وثيقة توليفية تحدد 8 أهداف للحكومة التونسية الجديدة
الخميس - 14 يوليو 2016
Thu - 14 Jul 2016
ممثل حزب نداء تونس يوقع الوثيقة الجديدة أمس (أ ف ب)
حددت الأحزاب السياسية في تونس كسب الحرب على الإرهاب كأولوية رئيسة في خطط حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة لدى إمضائها أمس على وثيقة تحدد برنامج عملها.
ووقعت الأحزاب التونسية المشاركة في الحوار الوطني حول مبادرة الرئيس الباجي قايد السبسي لتكوين حكومة وحدة وطنية على «وثيقة توليفية» في قصر قرطاج، وهي عبارة عن برنامج عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
وركزت الوثيقة على هدف رئيس يتمثل في كسب الحرب على الإرهاب بوضع استراتيجية وطنية لمقاومته، وتوفير الإمكانات الضرورية لدعم قدرات المؤسستين العسكرية والأمنية، وتطوير أداء أجهزة الاستعلامات.
وتنص الوثيقة على مراقبة «التدفقات المالية المشبوهة» خاصة الموجهة للجمعيات، ومقاومة التجارة غير المشروعة لارتباطها بتمويل الإرهاب، إلى جانب تكثيف التعاون الإقليمي والدولي في هذه الحرب والإسراع بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية التي شهدتها في 2013.
ويتعين على الحكومة الجديدة، بحسب الوثيقة، التسريع في نسق النمو والتشغيل، ومقاومة الفساد، والتحكم في التوازنات المالية، وتنفيذ سياسة اجتماعية ناجعة، والتصدي للاعتصامات العشوائية، وتعطيل الإنتاج والقيام بإصلاحات ضريبية.
وستبدأ الأحزاب والمنظمات المشاورات بشأن هيكلة الحكومة وتركيبتها، حيث يتوقع أن تحظى بغطاء سياسي أوسع، لكن ليس واضحا بعد ما إذا كان سيتم الإبقاء على رئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد أم سيجري تغييره.
ووقعت الأحزاب التونسية المشاركة في الحوار الوطني حول مبادرة الرئيس الباجي قايد السبسي لتكوين حكومة وحدة وطنية على «وثيقة توليفية» في قصر قرطاج، وهي عبارة عن برنامج عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
وركزت الوثيقة على هدف رئيس يتمثل في كسب الحرب على الإرهاب بوضع استراتيجية وطنية لمقاومته، وتوفير الإمكانات الضرورية لدعم قدرات المؤسستين العسكرية والأمنية، وتطوير أداء أجهزة الاستعلامات.
وتنص الوثيقة على مراقبة «التدفقات المالية المشبوهة» خاصة الموجهة للجمعيات، ومقاومة التجارة غير المشروعة لارتباطها بتمويل الإرهاب، إلى جانب تكثيف التعاون الإقليمي والدولي في هذه الحرب والإسراع بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية التي شهدتها في 2013.
ويتعين على الحكومة الجديدة، بحسب الوثيقة، التسريع في نسق النمو والتشغيل، ومقاومة الفساد، والتحكم في التوازنات المالية، وتنفيذ سياسة اجتماعية ناجعة، والتصدي للاعتصامات العشوائية، وتعطيل الإنتاج والقيام بإصلاحات ضريبية.
وستبدأ الأحزاب والمنظمات المشاورات بشأن هيكلة الحكومة وتركيبتها، حيث يتوقع أن تحظى بغطاء سياسي أوسع، لكن ليس واضحا بعد ما إذا كان سيتم الإبقاء على رئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد أم سيجري تغييره.
