أحمد محمد الألمعي

العنف الأسري وتمكين المرأة.. منظور نفسي واجتماعي

السبت - 30 يناير 2021

Sat - 30 Jan 2021

العنف الأسري ظاهرة موجودة في كل الحضارات وفي كل الأزمان وخاصة ما قبل الإسلام في عصور الجاهلية، فكانت المرأة سلعة والأطفال ممتلكات شخصية، وكان العرب في الجاهلية يئدون البنات خوفا من العار. وجاء الإسلام ليغير كل تلك المفاهيم، ويعطي المرأة حقها ويحمي الأطفال «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته».

ويعرف العنف ضد المرأة بأنه العنف القائم على نوع الجنس، وهو مصطلح يستخدم بشكل عام للإشارة إلى أي أفعال عنيفة تمارس بشكل متعمد أو بشكل استثنائي تجاه النساء. ومثله كجرائم الكراهية، فإن هذا النوع من العنف يستند إلى جنس الضحية كدافع رئيس، وقد يكون جسديا أو نفسيا. إن العنف ضد المرأة له تاريخ طويل للغاية، ويُعد أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا واستمرارا، وغالبًا ما يُنظر إلى هذا العنف على أنه آلية لإخضاع النساء، سواء في المجتمع بشكل عام أو في العلاقات الشخصية. قد ينشأ هذا العنف من شعور بالاستحقاق أو التفوق أو كره النساء أو المواقف المماثلة في الجاني، أو بسبب طبيعته العنيفة، وخاصة ضد النساء.

وقد أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام في المملكة استطلاعا لآراء المجتمع حول قضية العنف ضد المرأة وبرامج التمكين الخاصة بها في عام 1439، بالتعاون مع برنامج الأمان الأسري. وبلغ حجم عينة الاستطلاع 1199 مواطنا ومواطنة، نسبة الذكور منهم 69% والإناث 31%، ووفقا للحالة الاجتماعية، بلغت نسبة المتزوجين منهم 80%. وكشفت نتائج الاستطلاع أن (العنف النفسي) هو أكثر أنواع العنف انتشارا ضد المرأة في المجتمع السعودي بنسبة بلغت 46.5%.

ويؤكد 51% من النساء المشاركات في الاستطلاع أن المرأة تتعرض بشكل أكثر للعنف النفسي. بينما تأتي حالات الإهمال بنسبة 27%، ثم العنف الجسدي بنسبة 12% والاستغلال بنسبة 10%، و73% من أفراد العينة يتفقون أن الزوج هو أبرز من يمارس العنف ضد المرأة، ورأت نسبة 83% أن المنزل هو المكان الأكثر الذي تتعرض فيه المرأة للعنف.

واعتبر 25% من أفراد العينة أن بعض العادات والتقاليد هي السبب الأول لانتشار العنف ضد المرأة وأكد ذلك 35% من الإناث، بينما يأتي تعاطي الكحول والمخدرات ثانياً بنسبة 22%، وجاء غياب العقوبات الرادعة ثالثاً بنسبة 13%.

وتبين أن نصف أفراد المجتمع لا يعلمون بوجود نظام الحماية من العنف والإيذاء في المملكة، كما أن 61% لا يعلمون ما هي الجهة المختصة بتلقي البلاغات المتعلقة بالعنف ضد المرأة. ويعتقد 49% من أفراد العينة أن النساء المعنفات لا يقمن بالإبلاغ عن حالات العنف اللاتي يتعرضن لها، وأكد 66% من النساء توافقهن مع هذا الرأي. ورأى 83% من أفراد المجتمع عدم وجود برامج كافية لتمكين المرأة في المملكة، واتفق مع هذا الرأي 87% من النساء.

ويتولى مركز بلاغات العنف الأسري 1919 في السعودية متابعة حالات العنف الأسري والشكاوى التي تتقدم بها النساء.

وهناك حاجة ماسة لدعم وتدريب المراكز والكوادر العاملة في دور الرعاية ومراكز الدعم الاجتماعي.

وقد تم الإعلان أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تستعد لإصدار (لائحة تنفيذية جديدة لوحدات الحماية الأسرية للحماية من العنف ودور رعاية الفتيات).

وقد صدر في المملكة مرسوم ملكي بنظام الحماية في عام 1434 يوضح حقوق فئات المجتمع المعرضة للأذى مثل الأطفال والنساء وكبار السن وتلا ذلك كثير من القوانين التي رفعت الممارسات العشوائية وعدلت الأنظمة بهدف تمكين المرأة وإعطائها كامل حقوقها؛ لتكون عضوا فعالا ومساهما في بناء هذا المجتمع في كثير من المجالات ويندرج ذلك ضمن رؤية 2030، وكان لذلك صدى إيجابي كبير على مستوى العالم.

@almaiahmad2