ولي العهد: زيادة موارد صندوق الاستثمارات إلى 4 تريليونات ليس تحديا صعبا وسيتم تحقيقه

الإعلان في القريب العاجل عن استراتيجية لتطوير مدينة الرياض كجزء من خطط تنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد
الإعلان في القريب العاجل عن استراتيجية لتطوير مدينة الرياض كجزء من خطط تنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد

الخميس - 28 يناير 2021

Thu - 28 Jan 2021

حدد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أربعة موارد ستسهم في مضاعفة أصول صندوق الاستثمارات العامة، وزيادتها إلى 4 تريليونات ريال، مبينا أن ذلك ليس تحديا صعبا وسيتم تحقيقه.

وقال ولي الهعد «إن المورد الأول يتمثل في عشرات الأصول العقارية التي تقييمها الدفتري في صندوق الاستثمارات العامة يساوي صفر وعندما تضخ الاستثمارات فيها سوف ينعكس هذا على قيمة الأصل»، وأضاف «إن المورد الثاني يتمثل في طروحات لأسهم أرامكو في السنوات القادمة وستحول مبالغ الاكتتابات إلى صندوق الاستثمارات العامة».

وأوضح ولي العهد أن المورد الثالث هو مشاريع الخصخصة الضخمة، حيث سيتحول النقد المتحصل منها إلى صندوق الاستثمارات العامة، وتابع «إن المورد الرابع هو النمو الطبيعي لأرباح صندوق الاستثمارات وإعادة استثمارها» وقال «هذا ما سيجعلنا نصل من 1.5 تريليون ريال إلى 4 تريليونات ريال (400 مليار دولار إلى 1.1 تريليون دولار) في الخمس سنوات القادمة»، وأضاف «لا أعتقد أن التحدي صعب أعتقد أن الهدف سوف يتم تحقيقة بدون أي شك وسوف نعمل على تحقيق ذلك».

وكشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال حديثه مع السيناتور ماتيو رينزي رئيس الوزراء الإيطالي السابق وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، خلال مشاركته في الدورة الرابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار في جلسة حوار بعنوان (مستقبل الرياض) أن السعودية ستعلن في القريب العاجل عن استراتيجية لتطوير مدينة الرياض كجزء من خططها لتنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد.

وقال «كل الخصائص التي تمتلكها الرياض تعطي ممكّنات لخلق وظائف وخلق نمو في الاقتصاد وخلق استثمارات وخلق العديد من الفرص، لذلك ننظر للرياض بعين الاعتبار».

وأضاف «لذلك نستهدف أن تكون الرياض من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم، اليوم هي رقم أربعين، من أكبر أربعين اقتصاد في العالم كمدينة، نستهدف في الرياض أن نصل من 7.5 ملايين نسمة إلى ما بين 15 و 20 مليون نسمة في 2030».

وتابع «وبما أن المدن تشكل 85% من اقتصاد العالم، فلذلك التنمية الحقيقية تبدأ من المدن سواء في الصناعة أو الابتكار أو في التعليم أو في الخدمات أو في السياحة وغيرها من القطاعات». وأضاف «بلا شك الاقتصاديات العالمية ليست قائمة على الدول بل هي قائمة على المدن».

وقال «اليوم مدينة الرياض تشكل ما يقارب 50% من الاقتصاد غير النفطي في المملكة العربية السعودية، تكلفة خلق الوظيفة فيها أقل 30% من بقية مدن المملكة العربية السعودية. وتكلفة تطوير البُنى التحتية والتطوير العقاري فيها أقل بـ 29% من بقية مدن المملكة العربية السعودية، والبنية التحتية في الرياض رائعة جداً بسبب ما قام به الملك سلمان فيما يزيد عن 55 سنة بإدارة مدينة الرياض والتخطيط لها».

وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن المملكة تخطط لإقامة برنامج الرياض الخضراء لتشجير ملايين الأشجار في مدينة الرياض مما سوف يقلل من درجة الحرارة وكذلك مستوى الغبار، وهناك خطط أيضا لإنشاء محميات ضخمة حول مدينة الرياض لتحسين الوضع البيئي للمدينة، بالإضافة إلى مشاريع بيئية في المملكة العربية السعودية سوف يتم الإعلان عنها لاحقا.

أبرز ما قاله ولي العهد:

  • سوف يكون هناك طروحات لأسهم أرامكو في السنوات القادمة كجزء من خطتها لتحويل الأموال لصندوق الاستثمارات العامة، ليعاد ضخها داخل وخارج المملكة.

  • هناك خطط لإنشاء محميات ضخمة حول مدينة الرياض لتحسين الوضع البيئي للمدينة، إضافة إلى مشاريع بيئية في المملكة سوف يُعلَن عنها لاحقا.

  • نركز على النمو السكاني في المملكة على مدينتين رئيسيتين الرياض ونيوم وبقية المناطق نركز فيها على رفع الخدمات وتحسين جودة الحياة واستغلال الفرص السياحية والثروات الطبيعية وغيرها من الفرص.

  • مدينة الرياض تشكل ما يقارب 50% من الاقتصاد غير النفطي في المملكة، وتكلفة خلق الوظيفة فيها أقل من 30% من بقية مدن المملكة. وتكلفة تطوير البنى التحتية والتطوير العقاري فيها أقل بـ 29% من بقية مدن المملكة.

  • الاقتصاديات العالمية ليست قائمة على الدول بل هي قائمة على المدن و85 % من اقتصاد العالم يأتي من المدن، وفي خلال السنوات القادمة سوف يكون 95 % من اقتصاديات العالم يأتي من المدن.


4 موارد ستسهم في مضاعفة أصول صندوق الاستثمارات لـ4 تريليونات ريال


  • إعادة تقييم عشرات الأصول العقارية والمسجلة قيمتها الدفترية في صندوق الاستثمارات حاليا «صفر»

  • طروحات لأسهم أرامكو في السنوات القادمة وتحويل مبالغ الاكتتابات إلى صندوق الاستثمارات

  • تحويل مبالغ مشاريع الخصخصة الضخمة إلى صندوق الاستثمارات العامة

  • النمو الطبيعي لأرباح صندوق الاستثمارات وإعادة استثمارها