نموذج جمعية SSAFA لخدمة منسوبي القوات المسلحة
السبت - 16 يوليو 2016
Sat - 16 Jul 2016
إلحاقا لمقالي السابق الذي خصصته لطرح فكرة عيد يوم الجندي السعودي، فإنه من المناسب جدا لمساحة مقالي أن أطرح فكرة الجمعية التي تقدم خدماتها لمنسوبي القطاع وذويهم، أي أن تنشأ في البلد جمعية مدنية تتضافر جهودها مع الجهود الحكومية لخدمة منسوبي قطاع القوات المسلحة، فقد اعتمدت بعض الجهود المدنية في الدول المتحضرة لإنشاء جمعيات تعنى بخدمة منسوبي قطاع القوات المسلحة وذويهم مدى الحياة كجزء من الاعتراف المدني بمسؤولياته تجاه منسوبي القطاع بجميع فروعه من البحرية الملكية ومشاة البحرية والجيش وسلاح الجو الملكي وقوات الاحتياط التطوعي باختلافاته وحتى الوصول إلى قطاع الخدمات الصحية والتمريض.
يمكن الاستفادة من تجربة جمعية القوات المسلحة البريطانية في النقاط التالية، فحينما يتعلق الموضوع بالفئة المستفيدة فقد خصصت الخدمة للزوجة والزوجة السابقة للمنسوب / والزوج والزوج السابق / للمنسوبة، والأرملة والأرمل وجميع شركاء العمل في القطاع من المدنيين والعسكريين السابقين والحاليين والأطفال، وكل من يقدم رعاية المستفيد. أما في نوعية الخدمة فتبدأ من التواصل مع المجتمع وتقديم خدمة توفير وتأجير المسكن للفئات أعلاه، وكذلك توفير المسكن للجرحى أو من هم في فترة العلاج ودعم الأسر والعوائل في قضاياهم العائلية وعلى مستوى الأفراد حتى على مستوى المتابعة، وخصصت الجمعية دعما للزوجة العسكرية وعائلتها، وتسعى لتوفير الدعم للعسكر المصابين بأمراض عقلية أو اضطرابات نفسية، وتسعى لتقديم عون الخدمات المتعلقة بالنقل للعوائل، وحينما ترغب بعض الأسر في تبني الأطفال من الأسر العسكرية الأخرى التي قد تحول ظروف تربية الأطفال دون إتمامها بشكل ناجح، وتقديم الخدمات للمعاقين من العسكريين وذويهم، وتسعى الجمعية إلى إقامة الفعاليات الترفيهية وترتيب الإجازات لخدمة أطفال المنسوبين، وتسكين الأمهات والأطفال متى ما احتاجوا لذلك، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية والدعم الشخصي والاجتماعي لكل فرد.
أما باب الجمعية فهو مفتوح لجميع فئات المجتمع القادرين على تقديم أي من الخدمات التي تسعى الجمعية إلى إيصالها للمنسوبين.
بالمقابل حينما ترتفع مطالبات المجتمع المحلي بضرورة تقديم الاهتمام لمنسوبي القوات المسلحة من باب التضافر من قبل المجتمع المدني فالأمر يتطلب مزيدا من التخصص والعملية في تنظيم الرغبات والاستفادة من القدرات، على الرغم من أن أغلب السخط المحلي ينصب هذه الأيام على بخل التجار السعوديين الذين لم يتقدموا بمبادرة البحث عن أسر الجنود أو المساهمة في إسقاط القروض الحكومية عنهم كجزء من الواجب المنوط بهم في خدمة المجتمع الذي لا تفرض فيه الأنظمة التجارية الضرائب، ولا تدقق في مستويات الغش التجاري فيه للمستهلك من الطبقة المتوسطة، ولا يخضع السوق للموضوعية حينما يفرض على المواطن أسعارا مبالغا فيها للسلع الاستهلاكية.
على أيه حال، لا بد للمجتمع أن يفعل مثل هذه المبادرة المدنية، وأن تكون تحت إشراف حكومي تابع لوزارة الدفاع، حتى تتمكن الجمعية من النجاح وتضاهي مثيلتها البريطانية وغيرها.
[email protected]
يمكن الاستفادة من تجربة جمعية القوات المسلحة البريطانية في النقاط التالية، فحينما يتعلق الموضوع بالفئة المستفيدة فقد خصصت الخدمة للزوجة والزوجة السابقة للمنسوب / والزوج والزوج السابق / للمنسوبة، والأرملة والأرمل وجميع شركاء العمل في القطاع من المدنيين والعسكريين السابقين والحاليين والأطفال، وكل من يقدم رعاية المستفيد. أما في نوعية الخدمة فتبدأ من التواصل مع المجتمع وتقديم خدمة توفير وتأجير المسكن للفئات أعلاه، وكذلك توفير المسكن للجرحى أو من هم في فترة العلاج ودعم الأسر والعوائل في قضاياهم العائلية وعلى مستوى الأفراد حتى على مستوى المتابعة، وخصصت الجمعية دعما للزوجة العسكرية وعائلتها، وتسعى لتوفير الدعم للعسكر المصابين بأمراض عقلية أو اضطرابات نفسية، وتسعى لتقديم عون الخدمات المتعلقة بالنقل للعوائل، وحينما ترغب بعض الأسر في تبني الأطفال من الأسر العسكرية الأخرى التي قد تحول ظروف تربية الأطفال دون إتمامها بشكل ناجح، وتقديم الخدمات للمعاقين من العسكريين وذويهم، وتسعى الجمعية إلى إقامة الفعاليات الترفيهية وترتيب الإجازات لخدمة أطفال المنسوبين، وتسكين الأمهات والأطفال متى ما احتاجوا لذلك، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية والدعم الشخصي والاجتماعي لكل فرد.
أما باب الجمعية فهو مفتوح لجميع فئات المجتمع القادرين على تقديم أي من الخدمات التي تسعى الجمعية إلى إيصالها للمنسوبين.
بالمقابل حينما ترتفع مطالبات المجتمع المحلي بضرورة تقديم الاهتمام لمنسوبي القوات المسلحة من باب التضافر من قبل المجتمع المدني فالأمر يتطلب مزيدا من التخصص والعملية في تنظيم الرغبات والاستفادة من القدرات، على الرغم من أن أغلب السخط المحلي ينصب هذه الأيام على بخل التجار السعوديين الذين لم يتقدموا بمبادرة البحث عن أسر الجنود أو المساهمة في إسقاط القروض الحكومية عنهم كجزء من الواجب المنوط بهم في خدمة المجتمع الذي لا تفرض فيه الأنظمة التجارية الضرائب، ولا تدقق في مستويات الغش التجاري فيه للمستهلك من الطبقة المتوسطة، ولا يخضع السوق للموضوعية حينما يفرض على المواطن أسعارا مبالغا فيها للسلع الاستهلاكية.
على أيه حال، لا بد للمجتمع أن يفعل مثل هذه المبادرة المدنية، وأن تكون تحت إشراف حكومي تابع لوزارة الدفاع، حتى تتمكن الجمعية من النجاح وتضاهي مثيلتها البريطانية وغيرها.
[email protected]
