الموارد البشرية: المادة ليست ثغرة.. والنظام يلزم بمنح الموظف شهادة خدمة نظيفة لا تسيء لسيرته

نود التوضيح أن:

أولا: خلط الكاتب في مقاله بين حالات الإنهاء (الفصل) والمقررة في المواد (74) و(76) والمادة (80) من نظام العمل، والتعويض عن الفصل التعسفي والمقررة في المادة (77) من النظام.

فالمادة (77) هي لتعويض العامل في حالات الإنهاء غير المشروعة، وهي متروكة لتقدير القضاء لمشروعية الإنهاء نظاما من عدمه، وعليها يترتب التعويض وليس كما زعم الكاتب في استعمالها من قبل أصحاب العمل. وجاري مناقشة واستطلاع مرئيات العموم لمقدار التعويض للموظف ليكون الأجر شهرا كاملا عن كل سنة بدلا من نصف الأجر عن كل سنة.

وحدد نظام العمل الحالات المشروعة للإنهاء (الفصل) من غير المشروعة بالمواد آنفة الذكر وليس كما ذكره الكاتب «لأسباب عديدة أو أسباب شخصية» مستندا على نص المادة، كما تكفل بحقوق الطرفين في حال التعسف أو إساءة استعمال السلطة من قبل صاحب العمل، فللعامل حق التظّلم أمام المحاكم العمالية وفقا للمادة (72). ولما سبق إيضاحه وبيانه، يتبين أن المادة ليست ثغرة، وإنما على النقيض من ذلك، فالمادة هي للتعويض في حال تم إنهاء خدمات الموظف بدون سبب مشروع (فصل تعسفي).

ثانيا: من ناحية ما ذكره الكاتب أن نتائج الفصل ومصطلح «الله يستر عليها» بنفس القوة والتدمير عار عن الصحة تماما، حيث ألزمت المادة (64) من النظام بمنح الموظف شهادة خدمة نظيفة لا تسيء لسيرته، حتى وإن كان إنهاء خدمات الموظف لسبب مشروع. كما أن النظام لا يسعه إلا أن يكون الجهة المحايدة بين طرفي العلاقة، فليس منطقا على سبيل المثال لا الحصر أن يتغيب العامل عن عمله أو يمارس ما نصته المادة (80) دون اتخاذ إجراء مُقرر من النظام بحقه.

ثالثا: من المهم أن يعي الكاتب ويفرق بين حالات الإنهاء (الفصل) وبين التعويض بما نصت المادة لصالح طرفي العلاقة، والتي تم إقرارها بعد دراسة العديد من الممارسات الدولية في هذا الإطار وأخذ مرئيات العموم من أهل الاختصاص.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية