الحوار الليبي: لا استبعاد للشخصيات السيادية

رفض أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي محاولات فرض إرادة أي طرف أجنبي أو جماعة أيديولوجية على الليبيين، أو محاولة إقصاء أو تهميش أي طرف وطني ليبي.

وأكد عدد من أعضاء اللجنة في بيان لهم، ضرورة المحافظة على الملكية الوطنية الليبية للحوار السياسي ومخرجاته، داعين إلى ضرورة الالتزام بالشفافية في المقترحات المطروحة لإيجاد حل وطني شامل لإنهاء مشكلة الانقسام السياسي في البلاد.

وجدد الأعضاء التزامهم بدعم مسار الحوار السياسي وتقويمه في إطار الثوابت والقيم الوطنية الضامنة لاستقلالية القرار الوطني الليبي وتحقيق السيادة الوطنية في إطار الالتزام بالتشاور مع البعثة الأممية فيما يطرح من مبادرات.

وذكر البيان أنه تم التوافق داخل ملتقى الحوار السياسي المنعقد في تونس في التاسع من أكتوبر الماضي، باعتماد نسبة 75% كحد أدنى للتوافق الوطني، وقد جرى تصويت شفاف على استبعاد الشخصيات التي تولت مناصب سيادية منذ 2014 فتحصل هذا المقترح على نسبة 61% ولم يعتمد نتيجة لعدم حصوله على نسبة 75% والتي اعتمدت كحد أدنى للتوافق.