الفصل في أول نزاع عقاري وإصدار الحكم في أقل من 3 أسابيع

أصدر المركز السعودي للتحكيم العقاري التابع للهيئة العامة للعقار، أول أحكامه النهائية في النزاعات العقارية المحالة إليه، بعد السماع لأطراف النزاع العقاري، وإتاحة الترافع حسب الأنظمة والتشريعات، وبعد إقفال باب المرافعات.

وأكد المشرف العام على المركز السعودي للتحكيم العقاري طارق الحفظي، أن حوكمة أنظمة المركز وأتمتة تعاملاته، أسهمت في سرعة إصدار الحكم؛ حيث تم الفصل في النزاع العقاري وإصداره في مدة لم تتجاوز 3 أسابيع.

وأفاد بأن المركز الذي يعد أول مركز مرخص من اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، يعمل ضمن منظومة متكاملة بها عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تتصل بالتعاملات العقارية؛ مثل وزارة الإسكان ووزارة العدل وغيرها، مما يجعل المركز وجهة للنزاعات العقارية المتعلقة بجميع فئات المتعاملين في القطاع العقاري، بهدف حفظ الحقوق، ورفع الثقة بالقطاع العقاري، وخدمة المستفيدين، والحفاظ على استدامته، ورفع كفاءة أدائه.

وأوضح الحفظي أن المركز السعودي للتحكيم العقاري يختص حاليا بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأنشطة العقارية - القضايا الناشئة من عقود الإيجار الموحدة وبين أعضاء جمعيات الملاك - التي تنشأ داخل أراضي المملكة، سواء كانت بين أشخاص طبيعيين أو معنويين، إذا اتفق الطرفان كتابة ذلك في العقد الذي يربط بينهما أو في اتفاق لاحق له على التحكيم في إطار هذا المركز، وسيتوسع المركز في اختصاصاته مستقبلا ليشمل جميع الأنشطة العقارية بحسب الخطة الاستراتيجية للمركز.

وأشار إلى أن المركز درب 21 محكما، وأهل 5 مصلحين لمباشرة القضايا، مبينا أن إجمالي ما استقبله المركز خلال هذه الفترة أكثر من 163 نزاعا عقاريا، تمكن من حل ما نسبته 45%، منها ما بين صلح وتحكيم.

من جانبه أكد محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك، أن الهيئة تسعى من خلال الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء الموقر، إلى الإسهام في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنظيم النشاط العقاري غير الحكومي، والإشراف عليه وتطويره ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، والعمل على تنفيذ فعال للاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري في المملكة، التي بنيت على أربع ركائز رئيسة وهي: حوكمة القطاع العقاري، تمكين واستدامة القطاع العقاري، زيادة فعالية السوق، وخدمة الشركاء.

وأشار إلى أنه تم إنشاء المركز السعودي للتحكيم العقاري تماشيا مع هذه الاستراتيجية، بهدف زيادة الموثوقية في القطاع العقاري، وحفظ حقوق المتعاملين فيه.

يذكر أن المركز السعودي للتحكيم العقاري يقدم خدماته الكترونيا من خلال بوابة المركز، التي تتيح لجميع المستفيدين تقديم نزاعاتهم والمرافعات فيها، والاطلاع على سير حلها حتى الفصل في النزاع العقاري، إما بالصلح أو بالحكم التحكيمي من خلال البوابة الالكترونية https://reac.sa.

المركز السعودي للتحكيم العقاري:

• أصدر أول أحكامه النهائية في النزاعات العقارية المحالة إليه


• مدة الفصل في النزاع وإصدار الحكم لم تتجاوز 3 أسابيع


• تدريب 21 محكما وتأهيل 5 مصلحين لمباشرة القضايا


• 163 نزاعا عقاريا استقبلها المركز حتى الآن


• 42 % من القضايا تمكن من حلها ما بين صلح وتحكيم


• يختص حاليا بالفصل في القضايا الناشئة من عقود الإيجار الموحدة وبين أعضاء جمعيات الملاك