الاستزراع السمكي ضمن مبادرات التحول الوطني لتحقيق الأمن الغذائي

يعد الاستزراع السمكي أحد القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني والجاذبة للاستثمارات المحلية والدولية، إذ يسهم في إجمالي الناتج الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتغطية احتياجات المملكة من الأغذية البحرية، إضافة إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد، وقد نصت رؤية السعودية 2030 على تركيز جهودها في دعم الاستزراع السمكي في سبيل الحفاظ على الموارد الحيوية.

وأسهم برنامج التحول الوطني في تطوير قطاع الاستزراع السمكي وزيادة إنتاج المملكة منه، من خلال إطلاق مبادرة (تعزيز الأبحاث التطبيقية الزراعية)، التي تهدف إلى تعزيز إنتاجية الثروة السمكية على الأسس العلمية التطبيقية، بالتعاون مع الجهات البحثية المرموقة محليا وعالميا، وإدراج قيمة مضافة اقتصاديا على الصناعة بالمملكة، لرفع الإنتاجية وتقليل الهدر، إضافة إلى مبادرة (إنشاء المركز الوطني للتسويق وتشجيع استهلاك المنتجات السمكية)، التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي العام بالغذاء الصحي عن طريق تعزيز ثقافة أهمية استهلاك المأكولات البحرية والترويج المناسب للمنتجات السمكية المستزرعة، وتطوير جودة التصدير والاستيراد ووضع معايير جودة عالية لضمان المنافسة العادلة بين المحلي والمستورد.

وأسهمت هذه الجهود في تقدم المملكة بمؤشر الأمن الغذائي العالمي الصادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية في مجلة «إيكونوميست» (EIU) بمرتبتين، إذ صعدت من المركز 32 في 2016 إلى المركز 30 في 2019، إضافة إلى وفرة الإمدادات الغذائية رغم أزمة فيروس كورونا.

الاستزراع السمكي

يعتمد الاستزراع السمكي على تربية أنواع محددة من الأحياء المائية، تحت سيطرة الإنسان وظروف محكمة، وضمن مساحات معينة في أحواض ترابية أو خرسانية أو أقفاص عائمة، تكون في مياه داخلية من خلال مزارع خاصة بذلك، أو في مياه البحر المالحة داخل أقفاص عائمة، ويمتد تاريخ الاستزراع السمكي في المملكة إلى ما يربو على 35 سنة، وتطور هذا القطاع على مدى السنوات حتى أصبحت صادراته من أعلى الصادرات في المملكة، وعملت وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني على دعم أنظمة الاستزراع السمكي، مما أسهم في:

• رفع إنتاج وصادرات المملكة من الاستزراع السمكي من 72 ألف طن في 2018 إلى 85 ألف طن في 2019.


• وصل عدد الأصناف التي يجري استزراعها في 2019 إلى 7 أصناف تمتاز بكونها ذات فوائد صحية وجدوى اقتصادية على مستوى الاستهلاك المحلي والعالمي، وهي:


• السي باس، اللوت، السبيطي، السي بريم، الميجر، البلطي النيلي، البلطي البحري، وذلك بعد أن كان الاستزراع مقتصرا على الروبيان فقط في 2016.


• رفع إنتاج وصادرات الاستزراع السمكي في تمكين المملكة من تصدير أول شحناتها من الروبيان السعودي إلى الصين.


• زيادة صادرات المملكة للأسماك وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية، وتدريب الكوادر وزيادة الفرص الوظيفية.

الاستفادة المستدامة من الموارد المائية

يخدم الاستزراع السمكي هدفين استراتيجيين من الأهداف المسندة لبرنامج التحول الوطني، فإضافة إلى كونه عنصرا مهما في ضمان الأمن الغذائي، يسهم في ضمان الاستفادة المستدامة من الموارد المائية، إذ يعد النظام المغلق للاستزراع المائي أكثر الأنظمة توفيرا للمياه، وأكثر الأساليب السليمة بيئيا لتربية الأنواع المائية وفقا لنظم إعادة تدوير المياه، وذلك لكونه:

• يوفر إمكانية تدوير المياه خلال عمليات الترشيح والتنقية بما يضمن الحد الأدنى من التبادل مع المميزات المائية الطبيعية.


• إمكانية إعادة استخدام المياه بشكل مستمر طوال دورة حياة الأسماك.


• يمنع دخول الأمراض والفيروسات والكائنات غير المرغوبة وانتقالها.


• يحد من فقد الغذاء المعطى.


• يضمن النظام المغلق للاستزراع السمكي كثافة إنتاج غزيرة تقدر بـ80 كجم/م3.

الثروة السمكية

إضافة إلى دعم الاستزراع السمكي، شملت جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني عددا من الأمور، منها:

• - ضمان تحقيق الأمن الغذائي والتنموي من خلال تدشين منصة «زراعي» الهادفة إلى:


• رفع كفاءة العمل وتسهيل طلب الخدمات على المستفيدين.


• تقديم 80 خدمة من الخدمات الزراعية للمستفيدين من أفراد وأصحاب الأعمال من المستثمرين في قطاعات عدة، تتضمن قطاع الثروة السمكية.


• استخراج وتجديد تراخيص الثروة السمكية، وتراخيص الخدمات المساندة عبر المنصة.

برنامج الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية

• أطلقته وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويهدف إلى المراقبة المستمرة والملاحظة الدقيقة لتوزيع وانتشار الأمراض والعوامل المتعلقة بها للوصول لأفضل الوسائل والتدابير اللازمة للمكافحة الفعالة والإنذار المبكر، من خلال تأسيس شبكة متكاملة تربط مراكز الترصد للأمراض في الإدارات والمحافظات مع المركز الرئيس للترصد في الرياض بالاستخدام الأمثل للكفاءات والتقنيات الحديثة.


• تسهم المبادرة في ضمان تحقيق الأمن الغذائي من خلال الاستقصاء والسيطرة على 17 مرضا حيوانيا وسمكيا جديدا.