كيف يحمي الطبيب نفسه من شكاوى الأخطاء الطبية؟

تؤدي شكاوى الأخطاء الطبية غير المبنية على أساس إلى سلبيات على الطبيب والمرضى والمنشآت الصحية، فالعديد من هذه الشكاوى يمكن ردها ابتداء قبل التحقيق وإشغال وقت الطبيب والجهات التي تتولاه، من خلال تحديث وتطوير نظام حوكمة القضايا الطبية والإجراءات والشروط والآليات التي يتم بموجبها قبول الشكاوى المقدمة من المرضى أو من ذويهم، كما يجب رفع مستوى وعي الأطباء خلال دراستهم وتدريبهم بكيفية حماية أنفسهم من الشكاوى القانونية التي قد يتعرضون لها خلال ممارستهم لعملهم، وكذلك ضرورة وجود متخصصين معترف بهم من خلال دراستهم العليا للقانون الطبي لرفع كفاءة الحوكمة للقضايا الطبية، وذلك بحسب تصريح استشاري طب الأورام والعلاج الإشعاعي الدكتور عصام مرشد لـ»مكة».

وقال مرشد «إنه يمكن الحد من شكاوى الأخطاء الطبية التي ليس لها أساس حقيقي، وما تتسبب به من سلبيات عديدة على الطبيب والمريض والنظام الصحي، وذلك من خلال تحديث ومراجعة نظام حوكمة القضايا الطبية، وتوعية الأطباء أثناء الدراسة والتدريب بكيفية حماية أنفسهم قانونيا».

أسباب شكاوى الأخطاء الطبية غير المبررة بحسب مرشد:

1 الخلط بين الخطأ الطبي الناجم عن إهمال أو قلة خبرة ومهارة وبين مضاعفات المرض أو العملية المتوقعة.

2 كثرة أبناء وأقارب المريض الذين يتعامل معهم الطبيب، وعدم فهمهم الصحيح لحالته، وطبيعة مرضه ووضعه الصحي.

3 قبول الشكوى والتحقيق فيها من أي شخص له قرابة بالمريض، عوضا عن قبولها فقط من المريض نفسه أو من هو وصي عليه قانونيا في حال كان قاصرا أو غير مؤهل.

4 قبول شكوى بخطأ طبي رغم اتخاذ المريض إجراء طبيا محل الشكوى في

مكان آخر خلاف المستشفى الأساسي الذي كان يتابع فيه.

سلبيات شكاوى الأخطاء الطبية التي ليس لها أساس

• تتراوح مدة التحقيق في الشكوى ونظر القضية بين سنة وخمس سنوات.


• منع الطبيب من السفر خلال مدة نظر القضية وخسارته لتطوير نفسه بحضور المؤتمرات والدورات والبرامج الطبية في الخارج.


• لجوء الطبيب لاعتماد نهج الطب الدفاعي الذي يحد من إبداعه في عمله فيفتقد الشجاعة لاتخاذ قرارات جريئة وغير تقليدية قد تنقذ المريض.


• ضياع وقت وجهد كل من الطبيب وجهة التحقيق في نظر شكاوى كان يمكن ردها مباشرة بمجرد الاطلاع عليها.


• تسلل الإحباط للطبيب وربما افتقاره للحماسة للعمل.


• استسلام الطبيب لرغبة وإصرار المريض على دواء أو إجراء طبي خشية التعرض للشكوى.


• عدم وجود التمثيل والدعم الكافيين من المؤسسات الصحية للممارس الصحي عند وجود شكوى أوعند إحالة الأمر للجهات العدلية والقانونية.

طرق الحماية بحسب «مرشد»

• توعية الأطباء أثناء دراستهم وتدريبهم بالمعضلات القانونية التي قد تواجههم بعد ممارسة العمل، عبر إضافة كورسات دراسية تتناول هذا الجانب.


• وذلك في كلية الطب أو الكليات الصحية الأخرى وفي مرحلة التدريب والدراسات العليا عبر تعاون الجامعات وهيئة التخصصات الصحية والجهات العدلية والقانونية ذات الاختصاص.


• توثيق كل إجراء طبي ومحادثة بين الطبيب والمريض في السجل الطبي له، بحيث تكون مكتوبة بلغة سهلة وواضحة وبكل تفصيل، وتتضمن التاريخ والساعة والدقيقة.


• توقيع المريض على أنه تم إطلاعه على حقيقة وضعه الصحي بالكامل وعلى مضاعفات المرض المحتملة أو مضاعفات العلاج أو الإجراء الطبي المتبع.


• عدم قبول متابعة حالة لإجراء طبي قام به طبيب آخر أو توضيح إخلاء المسؤولية القانونية عند بداية متابعة المريض عبر نماذج محكمة.


• عدم اتخاذ قرار بشأن المريض في حال كانت المشكلة التي لديه تتبع تخصصا طبيا آخر.


• رفع كفاءة التواصل بين الطبيب وكادر التمريض والاختصاصيين المشرفين على حالته.


• وجود مختصين في القانون الطبي من الممارسين الصحيين من خلال حصولهم على ماجستير أو دكتوراه ويتم الاعتراف بتخصصهم من هيئة التخصصات الصحية والجهات العدلية والقانونية.


• تطوير نماذج العلاج و الإجراءات المشفوعة بالعلم لتكون أكثر تفصيلا ودقة لكل إجراء علاجي دوائي أو جراحي أو تداخلي.

قضايا الأخطاء الطبية المعروضة على الهيئات الصحية الشرعية للعام 143‪9

الإجمالي 4732 قضية

232‪4 قضايا مرحلة

240‪8 قضايا جديدة

464‪7 عدد الجلسات للنظر فيها

عدد القرارات الصادرة 137‪9

قضايا الوفيات الناتجة عن الأخطاء الطبية الصادرة عن الهيئات الصحية الشرعية تبعا للإدانة من عدمها

إجمالي القرارات المتعلقة بوفيات الأخطاء الطبية 383 قرارا

178 قرارات الإدانة 48 %

205 قرارات عدم الإدانة 54 %