أرض الأحلام ومنصة إحكام

على بركة الله بدأت هيئة عقارات الدولة يوم الأحد الخامس من جمادى الأولى استقبال طلبات المواطنين الخاصة بتعديل أو تملك العقارات غير الموثقة بصكوك رسمية. ولا شك أن هذه الخطوة طال انتظارها من قِبل شريحة كبيرة من المواطنين الذين واجهوا صعوبات شتى في إثبات حيازة ممتلكاتهم والثقة تملأ صدورهم في سعي الدولة رعاها الله لتيسير كافة الإجراءات، وتذليل جميع الصعاب لغرض تمكين المواطنين من إثبات تملكهم لعقاراتهم.

وقد أحسنت هيئة عقارات الدولة عندما أنشأت منصة إحكام الالكترونية، لتكون منطلقا لتقديم طلبات تملك العقارات بحيث يتمكن الجميع من الحصول على الخدمة دون تكبد عناء مراجعة الدوائر الحكومية، وهذه خطوة مهمة في سياق التحول الرقمي الذي أقرته رؤية المملكة 2030 للاستفادة من التطور التقني الكبير لغرض خدمة المستفيدين بشكل أسرع وأفضل وتحسين بيئة العمل ورفع مستوى الإنتاجية في الأداء.

وكما كان متوقعا، فقد حدث إقبال كبير على منصة إحكام الالكترونية التي استقبلت آلاف الطلبات منذ اليوم الأول، مما أحدث ضغطا كبيرا على المنصة وتأخرا في تنفيذ الطلبات. ولاحظت شريحة كبيرة من المستفيدين أن هناك مشاكل فنية تتعلق بإنشاء الحساب على المنصة، فعندما يعبئ المواطن الحقول الستة على المنصة يفاجأ بعبارة «يوجد خطأ في البيانات برجاء التأكد من صحة البيانات»، لكن الصفحة لا تبين ما هو نوع الخطأ وهذا أمر محير جدا، فهل يمكن استحداث بعض التعديلات على هذه الآلية لكي يتمكن المواطن من معرفة نوع الخطأ مما يسهل تفاديه؟

وكذلك عندما يقبل النظام المعلومات الأولية يكون هناك حاجة للتوثيق برمز يرسله النظام على رقم الجوال، لكن هذا الرمز يتأخر كثيرا وعند طلب إعادة الإرسال يطلب النظام إدخال البيانات من جديد، وهذا فيه كثير من العناء وضياع الوقت، ولا شك أن هذه العقبات الفنية يمكن تجاوزها عن طريق إحداث تغييرات بسيطة لضمان تحقيق درجات عالية من الترابط والتناسق بين الإجراءات المختلفة، الذي من شأنه دعم انتشار استخدام الخدمات الرقمية وزيادة مستوى موثوقيتها وتعزيز سهولة استخدامها.

وهناك مشكلة أخرى تتعلق برقم الهاتف الخاص بالاستفسارات، حيث يطول وقت الانتظار إلى أن يرد أحد مقدمي الخدمة، ولأن هذا الهاتف مدفوع القيمة برسوم عالية فهذا يزيد الأعباء المالية على شريحة كبيرة من المواطنين ذوي الدخل المحدود، فحبذا لو كان هذا الرقم رقما عاديا وليس رقم 900 من باب التيسير على المواطنين.

وإذا سلمنا أن هناك مشكلة سكن حقيقية يعاني منها أكثر من نصف سكان المملكة، فإن توجه الدولة رعاها الله نحو إنشاء هيئة العقارات خطوة جوهرية لإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة، مما يعزز خطط التنمية المستدامة، وكما هو معروف فإن حل أي مشكلة يرتبط ارتباطا وثيقا بتحديد الأهداف وتحقيقها ومشكلة امتلاك سكن خاص من أبرز مشاكل المواطن السعودي التي تؤثر سلبا على حياته، بل وتؤدي إلى كثير من التعقيدات الأخرى بصورة مباشرة أو غير مباشرة، خاصة في ظل الطفرة الهائلة في أسعار الأراضي التي حرمت كثيرين فرصة شراء قطعة أرض لبناء بيت الأحلام.

ولا شك أن هذا الإقبال الكبير على التقدم بطلبات تملك العقارات تصاحبه آمال عريضة في أن تكون الإجراءات ميسرة ومراعية لظروف المواطنين الذين ينتظرون بشغف نهاية سعيدة لأحلامهم في إضفاء الصبغة النظامية على حيازتهم لممتلكاتهم، واستخراج صكوك الاستحكام لعقاراتهم، خاصة أن الشريحة الأكبر من هؤلاء المتقدمين هم من ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين الذين لا يمتلكون مساكن خاصة بهم، ولا يستطيعون الاقتراض لشراء مساكن جاهزة، وقد ينتابهم شعور بالغبن وهم يعانون ضيق ذات اليد ويعيشون تحت طائلة الفاقة وكفاف الحال، لكن ثقتهم كبيرة في الخالق عز وجل ثم في حرص الدولة رعاها الله على تذليل كافة الصعاب وتيسير جميع الإجراءات، مما يسهل على المواطنين إنهاء معاملات تملكهم لعقاراتهم، ومن ثم تحسين أوضاعهم المعيشية وتخفيف معاناتهم ليهنؤوا بالحياة الكريمة بعيدا عن الشظف والحاجة.