مصر والأردن وفلسطين تطالب بحشد عالمي ضد إسرائيل
السبت - 19 ديسمبر 2020
Sat - 19 Dec 2020
اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين (مكة)
توافق وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين، سامح شكري وأيمن الصفدي ورياض المالكي، أمس، على خطوات عمل مكثفة لحشد موقف دولي للتصدي للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية، خاصة بناء المستوطنات وهدم المنازل ومصادرة الأراضي.
وحذر الوزراء الثلاثة، في اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة بهدف تنسيق المواقف وتبادل وجهات النظر حول التطورات والقضايا الإقليمية وفي مقدمتها تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية، من خطورة هذه الإجراءات باعتبارها ممارسات غير قانونية تمثل خرقا للقانون الدولي وتقوض حل الدولتين وفرص التوصل لسلام عادل شامل.
وأكد الوزراء عمق العلاقات بين الدول الثلاث والحرص على تطويرها في مختلف المجالات، وعلى استمرار تنسيق المواقف إزاء الأوضاع الإقليمية، بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشددوا على أن القضية الفلسطينية هي القضية العربية المركزية، وناقشوا سبل دفع الأطراف المعنية للانخراط في العملية السلمية، وأكدوا أن قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وآخرها القرار 2334، ومبادرة السلام العربية، تمثل المرجعيات المعتمدة للتفاوض، باعتبار التفاوض هو السبيل الوحيد لإحلال السلام.
وأكد الوزراء على ضرورة حث إسرائيل على الجلوس والتفاوض من أجل التوصل لتسوية نهائية على أساس حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتواصلة جغرافيا على حدود الرابع من يونيو 1967 والقدس الشرقية عاصمتها، بحيث تعيش الدولتان جنبا إلى جنب في سلام وأمان وازدهار. واتفقوا على استمرار العمل على إطلاق تحرك فاعل لاستئناف مفاوضات جادة وفاعلة لإنهاء الجمود في عملية السلام وإيجاد أفق سياسي حقيقي للتقدم نحو السلام العادل.
وأكد الوزراء أن القدس من قضايا الحل النهائي، يحسم وضعها عبر المفاوضات وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وشددوا على ضرورة وقف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، جميع الانتهاكات التي تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس ومقدساتها وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.
وحذر الوزراء الثلاثة، في اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة بهدف تنسيق المواقف وتبادل وجهات النظر حول التطورات والقضايا الإقليمية وفي مقدمتها تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية، من خطورة هذه الإجراءات باعتبارها ممارسات غير قانونية تمثل خرقا للقانون الدولي وتقوض حل الدولتين وفرص التوصل لسلام عادل شامل.
وأكد الوزراء عمق العلاقات بين الدول الثلاث والحرص على تطويرها في مختلف المجالات، وعلى استمرار تنسيق المواقف إزاء الأوضاع الإقليمية، بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشددوا على أن القضية الفلسطينية هي القضية العربية المركزية، وناقشوا سبل دفع الأطراف المعنية للانخراط في العملية السلمية، وأكدوا أن قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وآخرها القرار 2334، ومبادرة السلام العربية، تمثل المرجعيات المعتمدة للتفاوض، باعتبار التفاوض هو السبيل الوحيد لإحلال السلام.
وأكد الوزراء على ضرورة حث إسرائيل على الجلوس والتفاوض من أجل التوصل لتسوية نهائية على أساس حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتواصلة جغرافيا على حدود الرابع من يونيو 1967 والقدس الشرقية عاصمتها، بحيث تعيش الدولتان جنبا إلى جنب في سلام وأمان وازدهار. واتفقوا على استمرار العمل على إطلاق تحرك فاعل لاستئناف مفاوضات جادة وفاعلة لإنهاء الجمود في عملية السلام وإيجاد أفق سياسي حقيقي للتقدم نحو السلام العادل.
وأكد الوزراء أن القدس من قضايا الحل النهائي، يحسم وضعها عبر المفاوضات وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وشددوا على ضرورة وقف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، جميع الانتهاكات التي تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس ومقدساتها وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.
