القطاع غير الربحي.. النمو بثقة
الاثنين - 11 يناير 2021
Mon - 11 Jan 2021
تحرص المنظمات غير الربحية على تحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تسعى من خلالها إلى خدمة المجتمع وتحقيق الاستدامة وتمكين المحتاجين لترجمة مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقد برزت في هذا المجال عديد من الجمعيات الخيرية، ومنها جمعية البر بجدة التي وضعت عددا من الأهداف التشغيلية والإجراءات والمبادرات التي تحقق عن طريقها أهدافها الاستراتيجية، ساعية عبر مشاريعها وأنشطتها إلى توسيع شراكاتها وتحقيق التنمية المستدامة، والانتقال من المفهوم الرعوي إلى الإنتاجي، إضافة إلى حرصها على دعم العمل التطوعي والتوسع بأعداد المنضوين تحت لوائه.
ولكن الللافت أن تتجاوز بعض تلك المنظمات هذه الأدوار المهمة لتحلق في آفاق تنموية جديدة تتسم بالشمولية متجاوزة الخاص إلى العام، عبر تقديم حِزم من الدراسات العلمية الدقيقة التي تشمل التطوير الشامل لمنظمات القطاع غير الربحي وصولا للتنمية الاجتماعية الشاملة.
هذا الدور الحيوي يبرز بوضوح في مخرجات مؤسسة الملك خالد الخيرية التي كان تقريرها الأخير «آفاق القطاع غير الربحي 2021.. قطاع ينمو بثقة» وثيقة مرجعية لبيانات الأنشطة غير الهادفة للربح في المملكة، معتمدة على المسوح الأسرية والاجتماعية التي نفذتها الهيئة العامة للإحصاء بالتشاور مع المؤسسة وعدد من الشركاء خلال العامين الماضيين.
لقد حوى هذا التقرير الفريد عددا من المحاور التي تستحق التوقف عندها بالقراءة الفاحصة، منها إشارته إلى زيادة عدد المنظمات غير الربحية لتتجاوز 6000 منظمة، وزيادة عدد المشتغلين في منشآت هذا القطاع إلى أكثر من 72 ألفا، متجاوزا مستهدفات برنامج التحول الوطني.
وكان اللافت حقا ما كشف عنه التقرير من ارتفاع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي إلى 8 مليارات ريال سنويا في طريق تحقيق مستهدف الرؤية بالوصول إلى 5% من الناتج المحلي. إضافة إلى مساهمة هذا القطاع بـ 3.7 ملايين متطوع أغلبهم مستقلون (لم يسجلوا في تلك المنظمات).
وخرج التقرير بعدد من التوصيات الهامة، كضرورة إعفاء منظمات هذا القطاع من ضريبة القيمة المضافة، واستفادتها من حزم التحفيز الاقتصادية وإشراك هذا القطاع في عمليات الاستجابة الوطنية للكوارث والأزمات.
وفي هذا السياق، فإن من الأهمية بمكان الإشارة إلى الجهود المتميزة التي تبذلها جمعية ماجد للتنمية المجتمعية في جدة، التي ما زالت تقدم كل ما من شأنه بناء نظام التنمية المستدامة من خلال تبادل الخبرات وتمكين الأفراد عبر استحداث مبادرات تنموية فاعلة تدعمها شراكات تحرص الجمعية فيها على أن تحقق الأثر الاجتماعي المطلوب.
لقد أضحت مثل هذه الأنشطة والدراسات والتقارير خارطة طريق لتطوير القطاع غير الربحي، وكم نتمنى أن تتوسع منظمات هذا القطاع في أنشطتها وتعمل وفق مفهوم شمولي متكامل، عبر هيئة تنسيقية تقرب توجهات هذه المنظمات وتضع أرضية لها تتفق من خلالها على أهداف مشتركة لخدمة المشروع التنموي الكبير في بلادنا.
وقد برزت في هذا المجال عديد من الجمعيات الخيرية، ومنها جمعية البر بجدة التي وضعت عددا من الأهداف التشغيلية والإجراءات والمبادرات التي تحقق عن طريقها أهدافها الاستراتيجية، ساعية عبر مشاريعها وأنشطتها إلى توسيع شراكاتها وتحقيق التنمية المستدامة، والانتقال من المفهوم الرعوي إلى الإنتاجي، إضافة إلى حرصها على دعم العمل التطوعي والتوسع بأعداد المنضوين تحت لوائه.
ولكن الللافت أن تتجاوز بعض تلك المنظمات هذه الأدوار المهمة لتحلق في آفاق تنموية جديدة تتسم بالشمولية متجاوزة الخاص إلى العام، عبر تقديم حِزم من الدراسات العلمية الدقيقة التي تشمل التطوير الشامل لمنظمات القطاع غير الربحي وصولا للتنمية الاجتماعية الشاملة.
هذا الدور الحيوي يبرز بوضوح في مخرجات مؤسسة الملك خالد الخيرية التي كان تقريرها الأخير «آفاق القطاع غير الربحي 2021.. قطاع ينمو بثقة» وثيقة مرجعية لبيانات الأنشطة غير الهادفة للربح في المملكة، معتمدة على المسوح الأسرية والاجتماعية التي نفذتها الهيئة العامة للإحصاء بالتشاور مع المؤسسة وعدد من الشركاء خلال العامين الماضيين.
لقد حوى هذا التقرير الفريد عددا من المحاور التي تستحق التوقف عندها بالقراءة الفاحصة، منها إشارته إلى زيادة عدد المنظمات غير الربحية لتتجاوز 6000 منظمة، وزيادة عدد المشتغلين في منشآت هذا القطاع إلى أكثر من 72 ألفا، متجاوزا مستهدفات برنامج التحول الوطني.
وكان اللافت حقا ما كشف عنه التقرير من ارتفاع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي إلى 8 مليارات ريال سنويا في طريق تحقيق مستهدف الرؤية بالوصول إلى 5% من الناتج المحلي. إضافة إلى مساهمة هذا القطاع بـ 3.7 ملايين متطوع أغلبهم مستقلون (لم يسجلوا في تلك المنظمات).
وخرج التقرير بعدد من التوصيات الهامة، كضرورة إعفاء منظمات هذا القطاع من ضريبة القيمة المضافة، واستفادتها من حزم التحفيز الاقتصادية وإشراك هذا القطاع في عمليات الاستجابة الوطنية للكوارث والأزمات.
وفي هذا السياق، فإن من الأهمية بمكان الإشارة إلى الجهود المتميزة التي تبذلها جمعية ماجد للتنمية المجتمعية في جدة، التي ما زالت تقدم كل ما من شأنه بناء نظام التنمية المستدامة من خلال تبادل الخبرات وتمكين الأفراد عبر استحداث مبادرات تنموية فاعلة تدعمها شراكات تحرص الجمعية فيها على أن تحقق الأثر الاجتماعي المطلوب.
لقد أضحت مثل هذه الأنشطة والدراسات والتقارير خارطة طريق لتطوير القطاع غير الربحي، وكم نتمنى أن تتوسع منظمات هذا القطاع في أنشطتها وتعمل وفق مفهوم شمولي متكامل، عبر هيئة تنسيقية تقرب توجهات هذه المنظمات وتضع أرضية لها تتفق من خلالها على أهداف مشتركة لخدمة المشروع التنموي الكبير في بلادنا.
