أحكام قضائية نهائية بحق منسوبي 5 وزارات أدينوا بالاختلاس والرشوة

صدرت أحكام قضائية بحق منسوبي 5 وزارات ثبت تورطهم في جرائم اختلاس للمال العام وقبول الرشوة وسوء الاستعمال الإداري ضمن قضايا باشرتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة».

كما طالت الأحكام عددا من موظفي الدولة في بعض القطاعات الحكومية الذين ثبتت ممارستهم الأعمال التجارية، وهم على رأس العمل، مخالفين بذلك الأنظمة والتعليمات التي تمنع ذلك.

وأكد مصدر مسؤول في الهيئة أنها باشرت عددا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، كما صدر عدد من الأحكام القضائية بشأن عدد من القضايا الجنائية التي باشرتها الهيئة.

وبين أنه وفقا للأمر الملكي الكريم رقم (أ/277) وتاريخ 15/4/1441هـ، باشرت الهيئة اختصاصها في عدد من القضايا خلال العام المنصرم 2020، وعلى إثره أحيل مرتكبوها من قبل وحدة التحقيق والادعاء الجنائي بالهيئة إلى المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري)، مما أسفر عن ثبوت إدانتهم وصدور أحكام قضائية نهائية بحقهم، مكتسبة الصفة القطعية.

أبرز القضايا:

1 - تورط 24 موظفا بوزارة الصحة، و15 موظفا بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، و14موظفا بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وعضوي هيئة تدريس بإحدى الجامعات، و16 موظفا في شركة متخصصة بمعالجة النفايات الطبية؛ لحصولهم على مبالغ نقدية تقدر بملايين الريالات، وتذاكر سفر وحجوزات فنادق، وسيارات للاستخدام الشخصي، وتوظيف أقاربهم من الدرجة الأولى لدى الشركة مقابل عدم تطبيق الأحكام والأنظمة الموحدة والتجاوز والتغاضي عن مخالفات الشركة.

2 - إيقاف قاضي استئناف سابق لحصوله خلال فترة عمله على مركبة فارهة مقابل إصدار صك حكم بطريقة غير نظامية، وكذلك إبطال ثلاثة أحكام صادرة بحق أحد المتهمين والإفراج عنه، كما ثبت قيام القاضي بدفع جزء من قيمة عقار نقدا لم يثبت مصدره.

3 - القبض على مواطنة بالجرم المشهود عند دفع مبلغ 12,000 ريال، مقابل حصولها على 45 حقنة هرمون النمو «غير مخصصة للبيع» من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الدفاع، وأسفرت نتائج التحقيق معها عن إيقاف مواطن «مالك صيدلية» ووافد من جنسية عربية لقيامهم بدفع مبالغ مالية مقابل حصولهم على أدوية غير مخصصة للبيع، وباستمرار متابعة الموضوع من قبل الجهات المختصة فقد جرى القبض بالجرم المشهود على مواطن لحظة استلامه مبلغ 14,000 ريال من «مالك الصيدلية» مقابل 300 علبة شرائح تحليل مرض السكري وكرتونين لمستلزمات طبية «غير مخصصة للبيع».

4 - بالتعاون مع وزارة الداخلية جرى إيقاف ضابط صف يعمل بمرور إحدى المناطق لقيامه باستغلال أحد المواطنين والحصول منه على مبلغ 20,000 ريال كرسوم وتسليمه نموذج إيداع إيرادات حكومية غير صحيح بالمبلغ.

5 - بالتعاون مع البنك المركزي السعودي جرى إيقاف موظف بأحد البنوك لحصوله على مبلغ 129.800 ريال من مواطنين مقابل رفع طلبات تمويل بمستندات غير صحيحة.

6 - بالتعاون مع وزارة الداخلية جرى القبض على وافد من جنسية عربية لقيامه بدفع مبلغ 50.000 ريال، مقابل تمديد مهلة إزالة سكن العمالة التابع للشركة التي يعمل بها من المديرية العامة للدفاع المدني.

7 - القبض على موظف يعمل مشرفا بإحدى دوائر محكمة الأحوال الشخصية بإحدى المناطق عند استلامه مبلغ 15.000 ريال مقابل تحديد موعد جلسة لنظر قضية بالمحكمة.

الأحكام القضائية:

1 - إدانة أحد منسوبي وزارة الدفاع باختلاس المال العام، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات ودفع غرامة مالية بعد استعادة المال المختلس لخزينة الدولة.

2 - إدانة ضابط متقاعد من وزارة الدفاع باختلاس المال العام، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات ودفع غرامة مالية بعد استعادة المال المختلس لخزينة الدولة.

3 - إدانة عدد من منسوبي وزارة الإسكان بالرشوة؛ مقابل القيام بأعمالهم الوظيفية أو الامتناع عن أعمال منوطة بهم نظاما وبغسل الأموال، وصدور أحكام عليهم بالسجن لمدد تتراوح من سنتين إلى 10 سنوات ومصادرة الأموال والعقارات الناتجة عن جرائم الفساد.

4 - إدانة عدد من المقيمين لقاء عرضهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة «لم تقبل منهم» على رجال الأمن، وموظفي الدولة للقيام بعمل أو الامتناع عنه، وصدور أحكام عليهم بالسجن لمدد تتراوح من ستة أشهر إلى 5 سنوات.

5 - إدانة عدد من منسوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية (البلديات) بسوء الاستعمال الإداري، وطلب وقبول الرشوة؛ مقابل القيام بأعمالهم الوظيفية أو الامتناع عن أعمال منوطة بهم نظاما واستغلال النفوذ الوظيفي، وصدور أحكام عليهم بالسجن لمدد تتراوح من سنة إلى 15 سنة وغرامات مالية بالحد الأعلى المنصوص عليها نظاما.

6 - إدانة عدد من منسوبي وزارة الداخلية (عسكريين ومدنيين) بطلب وقبول الرشوة؛ مقابل القيام بأعمالهم الوظيفية أو الامتناع عن أعمال منوطة بهم نظاما وكذلك استغلال النفوذ الوظيفي وسوء الاستعمال الإداري، وصدور أحكام عليهم بالسجن لمدد تتراوح من سنة إلى 5 سنوات.

7 - إدانة عدد من منسوبي وزارة الصحة (أطباء وإداريين) بسوء الاستعمال الإداري والرشوة؛ مقابل القيام بأعمالهم الوظيفية أو الامتناع عن أعمال منوطة بهم نظاما واستغلال النفوذ الوظيفي، وصدور أحكام عليهم بالسجن لمدد تتراوح من سنة إلى 4 سنوات.