10 أسباب لاستقالات القيادات التنفيذية في البنوك والشركات خلال 2020
السبت - 19 ديسمبر 2020
Sat - 19 Dec 2020
أكد اقتصاديون أن كثرة الاستقالات المتزامنة من قبل القيادات التنفيذية في الشركات والبنوك المدرجة في سوق الأسهم السعودية خاصة في الربع الأخير من 2020 لا تعني وجود أمر سيئ يتعلق بالاقتصاد الوطني أو الشركات الوطنية، بقدر ما تعني وجود إعادة هيكلة للموارد البشرية والإدارية والمالية، بالإضافة إلى أسباب أخرى من بينها استقطاب الكفاءات للمشاريع العملاقة، والخلافات بين الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب تطبيق قرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يتعلق بالتوطين، مشيرين إلى وجود 10 أسباب على الأقل للاستقالات العديدة من الشركات والبنوك.
وكان الربع الأخير من العام شهد العديد من الاستقالات المتزامنة، مما أثار الكثير من التساؤلات حول أسبابها، وخاصة أن الفترة تأتي بعد تراجع تأثير جائحة كورونا، وظهور نتائج الربع الثالث من العام والتي جاءت لدى أغلب الشركات متراجعة بحكم ظروف تأثير الجائحة، إلا أن الجميع أجمع على أن أسس الاقتصاد الوطني ما زالت قوية، حيث ما زالت المملكة تدعم العديد من القطاعات وتقوم بالصرف على المشاريع العامة.
لا ترابط بين الاستقالات
وذكر عضو اللجنة المالية السابق بمجلس الشورى المهندس صالح العفالق أن الاستقالات العديدة رغم توقيتها الذي جاء متزامنا تقريبا، إلا أنه لا يوجد بينها ترابط، أو بالأحرى يوجد لها أسباب متعددة، بعضها يتعلق بالتوطين مثل البنك العربي الوطني، وقد يكون لأسباب أخرى، مبينا وجود ظروف اقتصادية ضاغطة لا تتعلق بالمملكة حصرا، وإنما بدول العالم الأخرى أيضا، وظروف عمل بعض القطاعات الاقتصادية في الوقت الراهن، حيث فرضت تغيير نمط العمل للكثير من الشركات ونماذج الهيكلة الإدارية التي كانت متبعة في وقت سابق.
إعادة هيكلة
وأفاد العفالق بأن ذلك يأتي على خلفية ما أفرزته جائحة كورونا من معطيات جديدة، كما أن الكثير من الشركات تقوم في الوقت الحاضر بإعادة الهيكلة لأعمالها وغربلة لإداراتها العليا والمتوسطة والتنفيذية وفقا للمعطيات الجديدة، ومن بين الإجراءات التي تقوم بها الشركات تقليص النفقات وبيع بعض الأصول غير الأساسية للاستفادة من مواردها ووقف تكاليف الصرف عليها .
التجديد أمر طبيعي
وأفاد عضو مجلس الشورى السابق الدكتور سعيد الشيخ بأنه أمام مواجهة التحديات الاقتصادية الجديدة التي فرضتها جائحة كورونا، فمن الطبيعي أن يكون هناك تجديد، ولا يعني هذا أن هناك أمرا سيئا، فالأمر لا يعدو كونه إعادة ترتيب أوراق. وبخصوص الاستقالات أشار إلى أن الغريب فيها أنها جاءت متقاربة، على عكس ما كان يحصل في سنوات سابقة، مشيرا إلى أن الأسباب لهذه الاستقالات مختلفة.
استقطاب الخبرات سبب
وأفاد المحلل الاقتصادي والمالي محمد السويلم أن استقالات رؤساء مجلس الإدارة التنفيذيين أمر طبيعي، حيث شهدنا في الأعوام الأخيرة عدة استقالات للتنفيذيين من الشركات والبنوك المسجلة في تداول، ومعظم الأسباب كانت لظروفهم الخاصة، وربما في هذه الفترة من العام ( أي الربع الأخير) كانت المجموعة الأخيرة للرؤساء التنفيذيين قد أثارت الكثير من التساؤلات والاستغراب .
وعبر السويلم عن اعتقاده بأنه ومن منطلق رؤية المملكة بالاستفادة من الخبرات المهنية للتنفيذيين من القطاع الخاص، فمن المحتمل أنه تم استقطاب تلك الخبرات لإدارة بعض القطاعات المهمة الحكومية، أو بعض المشاريع العملاقة للرؤية مثل البحر الأحمر ونيوم والقدية وغيرها، وقد يكون ذلك سببا جوهريا لتلك الاستقالات من القطاع الخاص عموما.
اتجاه للعمل الحر
بدوره وصف المحلل النفطي والاقتصادي سليمان العساف السؤال عن الاستقالات بأنه سؤال المليون دولار ... كما يقال، مشيرا إلى وجود عدد من الفرضيات الكثيرة لهذه الاستقالات، فهناك من انتقل إلى شركات أخرى أو انتقل إلى المشاريع الحكومية العملاقة الجديدة التي تحتاج إلى خبرات، ومن منطلق رغبة المملكة في رفع نسبة المحتوى المحلي تقوم باستقطاب هؤلاء، ويضاف إلى ذلك رغبة البعض منهم بالانتقال إلى العمل الحر، بعد أن وجد فرصا ثمينة توفرت بعد جائحة كورونا، ضمن الدورة الاقتصادية التي تعقب عادة وقوع الأزمات.
عدم رضا
ولفت العساف إلى أن بعض الحالات تتضمن خلافا بين الشركاء أو عدم رضا عن أداء الشركة أو وجود تحكم من بعض الملاك أو أعضاء مجلس الإدارة على مصير الشركة أو توجهاتها، وفي كل الأحوال فإن السؤال عن أسباب الاستقالات أمر بديهي ومنطقي، والإجابة عليه تختلف بحسب الحالة والظروف ووضع الشركات والقطاعات التي تعمل فيها.
لا أثر سيئ
من جانبه أفاد رئيس اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية هاني العفالق بأن الاستقالات على ما يبدو لا توجد بينها أسباب مشتركة سوى أنها جاءت في وقت متزامن بعد فترة جائحة كورونا، وبعد ظهور نتائج الربع الثالث من العام الحالي، منوها إلى أن الأسس والبنى التحتية للاقتصاد الوطني ما زالت قوية وتتفوق على الأسس والبنى في كثير من الدول المتقدمة، كما أن إعادة الهيكلة أصبحت أمرا طبيعيا في كل اقتصاد عالمي.
وكان الربع الأخير من العام شهد العديد من الاستقالات المتزامنة، مما أثار الكثير من التساؤلات حول أسبابها، وخاصة أن الفترة تأتي بعد تراجع تأثير جائحة كورونا، وظهور نتائج الربع الثالث من العام والتي جاءت لدى أغلب الشركات متراجعة بحكم ظروف تأثير الجائحة، إلا أن الجميع أجمع على أن أسس الاقتصاد الوطني ما زالت قوية، حيث ما زالت المملكة تدعم العديد من القطاعات وتقوم بالصرف على المشاريع العامة.
لا ترابط بين الاستقالات
وذكر عضو اللجنة المالية السابق بمجلس الشورى المهندس صالح العفالق أن الاستقالات العديدة رغم توقيتها الذي جاء متزامنا تقريبا، إلا أنه لا يوجد بينها ترابط، أو بالأحرى يوجد لها أسباب متعددة، بعضها يتعلق بالتوطين مثل البنك العربي الوطني، وقد يكون لأسباب أخرى، مبينا وجود ظروف اقتصادية ضاغطة لا تتعلق بالمملكة حصرا، وإنما بدول العالم الأخرى أيضا، وظروف عمل بعض القطاعات الاقتصادية في الوقت الراهن، حيث فرضت تغيير نمط العمل للكثير من الشركات ونماذج الهيكلة الإدارية التي كانت متبعة في وقت سابق.
إعادة هيكلة
وأفاد العفالق بأن ذلك يأتي على خلفية ما أفرزته جائحة كورونا من معطيات جديدة، كما أن الكثير من الشركات تقوم في الوقت الحاضر بإعادة الهيكلة لأعمالها وغربلة لإداراتها العليا والمتوسطة والتنفيذية وفقا للمعطيات الجديدة، ومن بين الإجراءات التي تقوم بها الشركات تقليص النفقات وبيع بعض الأصول غير الأساسية للاستفادة من مواردها ووقف تكاليف الصرف عليها .
التجديد أمر طبيعي
وأفاد عضو مجلس الشورى السابق الدكتور سعيد الشيخ بأنه أمام مواجهة التحديات الاقتصادية الجديدة التي فرضتها جائحة كورونا، فمن الطبيعي أن يكون هناك تجديد، ولا يعني هذا أن هناك أمرا سيئا، فالأمر لا يعدو كونه إعادة ترتيب أوراق. وبخصوص الاستقالات أشار إلى أن الغريب فيها أنها جاءت متقاربة، على عكس ما كان يحصل في سنوات سابقة، مشيرا إلى أن الأسباب لهذه الاستقالات مختلفة.
استقطاب الخبرات سبب
وأفاد المحلل الاقتصادي والمالي محمد السويلم أن استقالات رؤساء مجلس الإدارة التنفيذيين أمر طبيعي، حيث شهدنا في الأعوام الأخيرة عدة استقالات للتنفيذيين من الشركات والبنوك المسجلة في تداول، ومعظم الأسباب كانت لظروفهم الخاصة، وربما في هذه الفترة من العام ( أي الربع الأخير) كانت المجموعة الأخيرة للرؤساء التنفيذيين قد أثارت الكثير من التساؤلات والاستغراب .
وعبر السويلم عن اعتقاده بأنه ومن منطلق رؤية المملكة بالاستفادة من الخبرات المهنية للتنفيذيين من القطاع الخاص، فمن المحتمل أنه تم استقطاب تلك الخبرات لإدارة بعض القطاعات المهمة الحكومية، أو بعض المشاريع العملاقة للرؤية مثل البحر الأحمر ونيوم والقدية وغيرها، وقد يكون ذلك سببا جوهريا لتلك الاستقالات من القطاع الخاص عموما.
اتجاه للعمل الحر
بدوره وصف المحلل النفطي والاقتصادي سليمان العساف السؤال عن الاستقالات بأنه سؤال المليون دولار ... كما يقال، مشيرا إلى وجود عدد من الفرضيات الكثيرة لهذه الاستقالات، فهناك من انتقل إلى شركات أخرى أو انتقل إلى المشاريع الحكومية العملاقة الجديدة التي تحتاج إلى خبرات، ومن منطلق رغبة المملكة في رفع نسبة المحتوى المحلي تقوم باستقطاب هؤلاء، ويضاف إلى ذلك رغبة البعض منهم بالانتقال إلى العمل الحر، بعد أن وجد فرصا ثمينة توفرت بعد جائحة كورونا، ضمن الدورة الاقتصادية التي تعقب عادة وقوع الأزمات.
عدم رضا
ولفت العساف إلى أن بعض الحالات تتضمن خلافا بين الشركاء أو عدم رضا عن أداء الشركة أو وجود تحكم من بعض الملاك أو أعضاء مجلس الإدارة على مصير الشركة أو توجهاتها، وفي كل الأحوال فإن السؤال عن أسباب الاستقالات أمر بديهي ومنطقي، والإجابة عليه تختلف بحسب الحالة والظروف ووضع الشركات والقطاعات التي تعمل فيها.
لا أثر سيئ
من جانبه أفاد رئيس اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية هاني العفالق بأن الاستقالات على ما يبدو لا توجد بينها أسباب مشتركة سوى أنها جاءت في وقت متزامن بعد فترة جائحة كورونا، وبعد ظهور نتائج الربع الثالث من العام الحالي، منوها إلى أن الأسس والبنى التحتية للاقتصاد الوطني ما زالت قوية وتتفوق على الأسس والبنى في كثير من الدول المتقدمة، كما أن إعادة الهيكلة أصبحت أمرا طبيعيا في كل اقتصاد عالمي.
- إعادة الهيكلة القطاعية والبشرية التي بدأها الكثير من الشركات والبنوك بعد جائحة كورونا
- حملة التوطين التي تقوم بها وزارة الموارد في كثير من القطاعات
- وجود ظروف اقتصادية ضاغطة في بعض المنشآت والاتهامات حول أسبابها
- استقطاب عدد من القيادات ذات الخبرة للمشاريع الحكومية العملاقة أو الشركات الكبرى
- خلاف بين الشركاء حول أداء الشركة ونتائجها المالية
- تحكم بعض الملاك وأعضاء مجلس الإدارة بجميع مفاصل الشركة ومصيرها
- الرغبة في تخفيض النفقات بما يقلص صلاحية بعض المديرين، مما يضطرهم للاستقالة
- انتقال بعض المديرين للعمل الحر بعد الحصول على خبرات واسعة ووجود فرص ثمينة
- وجود ظروف خاصة تجبر المديرين على الاستقالة
- إعادة ترتيب أوراق بعض الشركات للمرحلة الجديدة بعد الهزة التي تعرضت لها إبان اشتداد أزمة كورونا
