وحتى الآن، سمحت إيران بمواصلة عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووافقت على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى موقعين نوويين سابقين مشتبه بهما، منهية بذلك أزمة استمرت لمدة شهر بشأن تحقيق الوكالة في مواد نووية محتملة غير معلنة.
ما القيود المفروضة على إيران؟
• عدم إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب أو البلوتونيوم الذي يمكن استخدامه في سلاح نووي
• تخصيص المنشآت النووية في فوردو وناتانز وأراك على أن تعمل للأبحاث الطبية والصناعية
• يحدد الاتفاق عدد وأنواع أجهزة الطرد المركزي التي يمكن لإيران تشغيلها، ومستوى تخصيبها
• لا يتجاوز حجم مخزونها من اليورانيوم المخصب الحدود المتفق عليها
• يحتوي اليورانيوم المستخرج على أقل من 1% من نظير اليورانيوم 235 المستخدم في تفاعلات الانشطار
• وتزيد أجهزة الطرد المركزي من تركيز هذا النظير. ويستخدم اليورانيوم المخصب بنسبة 5 % في محطات الطاقة النووية
• يستخدم اليورانيوم بنسبة 20% في مفاعلات الأبحاث أو للأغراض الطبية.
• السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول غير المقيد إلى المنشآت النووية
تعهدات أمريكا والدول الكبرى:
• تخفيف العقوبات المتعلقة بالمجال النووي عن إيران.
• الإبقاء على العقوبات المتعلقة بدعم الجماعات الإرهابية وانتهاكات حقوق الإنسان
• الإبقاء على بعض القيود على المعاملات المالية
• رفع حظر الأمم المتحدة الحالي على نقل إيران للأسلحة التقليدية والصواريخ الباليستية بعد خمس سنوات
• في حال انتهاك إيران للاتفاقية، يجوز لمجلس الأمن الدولي التصويت على ما إذا كان سيستمر في تخفيف العقوبات
• تظل الاتفاقية سارية المفعول 10سنوات، وبعد ذلك من المقرر رفع عقوبات الأمم المتحدة بشكل دائم
ما وضع الصفقة؟
• اقتربت الصفقة من الانهيار منذ أن سحب الرئيس ترمب الولايات المتحدة منها في 2018 وأعاد فرض العقوبات المصرفية والنفطية المدمرة
• اتهمت إيران الولايات المتحدة بالتراجع عن التزاماتها، وانتقدت أوروبا لخضوعها للنهج الأحادي الأمريكي.
• في محاولة للحفاظ على الاتفاقية حية أطلقت فرنسا وألمانيا وبريطانيا نظام مقايضة (انستكس) لتسهيل المعاملات مع إيران، وهو نظام مخصص فقط للغذاء والدواء ومعفي من العقوبات
• بعد الانسحاب الأمريكي، واصلت عدة دول استيراد النفط الإيراني بموجب الإعفاءات الممنوحة من إدارة ترمب
تخلت إيران عن كل التزاماتها وباتت الصفقة في مهب الريح
وشدد مركز مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، على أن الانتهاكات الصارخة للاتفاق النووي والتصريحات الاستفزازية، تغلق كل أبواب العودة إلى الصفقة النووية الشاملة التي أبرمت بين طهران وأمريكا والدول الكبرى قبل 6 سنوات، وتجعل المفاوضات في الفترة المقبلة أمرا أشبه بـ(المستحيل).
وقال تقرير المركز «إن إيران لم تعد تتمسك بأي قيود على برنامج التخصيب المدني الإيراني، وإنها باتت تسير بخطوات سريعة نحو صناعة القنبلة النووية، مما يهدد بتفجير الأوضاع بشكل جدي في الفترة المقبلة».
انتهاكات سرية
وقال تقرير الوكالة الدولية للطاقة النووية الصادر أمس الأول، «إن إيران تخصب اليورانيوم بالفعل في مجموعة تضم 174 من أجهزة الطرد المركزي (آي.آر-2إم) في المنشأة، رغم أن طهران أبلغت الوكالة الدولية في ديسمبر الماضي أنها تعتزم تركيب 3 مجموعات أخرى من هذه الأجهزة هناك منها مجموعة تعمل بالفعل».
وورد في التقرير السري أن الوكالة تحققت أيضا من أن تركيب المجموعة الثانية المذكورة سلفا من أجهزة الطرد المتطورة الثلاثة (آي.آر-2إم) يقترب من الاكتمال، فيما بدأ تركيب المجموعة الثالثة من هذه الأجهزة.
استفزازات روحاني
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله «لن نغير بندا من بنود الاتفاق النووي، ولن تضاف أطراف أخرى، وهذا موقفنا النهائي ولن يتغير»، وأشار إلى أن الاتفاق النووي هو حصيلة جهود طويلة امتدت لعشر سنوات، ولم يتم التوصل إليه بسهولة، وبالتالي لن يستطيع أحد تمزيقه، وأضاف «إذا أرادوا هذا الاتفاق فأهلا وسهلا، وعليهم العمل بتعهداتهم، وإذا أرادوا التخلي عنه، فنحن سنعمل ما ينبغي عمله».
وجاء كلام روحاني ليصب الزيت على النار، في وقت تواصل فيه كل من إيران والولايات المتحدة مطالبة كل منهما الأخرى بالعودة أولا إلى التزامات الاتفاق النووي.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طالب إيران بالعودة للالتزام باتفاقها النووي مع القوى العالمية قبل أن تفعل واشنطن، وقال «إنه إذا عادت إيران للالتزام بالاتفاق، فستسعى واشنطن لبناء اتفاق أطول وأقوى يتناول مسائل أخرى صعبة للغاية».
قيود لا تطبق
تفرض خطة العمل الشاملة المشتركة، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2016 ، قيودا على برنامج التخصيب النووي المدني الإيراني، لكن طهران لم تعد ملتزمة بأي قيد، وبدأت العودة بقوة إلى ما قبل الاتفاق، بعدما أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الانسحاب الأحادي من الاتفاقية في عام 2018، بهدف منع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.
وأرادت مجموعة (5 + 1) حل برنامج إيران النووي لدرجة أنه إذا قررت طهران امتلاك سلاح نووي، فسيستغرق الأمر عاما واحدا على الأقل، مما يمنح القوى العالمية وقتا للرد، مع اقتراب مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة، قدر مسؤولو المخابرات الأمريكية أنه في حالة عدم وجود اتفاق، يمكن أن تنتج إيران ما يكفي من المواد النووية لصنع سلاح في غضون بضعة أشهر.
كذب الملالي
وعاد نظام الملالي للكذب مجددا بعدما أكد في أكثر من مناسبة التزامه بالاتفاقية النووية، فيما بدأ بشكل فعلي التخلي عنها منذ عدة شهور، وعاد التخصيب إلى ما كان عليه قبل الاتفاقية النووية أكثر من 10مرات.
وكانت إيران وافقت سابقا على التخلي عن تطوير الأسلحة النووية باعتبارها من الدول الموقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، التي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 1970. ومع ذلك، بعد الإطاحة بسلالة بهلوي عام 1979، سعى القادة الإيرانيون سرا إلى هذه التكنولوجيا، وفي عام 2007، خلص محللو المخابرات الأمريكية إلى أن إيران أوقفت عملها في مجال الأسلحة النووية في عام 2003 لكنها استمرت في الحصول على التكنولوجيا والخبرة النووية.
انتهاء الصلاحية
قبل خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، كانت مجموعة (5 +1) تتفاوض مع إيران منذ سنوات، وتقدم لحكومتها حوافز متنوعة لوقف تخصيب اليورانيوم، وبعد انتخاب الرئيس حسن روحاني عام 2013، الذي كان يُنظر إليه على أنه مصلح، توصل الطرفان إلى اتفاق أولي لتوجيه المفاوضات للتوصل إلى اتفاق شامل.
وسعت إيران إلى خطة العمل الشاملة المشتركة للتخفيف من العقوبات الدولية، التي حرقت اقتصادها بأكثر من 100 مليار دولار من العائدات في 2012-2014 وحده.
ويقول العديد من الخبراء «إنه إذا التزمت جميع الأطراف بتعهداتها، فمن شبه المؤكد أن الصفقة قد تحقق هذا الهدف لمدة تزيد عن عقد من الزمان، مؤكدين أن هناك العديد من القيود على البرنامج النووي الإيراني التي ستنتهي صلاحيتها. على سبيل المثال، بعد عشر سنوات (من يناير 2016)، سيتم رفع القيود المفروضة على أجهزة الطرد المركزي، وبعد خمسة عشر عاما ، سيتم رفع القيود المفروضة على كمية اليورانيوم منخفض التخصيب التي يمكن أن تمتلكها إيران.
ومن المقرر أن تفقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، إمكانية الوصول إلى مواقع إيران النووية غير المعلنة في عام 2030.
خلافات صارخة
ويبدو الخلاف على أشده بين الموقفين الأمريكي والإيراني، ففي الوقت الذي أعلنت فيه الإدارة الامريكية الجديدة على أنها ستتفاوض على اتفاق يخلف معالجة أنشطة إيران الأخرى، مثل برنامجها الصاروخي، تقول إيران أنها غير مستعدة لمناقشة توسيع الاتفاق أكثر.
وتتضاءل آفاق المفاوضات الجديدة في يونيو 2021، عندما تستعد إيران لانتخاب رئيس جديد، ويقول العديد من المحللين «إن المرشح المحافظ والمتشدد سيحل على الأرجح محل الرئيس روحاني، الذي تراجعت شعبيته مع تفكك الاتفاق النووي».
سنوات الركود
ولا يستطيع الإيرانيون أن ينكروا دور خطة العمل الشاملة في إنقاذ اقتصادهم، فقد عانى سنوات من الركود وانخفاض قيمة العملة والتضخم، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة.
ومع رفع العقوبات تباطأ التضخم، واستقرت أسعار الصرف، وارتفعت الصادرات - خاصة النفط والسلع الزراعية والسلع الكمالية - واستعادت إيران بعض شركائها التجاريين، لا سيما في الاتحاد الأوروبي.
وبعد دخول خطة العمل الشاملة المشتركة حيز التنفيذ، بدأت إيران في تصدير أكثر من 2.1 مليون برميل يوميا، تقترب من مستويات ما قبل عام 2012، عندما تم فرض العقوبات النفطية في الأصل. ومع ذلك، لم تُترجم هذه التحسينات إلى زيادة كبيرة في متوسط ميزانية الأسرة الإيرانية.
عودة السوق السوداء
وأدى انتهاء الإعفاءات من العقوبات على صادرات النفط واستعادة العقوبات الأمريكية في عام 2018 مرة أخرى إلى قطع عميق في مصدر حيوي للإيرادات الوطنية، حيث تمثل المنتجات النفطية والبترولية 80 % من الصادرات الإيرانية.
وبحلول منتصف عام 2020، تراجعت صادرات النفط إلى أقل من ثلاثمائة ألف برميل يوميا. بالإضافة إلى ذلك، في أكتوبر من ذلك العام، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على18 بنكا إيرانيا رئيسا، مما أدى إلى مزيد من الانخفاض في الريال الإيراني مقابل الدولار الأمريكي.
في غضون ذلك، زادت مجموعة العقوبات الأمريكية غير المرتبطة بالبرنامج النووي من الضرر. وتخشى الشركات متعددة الجنسيات أن تعاقب الولايات المتحدة على تعاملاتها مع كيانات إيرانية خاضعة للعقوبات مرتبطة بالحرس الثوري الذي يسيطر على العديد من الصناعات. مع العقوبات التي تمنع التجارة الدولية، وازدهرت الأسواق السوداء، مما أثرى الحرس الثوري الإيراني على حساب الاقتصاد العادي.
نشاط مشبوه
وشهدت الشهور الماضية نشاطا مشبوها وانتهاكات صارخة، حيث تجاوزت إيران الحدود المتفق عليها لمخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب في عام 2019، وبدأت في تخصيب اليورانيوم إلى تركيزات أعلى (رغم أنها لا تزال أقل بكثير من النقاء المطلوب للأسلحة)، كما بدأت في تطوير أجهزة طرد مركزي جديدة لتسريع تخصيب اليورانيوم واستئناف إنتاج الماء الثقيل في منشأة أراك، وتخصيب اليورانيوم في فوردو، مما جعل النظائر المنتجة هناك غير صالحة للاستعمال للأغراض الطبية.
وفي عام 2020، اتخذت إيران مزيدا من الخطوات بعيدا عن تعهداتها النووية، بعد سلسلة من الهجمات على مصالحها.وبعد استهداف الولايات المتحدة قائد فيلق القدس قاسم سليماني، أعلنت إيران أنها لن تحد من تخصيب اليورانيوم بعد الآن.
زيادة التخصيب
وفي أكتوبر الماضي بدأت في بناء مركز لإنتاج أجهزة الطرد المركزي في نطنز ليحل محل المركز الذي دمر قبل أشهر في هجوم ألقت باللوم فيه على إسرائيل، وفي نوفمبر رداً على اغتيال عالم نووي بارز، والذي نسبته أيضا إلى إسرائيل، أقر البرلمان الإيراني قانونا أدى إلى زيادة كبيرة في التخصيب في فوردو، وقد يحد ذلك في النهاية من عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وحتى الآن، سمحت إيران بمواصلة عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووافقت على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى موقعين نوويين سابقين مشتبه بهما، منهية بذلك أزمة استمرت لمدة شهر بشأن تحقيق الوكالة في مواد نووية محتملة غير معلنة.
ما القيود المفروضة على إيران؟
• عدم إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب أو البلوتونيوم الذي يمكن استخدامه في سلاح نووي
• تخصيص المنشآت النووية في فوردو وناتانز وأراك على أن تعمل للأبحاث الطبية والصناعية
• يحدد الاتفاق عدد وأنواع أجهزة الطرد المركزي التي يمكن لإيران تشغيلها، ومستوى تخصيبها
• لا يتجاوز حجم مخزونها من اليورانيوم المخصب الحدود المتفق عليها
• يحتوي اليورانيوم المستخرج على أقل من 1% من نظير اليورانيوم 235 المستخدم في تفاعلات الانشطار
• وتزيد أجهزة الطرد المركزي من تركيز هذا النظير. ويستخدم اليورانيوم المخصب بنسبة 5 % في محطات الطاقة النووية
• يستخدم اليورانيوم بنسبة 20% في مفاعلات الأبحاث أو للأغراض الطبية.
• السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول غير المقيد إلى المنشآت النووية
تعهدات أمريكا والدول الكبرى:
• تخفيف العقوبات المتعلقة بالمجال النووي عن إيران.
• الإبقاء على العقوبات المتعلقة بدعم الجماعات الإرهابية وانتهاكات حقوق الإنسان
• الإبقاء على بعض القيود على المعاملات المالية
• رفع حظر الأمم المتحدة الحالي على نقل إيران للأسلحة التقليدية والصواريخ الباليستية بعد خمس سنوات
• في حال انتهاك إيران للاتفاقية، يجوز لمجلس الأمن الدولي التصويت على ما إذا كان سيستمر في تخفيف العقوبات
• تظل الاتفاقية سارية المفعول 10سنوات، وبعد ذلك من المقرر رفع عقوبات الأمم المتحدة بشكل دائم
ما وضع الصفقة؟
• اقتربت الصفقة من الانهيار منذ أن سحب الرئيس ترمب الولايات المتحدة منها في 2018 وأعاد فرض العقوبات المصرفية والنفطية المدمرة
• اتهمت إيران الولايات المتحدة بالتراجع عن التزاماتها، وانتقدت أوروبا لخضوعها للنهج الأحادي الأمريكي.
• في محاولة للحفاظ على الاتفاقية حية أطلقت فرنسا وألمانيا وبريطانيا نظام مقايضة (انستكس) لتسهيل المعاملات مع إيران، وهو نظام مخصص فقط للغذاء والدواء ومعفي من العقوبات
• بعد الانسحاب الأمريكي، واصلت عدة دول استيراد النفط الإيراني بموجب الإعفاءات الممنوحة من إدارة ترمب
تخلت إيران عن كل التزاماتها وباتت الصفقة في مهب الريح
