مجلس الوزراء يوافق على السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية

الثلاثاء - 26 يناير 2021

Tue - 26 Jan 2021

أبرز قرارات مجلس الوزراء:

- مجلس الوزراء‬⁩: استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة تمثل مرتكزاً رئيسياً في تحقيق طموحات ⁧‫السعودية‬⁩ نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة.

- مجلس الوزراء‬⁩ يثمن ما اشتملت عليه كلمة ⁧‫ولي العهد‬⁩، من رؤى واعدة لمستقبل زاهر للمملكة، يُسهم فيه ⁧‫صندوق الاستثمارات العامة‬⁩ في دعم مسيرة التنمية، ومواصلة تحفيز نمو الاقتصاد وتنويعه من خلال عدد من المستهدفات.

⁧‫- الاطلاع على مستجدات جائحة فيروس كورونا‬⁩ محلياً ودولياً، وأحدث إحصاءات الحالات المسجلة في المملكة والمؤشرات ذات الصلة.

- التطرق إلى ما سجلته ⁧‫السعودية‬⁩ من تقدم عالمي في جهود الجامعات لنشر أبحاث فيروس ⁧‫كورونا‬⁩، بالمحافظة على المركز الأول عربياً، والمركز 14 عالمياً، والمرتبة 12 على مستوى دول ⁧‫مجموعة العشرين‬⁩، مما يجسد الدعم المتواصل من القيادة الحكيمة للتعليم.

- تجديد إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الانتحاري المزدوج بوسط العاصمة العراقية ⁧‫بغداد‬⁩، والتأكيد على الرفض القاطع للإرهاب بصوره وأشكاله كافة.

⁧‫- التنويه بالجهود الأمنية في تتبع نشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى ⁧‫السعودية‬⁩، وإسهام المديرية العامة لمكافحة المخدرات‬⁩ في حماية أفراد المجتمع من أضرار المخدرات.

‫- إلغاء هيئة حي السفارات وترتيباتها التنظيمية، ونقل جميع مهماتها ومشاريعها وحقوقها والتزاماتها وعمالها إلى ‫الهيئة الملكية لمدينة الرياض‬.

‏⁧‫- السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي كل 3 أشهر كحد أدنى، ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها أعلاه بحسب مدة الإقامة.

- تعديل اسم برنامج ( طبيب سعودي تحت التدريب ) إلى ( برنامج تدريب الممارسين الصحيين‬ )، وإضافة فئة الاخصائيين من غير الأطباء المقبولين في البرامج التدريبية المنفذة بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية إلى البرنامج.

- تطبيق سلم أجور الممارسين الصحيين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمرجعية، على المتدربين الملتحقين بالبرنامج.

- الموافقة على السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية.